أخبـــــــــــــــــــار الجرايــــــــــــــــــد

[البادع]

ممثلو القطاع الخاص في لجنة السوق يدرسون موقفا جماعيا ضد تدخل الحكومة

كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» أن ممثلي القطاع الخاص في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية يتدارسون بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة الكويت التي يمثلها اربعة منهم اتخاذ موقف جماعي من تدخل الحكومة في عمل لجنة السوق بما يهدد استقلالية اللجنة والسوق معا.
وذكرت مصادر في غرفة التجارة والصناعة ان الغرفة طالما نادت باستقلالية السوق المالية والبنك المركزي وستظل على موقفها لان هذه الاستقلالية تخدم الاقتصاد الكويتي وتعزز مكانته وتساهم في تحقيق الاهداف المرجوة من عملية التنمية وجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا مرموقا.
واثيرت تكهنات عن توجه لدى اعضاء اللجنة الممثلين للقطاع الخاص للتقدم باستقالة جماعية على خلفية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء وابلغ به لجنة السوق بالغاء قرار السماح بتحويل اسهم تملكها الشركة الدولية للاستثمار الى كل من الهيئة العامة للاستثمار الصندوق الكويتي للتنمية مقابل مديونية الشركة لهاتين الجهتين.
وذكرت اوساط مطلعة ان اعضاء اللجنة ليسوا بصدد الدفاع عن قضية «الدولية» او عن وجهة نظر السوق ولكنهم امام مبدأ خطير يجب ألا يمر في ضوء ما تعرضت له استقلالية السوق.
وتساءلت الأوساط عن مغزى قرار مجلس الوزراء بالغاء التحويل طالما ان الموضوع منظور امام القضاء والنيابة، داعية في الوقت نفسه الى ان يأخذ القضاء دوره في الموضوع، لانه في حال ايد القضاء قرار السماح بتحويل الاسهم فان الحكومة حينها ستكون في موقف صعب.
واضافت انه طالما ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باحالة الموضوع الى القضاء فلماذا لا يتنظرون، خصوصا ان الحكومة اعتمدت في تمرير قرارها بالغاء التحويل على ممثليها في اللجنة الذي يفترض بهم ان يلتزموا الحياد طالما انهم طرف في الموضوع؟!
الى ذلك ذكرت اوساط قانونية ان قرار الحكومة الذي نقله وزير التجارة والصناعة الى اللجنة غير قابل للتطبيق لاعتبارات عدة اهمها ان قرار السماح بتحويل اسهم «الدولية» الى الهيئة والصندوق يعتبر من ضمن صلاحيات واختصاصات ادارة السوق ووفقا للقواعد المطبقة والمعمول بها، وبالتالي فان الغاءه سيعرض السوق للمساءلة، خصوصا ان ذلك يعني ان هناك خطأ في اتخاذ القرار.
وتابعت الاوساط التي اطلعت على وجه نظر بعض اعضاء اللجنة ونقلا عن مذكرة تم عرضها على لجنة السوق ان الاسهم مودعة لدى ادارة التنفيذ بوزارة العدل، وبالتالي فان لجنة السوق لا تملك حق الغاء قرار السماح بالتحويل.
وتوقعت الاوساط ان تتصاعد المواقف الرافضة للتدخل الحكومي في عمل لجنة السوق، مشيرة الى ان هذا التدخل لم يشمل فقط السوق ولجنته بل امتد الى القضاء الذي ينظر في القضية وقطع شوطا مهما في التحقيق في شأنها.

