توقعت مصادر حكومية ان تتجه الحكومة الى طرح خيار طلب السرية في جلسة مناقشة مساءلة الخالد المرتقبة في الثامن من فبراير المقبل «بدافع خطورة تفاصيل القضية وحساسيتها ولما ستتضمنه من تفاصيل متصلة بالاجهزة الامنية في البلاد وطبيعة عملها وعمل القائمين عليها، والشخصيات التي سترد اسماؤها ضمن تفاصيل المناقشة، وكذلك التفاصيل البشعة المتصلة بملابسات حادثة وفاة المواطن المطيري».
وقالت المصادر ان «على الرغم من عدم مناقشة مجلس الوزراء لتفاصيل مواجهة مساءلة الشيخ جابر الخالد الا اننا نتوقع ان تتجه الحكومة الى طلب مناقشتها في جلسة سرية. ونحن على ثقة بان الغالبية النيابية ستتفهم الموقف الحكومي من هذه الخطوة، خاصة وان هذه القضية حساسة ومتصلة بشكل مباشر بعمل الأجهزة الأمنية وبعض شخوصها، وكذلك نظراً لما تحتويه هذه القضية من تفاصيل متصلة بملابسات الجريمة التي ارتكبت بحق المواطن المطيري».
وشددت على ان هذه المساءلة «تعد من أكثر المساءلات السياسية استحقاقاً ومدعاة للمناقشة بشكل سري، ولا تعبر عن موقف مبدئي من قبل الحكومة بمناقشة أي مساءلة بشكل سري، بدليل أن الوزير ذاته تم استجوابه مرتين ولم نطلب في أي مرة المناقشة في جلسة سرية».
24-01-2011, 11:42 PM
جلسة أستجواب وزير الداخلية ( سرية )
العرض العادي