[البادع]

الدوسري: «أعيان» تفتح «ديوانها» لشرح مشروعاتها ونوعية أرباح شركاتها





تنظم شركة اعيان للاجارة والاستثمار ديوان اعيان خلال الفترة من 14 الى 15 مايو الجاري في قاعة الشيخة سلوى صباح الاحمد الصباح في فندق المارينا.
وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في شركة اعيان للاجارة والاستثمار احمد عبداللطيف الدوسري في بيان صحافي ان الشركة تسعى من خلال هذا الديوان الى إبراز تميزها في العمل والأداء وتوضيح ما حققته من نتائج خلال السنوات الماضية، واستثمار الثقة التي تحظى بها في السوقين الكويتي والخليجي وتعزيزها عبر عرض كامل لمنتجات واستثمارات الشركة والاشواط التي قطعتها مشروعاتها الرئيسية.
وأشار الدوسري الى ان ديوان اعيان سيكون عبارة عن ملتقى تستعرض فيه شركة اعيان للاجارة والاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة منتجاتها المختلفة وادائها خلال المرحلة الماضية واطلاع المهتمين على المراحل والاشواط التي قطعتها في تنفيذ مشروعاتها، ويهدف الى استعراض انشطة اعيان والقطاعات التي تعمل بها ومدى متانة الاداء ونوعية ارباحها، معرباً عن أمله في ان يكون ديوان اعيان بداية لتكوين فهم أوضح وأشمل لآخر التوسعات التي شهدتها الشركة.
وبيّن الدوسري ان فعاليات ديوان اعيان تشمل ملتقى يعقد في تمام الخامسة من مساء يوم الاحد 14 مايو الجاري في قاعة الشيخة سلوى صباح الاحمد الصباح، حيث سيتضمن الملتقى شرحاً وافياً لآخر التطورات وستكون فيه فرصة سانحة للرد على استفسارات الحضور المهتمين في الشركة.
وفي تمام السابعة من مساء يوم الاحد المقبل ايضاً سيتم افتتاح معرض خاص بالشركة وشركاتها التابعة والزميلة، كما يتخلل المعرض الذي يستمر حتى مساء الاثنين 15 مايو الجاري عددا من الندوات واللقاءات التي تنظمها شركات تابعة وزميلة لأعيان تعقد في قاعة مخصصة لهذا الغرض.
وبيّن الدوسري ان شركة اعيان ستعرض نشاطات الاجارة والتمويل للافراد والشركات والتمويل العقاري، بالاضافة الى عرض المنتجات الاستثمارية التي توفرها الشركة للمستثمرين، وعدد من الاصدارات والكتب القيمة متخصصة في فقه المعاملات، كما يشارك في المعرض كل من مشروع السيارات المدللة ومشروع سهالة المتخصصين التابعين للشركة.
وعلى صعيد الشركات التابعة والزميلة، تشارك كل من شركة اعيان العقارية وشركة برج هاجر العقارية وشركة ابيار للتطوير العقاري وشركة المسعى للتطوير العقاري وشركة مبرد للنقل وشركة اساس للنقليات وشركة إمداد لتأجير المعدات وشركة انشاء القابضة وشركة ريكاب لتأجير السيارات ومركز عاين لرعاية السيارات، بالاضافة الى مجموعة خدمات الحج والعمرة (مشاعر) وشركة بناء ونماء للاستثمار وشركة رساميل للهيكلة المالية مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار.
وأعرب الدوسري في نهاية تصريحه عن أمله في ان يحقق ديوان اعيان الاهداف المرجوة منه وأهمها زيادة التواصل بين الشركة وعملائها ومساهميها والمتعاملين معها، معتبراً ان ما يميز شركة اعيان هو وجود علاقة خاصة بينها وبين عملائها مبنية على الثقة والأداء الجيد والسعي الدائم لتقديم الافضل.

[البادع]

الغانم: «الكويتية للمنتزهات» في البورصة خلال ثلاثة أشهر



كتب محمد الجاموس: أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الكويتية للمنتزهات ابراهيم محمد الغانم ان الشركة استوفت شروط الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية، وتوقع ان تدرج الشركة خلال شهرين أو ثلاثة، وذكر ان الشركة تدرس مشاريع خاصة في مجال الفندقة داخل وخارج الكويت.
وأوضح الغانم رداً على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس ان الشركة تنسق مع شركة ادام لادارة الاصول لادراج «الكويتية للمنتزهات» في سوق الكويت للأوراق المالية.
واضاف ان الشركة زادت من عدد اعضاء مجلس الادارة وادخلت مستثمرين استراتيجيين في اطار توسيع قاعدة المساهمين تمهيداً لادراج أسهم الشركة في البورصة, وتوقع ان تدرج الشركة خلال شهرين أو ثلاثة.
وقدّر الغانم حجم اصول الشركة الآن بنحو 46 مليون دينار كويتي، وبيّن ان الشركة لديها مشاريع في البحرين وفي الكويت وتدرس مشاريع أخرى خاصة في مجال الفنادق من فئة الثلاثة والاربعة نجوم داخل الكويت وفي دول الخليج العربي.
واشار الى ان الشركة كانت حصلت على ارض في دبي وبنت عليها برج مكاتب بالمساهمة مع شركة اخرى، مضيفاً ان الشركة تدير محافظ عقارية عديدة اغلبها للشركة التجارية العقارية، وقدرحجم هذه المحافظ بنحو 15 مليون دينار كويتي.
يذكر ان الشركة الكويتية للمنتزهات كانت مملوكة بنسبة 90 في المئة للشركة التجارية العقارية والـ 10 في المئة الأخرى لشركة مجمعات الاسواق، وباعت التجارية العقارية جزءاً كبيراً من حصتها في الشركة وباتت تملك الآن مع مجموعة مساهمين استراتيجيين نحو 51 في المئة من رأسمال الشركة.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ابراهيم محمد الغانم ان الشركة بصدد الدخول في بعض المشروعات الترفيهية داخل الكويت بتوقيع عقود ادارة منتجعات جديدة داخل الكويت وفي بعض دول مجلس التعاون، كما تعكف ادارة الشركة على دراسة الحصول على حق الامتياز لبعض فنادق الثلاثة والاربعة نجوم وبعض النوادي الترفيهية جار دراستها بصورة وافية لاتخاذ قرار في شأنها.
وبيّن ان حقوق المساهمين زادت خلال العام 2005 لتصل الى نحو 26 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 18,7 مليون دينار في العام 2004 بزيادة قدرها 39 في المئة.
وبلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 173 فلساً (179 فلساً عام 2004)، وذلك بسبب زيادة رأسمال الشركة الى 150 مليون سهم.
وحققت الكويتية للمنتزهات صافي ربح بمقدار 3,7 مليون دينار كويتي عام 2005، أي ما يعادل 27,84 فلس للسهم الواحد، مقارنة مع نحو مليوني دينار، أي ما يعادل 19,25 فلس للسهم الواحد عام 2004.
وفي الجمعية العمومية العادية وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على المعاملات مع اطراف ذات صلة، والموافقة على توزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد و10 في المئة اسهم منحة.
كما وافق المساهمون على مكافأة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 27 الف دينار كويتي (22,500 الف دينار عام 2004)، وأخلوا طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم، وتم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، كما تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابها، واعاد المساهمون تعيين مدقق الحسابات مكتب بدر عبدالله الوزان وتم تعيين مدقق آخر للايفاء بمتطلبات الادراج في البورصة.
وفي الجمعية غير العادية، وافق المساهمون على زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة من خمسة الى سبعة اعضاء، كما تمت زيادة رأس المال من 15 مليون دينار الى 16,5 مليون دينار كويتي، واضافت الجمعية العمومية صفة الاسلامية على عمليات وأنشطة الشركة.

[البادع]

قال إن أوضاع السوق لا تسمح بتحديد السعر العادل لسهم »الأولى للاستثمار«
د. محمد العلوش لـ »الوطن«: تراجع البورصة غير مبرر والعوامل السياسية تؤثر نفسياً في المتداولين



كتب مبارك الشعلان:

اعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش أن ما يحدث في البورصة حالياً من انفخاض وتذبذب ليس له ما يبرره من الناحية العملية.
وأوضح في تصريح لـ »الوطن« انه لا توجد مبررات واضحة لحدوث الانخفاض في السوق في ظل تحقيق كثير من الشركات لأرباح جيدة في الربع الاول بالإضافة للعوامل الرئيسية المتمثلة في الاستقرار الامني والسياسي والتوجهات الحكومية في إعطاء أولوية للمشاريع الاقتصادية.
غير أنه لم يستبعد ان تكون المؤثرات النفسية المتعلقة بالأوضاع العامة في المنطقة وخاصة في قضية الملف النووي الايراني وعدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق.
وأرجع ما حدث بالسوق أمس الى حدوث انخفاضات مماثلة في اسواق المنطقة مثل السوق السعودي.
وعلى صعيد الشركة الاولى للاستثمار اكد العلوش ان الشركة حققت ارباحا مجزية بلغت 16 فلسا للسهم %60 منها ارباح تشغيلية.
وأكد أن الشركة الأولى للاستثمار تعيش مرحلة ازدهار وتؤكد مكانتها كشركة قوية لكن ما يحدث في السوق غير مشجع ولا يمكن القياس في ضوئه بالسعر العادل للسهم.

[البادع]

أرباح كامكو في الربع الأول 3.8 ملايين

ربحية سهم بيت الأوراق 13.1 فلسا



اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو« حققت ارباحاً بلغت 3.8 ملايين دينار بربحية 15.7 فلساً للسهم خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس .2006
واعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة بيت الاوراق المالية حققت ارباحاً بلغت 4.7 ملايين دينار بربحية 13.1 فلساً للسهم خلال الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس .2006

[البادع]

في تقرير لمركز الجمان خص به »الوطن«
أرباح العالمية للتكنولوجيا 933 ألف دينارفي 2005 منها %74 أرباح تشغيلية


في معلومات وبيانات مختصرة عن مجموعة العالمية للتكنولوجيا اوضح مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لـ»الوطن« ان إجمالي الموجودات 10.0 ملايين دينار كويتي في نهاية عام 2005، وتتركز معظم موجوداتها في بند المدينين وأرصدة دائنة أخرى بمعدل %61 من الموجودات بما يعادل 6.1 ملايين دينار كويتي ثم البضاعة بمبلغ 2.2 مليون دينار كويتي بما يعادل %22 من الموجودات.
ويبلغ إجمالي المطلوبات 3.9 ملايين دينار كويتي في 2005/12/31 ويشكل رصيد دائنون وأرصدة مدينة أخرى %87 من المطلوبات بما يعادل 3.4 ملايين دينار كويتي وتمثل المطلوبات %39 من إجمالي الموجودات في حين تعادل المطلوبات %64 من حقوق المساهمين.
وتبلغ حقوق المساهمين 6.1 ملايين دينار كويتي نهاية عام 2005 ويمثل رأس المال %61 منها بما يعادل 3.8 ملايين دينار كويتي وتبلغ علاوة الإصدار 1.1 مليون دينار كويتي والأرباح المدورة 1.0 مليون ويمثلان 18 و%16 من حقوق المساهمين على التوالي.
بلغت المبيعات لعام 2005 نحو 10.4 ملايين دينار كويتي كما بلغت تكلفتها 8.2 ملايين دينار كويتي في حين بلغ مجمل ربح التشغيل 2.2 مليون دينار كويتي الذي يعادل %21 من المبيعات أما الأرباح الاستثمارية فبلغت 185 ألف دينار كويتي والإيرادات الأخرى 89 ألف دينار كويتي.
وبلغ صافي الربح 933 ألف دينار كويتي لعام 2005 وقد شكل ربح التشغيل %74 من صافي الربح بما يعادل 687 ألف دينار كويتي في حين بلغت الإيرادات والأرباح غير التشغيلية %19 من صافي الربح بما يساوي 175 ألف دينار كويتي، وقد بلغ العائد على الموجودات %9 في حين بلغ %15 لى حقوق المساهمين.

[البادع]

بقيمة إسمية دينار وبحد أدنى 50 ألفاً للوحدة
»كامكو« تطلق صندوقا للتعليم الكويتي برأسمال متغير بين 5 و50 مليون دينار




كتب طارق عرابي:
وافقت وزارة التجارة والصناعة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو« على انشاء صندوق التعليم الكويتي برأسمال متغير بين 5 و50 مليون دينار، وبقيمة اسمية دينار واحد للوحدة الواحدة، وبحد ادنى للاشتراك 50 الف وحدة والحد الاقصى %50 من اجمالي الوحدات الصادرة، وذلك على ألا تزيد نسبة ما يملكه العميل الواحد عن %50 من عدد الوحدات المصدرة.
ويهدف صندوق التعليم الكويتي الى حماية رأسماله وكسب عوائد معقولة كعوائد الايداعات عن طريق الاستثمار في برامج خاصة ومشاريع لمنفعة وزارة التربية تركز على التكنولوجيا والخدمات الجديدة وتدخلها في نظام التعليم الحكومي للوزارة وتعزز قاعدتها التكنولوجية والاتصالات.
وسيستثمر الفائض النقدي للصندوق في ايداعات قصيرة ومتوسطة الاجل في بنوك محلية ومؤسسات مالية او في سندات او اموال يتم التداول بها داخل الكويت مقدمة من المؤسسات المالية المحلية.
وحددت مدة الصندوق بخمس عشرة سنة. كما حددت الوحدات التي ستطرح للاكتتاب بـ 47.5 مليون وحدة اي بواقع 47.5 مليون دينار وبحد ادنى للاشتراك خمسون الف وحدة، علما بان الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية.

[البادع]

عوائد »العقار والأسهم« تتجاوز مستوى الـ%30
أموال صناديق »ادام« العقارية 85 مليون دينار وعوائدها تتراوح بين %7 إلى %13.6
قال مدير اول ادارة الاصول في شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية »ادام« مهند المسباح ان صناديق الاستثمار المحلية التابعة للشركة حققت عوائد جيدة في نهاية العام 2005 خاصة الصناديق العقارية حيث وصل اجمالي حجم الأموال التي تديرها تلك الصناديق في سوق العقار المحلي اكثر من 85 مليون دينار.
وأوضح بمناسبة اعلان الشركة عن رعايتها لدليل صناديق الاستثمار المقرر اطلاقه قريباً الى ان اجمالي عدد الصناديق العقارية حتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 7 صناديق عقارية مقسمة الى نوعين، النوع الاول يستمثر في العقارات فقط اما الآخر فيستثمر في العقارات والاسهم، وقد تراوح العائد من الصناديق العقارية ما بين %7 و %13.6 اما صناديق العقار والاسهم فبلغ العائد عليها اعلى حيث تخطي مستوى الـ%.30
وفيما يتعلق بأداء صندوق الدار العقاري والذي طرحته الشركة في عام 2002 فقد واصل صافي قيمة الوحدة للصندوق ارتفاعه ليصل الى نحو 1.204 دينار كما في نهاية عام 2005 ليحقق عائداً بلغ %13.58 عن مستوي صافي قيمة الوحدة في نهاية عام 2004 ليتبوأ بذلك المركز الأول بين الصناديق العقارية في الكويت لعام .2005
وقال المسباح ان وحدات الصندوق حققت زيادة في قيمتها تجاوزت الـ144 فلسا على مدار عام كامل في حين بلغت نسبة العوائد الفعلية المحققة لوحدات صندوق الدار العقاري منذ بداية نشاطه وحتى نهاية العام المنصرم 2005 في حدود الـ %39.2 وهو يعتبر من اعلى العوائد المحققة لمثل هذه الصناديق العقارية.
وحول رعاية الشركة لدليل صناديق الاستثمار الذي تصدره مجموعة الملتقى الاعلامية قال المسباح ان الفترة الاخيرة شهدت اقبالا ملحوظا في اطلاق الصناديق الاستثمارية حيث يشهد السوق المحلي تنافسا بين 70 صندوقا مسجلة لدى بنك الكويت المركزي منها 26 صندوقا اسلاميا كما في نهاية 2005/12/31 مشيرا الى ان زيادة عدد الصناديق يدل على ثقة المستثمرين بها وتحقيقها لعوائد جيدة واقل خطورة من الاستثمار في قطاعات اخرى.

الصناديق الاستثمارية

وحول مزايا الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الاسلامية وهل الافضل لصغار المستثمرين التداول المباشر في سوق الكويت للاوراق المالية اوضح المسباح ان الصناديق الاستثمارية بانواعها تعتبر من افضل وأنسب الوسائل الحديثة للاستثمار الامثل وذلك لحماية اموال المستثمرين الذين لا يملكون القدرة الكافية على ادارة استثماراتهم بصورة مباشرة.
واضاف قائلا ان هذه الصناديق تساهم في حماية مدخراتهم واموالهم من الاستثمارات الفردية والمضاربات العشوائية والتي تكون مبنية على اسس غير سليمة واساليب استثمارية غير صحية... ولهذا فان اهم المزايا التي تحققها هذه الصناديق لصغار المستثمرين انها تكون تحت مظلة ادارة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والدراية بأمور السوق.
واوضح ان من المزايا ايضا خضوعها لاشراف الجهات الرقابية والمحاسبية حيث يتولى مدير الصندوق ادارة واستثمار اموال الصندوق من خلال جهاز فني له القدرة والكفاءة العالية على القيام بهذا الدور ويتمتع بقدر كبير من الاستقلالية في ادارة استثمارات الصندوق ويكون لمدير الصندوق وهو ذو خبرة كبيرة في هذا المجال كافة الصلاحيات اللازمية لادارة الصندوق وتوجيه استثماراته.
واضاف قائلا ان الاستثمار في تلك الصناديق يعد الافضل لصغار المتداولين حيث نجد ان جميع استثماراتهم قصيرة الاجل ومخاطرها عالية ودخولهم للتداول في السوق يكون ليس على اساس فهم وخبرة كافية او يمتلك معلومات دقيقة عن ميزانية الشركات وارباحها قبل التداول في اسمهمها خاصة وان صغار المستثمرين دائما ينجرفون مع الشائعات ويتداولون طبقا للتفاؤل والتشاؤم ولا تكون قراراتهم على اسس استثمارية سليمة.

الدار للأوراق

وأشار المسباح الى ان شركة »ادام« تعتبر من الشركات السباقة في تأسيس الصناديق ولها من الخبرة الواسعة في هذا المضمار.. حيث استطاعت تأسيس العديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة والتي استطاعت من خلالها تحقيق عوائد مجزية ومنها صندوق »الدار للأوراق المالية« والذي تم انشاؤه حديثاً في مطلع شهر اكتوبر من عام 2004 وبرأسمال متغير تتراوح حدوده بين مبلغ 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى موزعة على خمسة ملايين وحدة ومبلغ 50 مليون دينار كحد أعلى موزعة على خمسين مليون وحدة.
ويهدف الصندوق الى استثمار رأس المال في اسهم الشركات الاسلامية سواء كانت المدرجة في الاسواق المالية وغير المدرجة داخل الكويت ودول التعاون الخليجي واستثمار النقد المتوفر في ادوات الاستثمار المالية الاسلامية المناسبة والتي لا يترتب عليها اغراض تمويلية وفقاً لما يراه مدير الصندوق بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة في النظام الأساسي والضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق.
وأكد المسباح أن صندوق الدار للأوراق المالية استطاع تحقيق عوائد ممتازة حيث وصل العائد المحدد حتى نهاية عام 2005 الى %78.18، كذلك اقتربت نسبة العوائد المحققة منذ بداية النشاط وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2005 الى مستوى الـ %83 والتي تعتبر من بين اكبر العوائد المحققة مقارنة مع نفس الصناديق التي تتعامل بالأوراق المالية.
وتابع المسباح قوله بأن صندوق الدار للأوراق المالية رغم حداثة تأسيسه الا انه استطاع بفضل حسن ادارته وحسن توجيه استثماراته من القيام بتوزيعات مجزية لملاك الوحدات والمشتركين عن عام 2005 حيث قرر توزيع ما نسبته %6 نقدي من القيمة الاسمية للوحدة وتوزيع وحدات مجانية في حدود %6 عن النصف الاول من عام ..2005 وكذلك توزيع أرباح نقدية مرة اخرى عن النصف الثاني من عام 2005 بلغت %5 نقدي من القيمة الاسمية للوحدة وتوزيع وحدات مجانية بحدود %15 للفترة التي تغطي النصف الثاني من عام ..2005 اي ان مجموع وحصيلة الارباح الموزعة منذ التأسيس على المساهمين والمستثمرين من جراء استثماراتهم في وحدات الصندوق خلال عام 2005 قد بلغت في حدود %32 والتي تعتبر ممتازة اذا ما قورنت بفترة نشاطه وهي موزعة على نحو %11 توزيعات نقدية بالاضافة الى توزيع ما نسبته %21 على هيئة وحدات مجانية تغطي الفترتين النصف الاول والنصف الثاني من عام .2005

الدار العقاري

وأضاف المسباح ان صندوق »الدار العقاري« الذي طرحته الشركة في أغسطس 2002 بهدف توفير فرص استثمارية عقارية جاذبه للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري حسب احكام الشريعة الاسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية العقارية من عمليات المتاجرة العقارية للأراضي والوحدات والمباني بمختلف انواعها بالبيع والشراء والتطوير والتأجير داخل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة.
واستطاع الصندرق تحقيق عوائد ممتازة وصلت الى حدود %13.6 عن أداء عام 2005 وفي عام 2004 حقق عائدا %13.2 بالاضافة الى %10.6 لعام 2003 مشيرا الى ان الصندرق والذي بدأ مزاولة نشاطه في تاريخ 15 فبراير 2003 قد استطاع تحقيق عوائد اقتربت من حدرد الـ %40 وان المجلس الاشرافي للصندوق قرر توزيع ارباح على المستثمرين تنوعت ما بين %5 نقدي و%6 وحدات مجانية عن عام ..2005 علماً بأن الصندوق قد وزع في السابق 83 فلسا كويتيا توزيعات نقدية عن عام 2003 وتوزيعات مماثلة بلغت 105 فلسا كويتيا عن عام 2004 اي ان حصيلة التوزيعات التي تمت على الصندرق منذ تأسيسه وخلال الأعوام الثلاثة مجتمعة قد بلغت نحو %23.8 نقدي ونحو %6 وحدات مجانية.

الدار الاستثماري

وتحدث المسباح عن صندوق الدار الاستثماري والذي تم تأسيسه في يونيو 2003 برأسمال مصرح به من 5 الى 50 دينارا والقيمة الصافية للصندوق بلغت نحو 7.062 ملايين دينار حتى نهاية مارس 2006 والحد الأدنى للاشتراك 3000 وحده.
ويعمل الصندوق في الاستثمار في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل وخارج دولة الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك او الشركات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية الأخرى وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل ومتاحة في السوق الكويتي شريطة ان تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.

وقد اكد المسباح ان صندوق الدار الاستثماري تمكن خلال عام 2005 من تبوؤ المراكز الاولى من حيث تحقيقه لاعلى العوائد ما بين صناديق النقد الاسلامية والتقليدية الاخرى على مستوى الكويت.. واضاف ان صافي قيمة الوحدة قد بلغت في حدود 1.088 دينار كويتي في نهاية 31 ديسمبر 2005 ليحقق عائدا بلغ نسبته %5.6 عند مقارنته مع صافي قيمة الوحدة في نهاية عام ..2004 كذلك بلغت نسبة العوائد المحققة على وحدات الصندوق من بداية نشاطه وحتى نهاية عام 2005 نحو %.8.8

صندوق الصناديق

وحول انشاء »صندوق الدار للصناديق« يقول المسباح ان فكرة الصندوق تعتبر جديدة على المستوى المحلي والعربي والاولى من نوعها.. وقد قامت شركة »ادام« بطرحه في بداية العام الحالي برأسمال متغير ما بين 5 الى 50 مليون دينار حيث كان الاقبال عليه كبيرا جدا وفاقت وحداته ما يربو 21 مليونا.
ويهدف الصندوق الى تنمية رأس مال المستثمر من خلال المساهمة في وحدات صناديق الاستثمار الاسلامية المختلفة بجميع تخصصاتها داخل وخارج الكويت وفقا لما يراه مدير الصندوق بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين ويتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف الى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار.

[البادع]

البنك الأردني ـ الكويتي يطرح 15 مليون سهم للاكتتاب الخاص





أعلن عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس البنك الاردني الكويتي ان البنك بصدد استكمال الاجراءات لدى هيئة الاوراق المالية لطرح 15 مليون سهم للاكتتاب الخاص لزيادة رأسمال البنك بنسبة %25 من 60 الى 75 مليون بقيمة اسمية دينار اردني واحد للسهم وعلاوة اصدار دينارين، وبواقع سهم واحد لكل اربعة اسهم يمتلكها المساهم .
وكانت الهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك قد اقرت توصية مجلس الادارة بزيادة رأس المال وذلك يوم 2006/4/13 واوضح الكباريتي ان طرح اسهم الاكتتاب الخاص سيخضع للتعليمات الجديدة التي اصدرتها هيئة الاوراق المالية بخصوص التداول في حقوق الاكتتاب أي بيع وشراء حقوق الاكتتاب في بورصة عمان خلال فترة 5 ايام من تاريخ موافقة الهيئة على اصدار الاسهم الجديدة .

وبالنسبة للمساهمين الكويتيين والمقيمين في الكويت فعليهم مراجعة شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) في الكويت للحصول على طلبات الاكتتاب وتسديد قيمة الاسهم المكتتب بها خلال فترة الاكتتاب التي سيعلن عنها لاحقا.
وتوقع الكباريتي ان يبدأ التداول في حقوق الاكتتاب في منتصف شهر مايو الحالي يليه مباشرة البدء بعملية الاكتتاب.

[البادع]

أكد أن تراجع السوق حركة تصحيحية طبيعية بعد الصعود السريع للمؤشر
عمران حيات لـ»الوطن«: نتوقع »تعافي« البورصة وهدوء أعصاب المتداولين بعد نتائج الربع الثاني


كتب سيد بغدادي:

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المهن القابضة عمران حيات، انه مازال عند رأيه في ان سوق الكويت للأوراق المالية يتمتع بالأسس الجيدة من الناحية الفنية والمالية.
وأضاف حيات في تصريح خاص لـ»الوطن« ان ابرز دليل على ذلك الارباح التشغيلية الجيدة للشركات، ومستويات اسعار الاسهم التي مازالت مغرية للشراء.
وأوضح حيات ان ما حدث بالسوق من تراجع حركة تصحيحية طبيعية او شبه طبيعية نتجت عن ان السوق قفز قفزات سريعة متتابعة قبل الهبوط.
وقال حيات انه يعتقد ان السوق سوف يتعافى خلال فترة قريبة وعندما يعود الاطمئنان للمستثمرين ويزول مناخ الخوف وذلك بعد نتائج الربع الثاني، حيث ستكون هناك فرص استثمار واعدة تهدئ اعصاب صغار المستثمرين.
ونوه حيات ان التدخل الحكومي من خلال ضخ اموال للسوق كان تدخلاً خاطئاً، وانعكس سلباً وليس ايجاباً حيث حدثت ردة فعل بطيئة لفترة ثم عادت الأمور إلى التراجع مجدداً واستمر السوق في الهبوط.
وقال حيات انه لابد من تفعيل رد صانعي السوق وزيادة الشفافية والتواصل مع الشركات من قبل المستثمرين ونوعية صغار المستثمرين من خلال القراءة الواسعة للسوق.
وأكد ان دور الدولة هو دعم المنظور الكلي للاقتصاد من خلال الانفاق الرأسمالي وانجاز المشاريع الكبرى التي لم تطبق على ارض الواقع ولطالما سمع المواطن عنها مثل مشروعات الجزر، ومنفذ العبدلي، وحقول الشمال، ومشروعات الـ B.o.t وغيرها من المشاريع الكبرى التي تجعل هناك حركة الحياة الاقتصادية، اضافة الى تفعيل القانون الخاص بالمستثمر الاجنبي ووضع المحفزات للمستثمر الأجنبي واعطائه كل التسهيلات، مما ينعكس بدوره على المنظومة العامة الاقتصادية وبالتالي على سوق الاوراق المالية بالاستقرار والنمو.