في مشروع لتعديل قانون الانتخابات تقدمه الحكومة قريباً
رفع رسم الترشح لـ «الأمة» و«البلدي» إلى 500 دينار
كشفت مصادر خاصة لـ «الوطن» بأن الحكومة ستقدم خلال الاسابيع المقبلة مشروع قانون الى مجلس الامة لتعديل قانون الانتخابات رقم 35 لعام 1962 الخاص بانتخابات عضوية مجلس الامة يتضمن تعديل واضافة المزيد من المواد القانونية وذلك لسد النقص والثغرات في القانون.واكدت المصادر ان اولى تلك التعديلات زيادة رسم الترشيح لعضوية البرلمان والمجلس البلدي
كي تصبح 500 دينار بدلا من 50 دينارا للحد من ظاهرة ترشح غير الجادين.واوضحت المصادر ان هناك مواد أخرى في القانون الانتخابي رقم 62/35 اصبحت بحاجة الى اضافات وتعديلات لكي تواكب المستجدات الحالية في الدولة خصوصا انه مضى على اصدار هذا القانون 48 عاما بالتمام والكمال وبالتالي من الطبيعي ان يخضع الى مراجعة أو تعديل ما يلزم من مواده بالتعاون مع المؤسسة التشريعية.واشارت المصادر: ان من بين المواد التي تستوجب التعديل واضافة ضوابط جديدة للمادة المتعلقة بجداول الانتخابات وكيفية توزيع الناخبين على الدوائر وايجاد حل دائم للمناطق السكنية التي تستحدث بشكل شبه سنوي حيث يشترط في القانون الحالي ان تذكر أسماء المناطق السكنية في كل دائرة انتخابية ومن هنا تظهر مشاكل المناطق الجديدة بحيث يستعصي ادراج أسماء الناخبين الجدد أو الذين يرغبون في نقل مقر قيدهم الى تلك المناطق الجديدة غير الواردة ضمن أسماء المناطق التي تتكون منها الدوائر الانتخابية.وافادت المصادر بأن الحل الامثل لهذه القضية هو اعتماد التقسيم الجغرافي أي تحدد حدود الدوائر جغرافيا بدل المتبع حاليا وهو أسماء المناطق التابعة لكل دائرة على حدة.وقالت المصادر ان مقترحات تعديل القانون ما زالت في بدايتها لكنها ستتم حتماً للقضاء على السلبيات في القانون الحالي.يذكر ان الحكومة اوردت في برنامجها الذي قدمته قبل ايام قليلة الى البرلمان ونشرته بعض الصحف تحت عنوان اولويات الحكومة في الفصل التشريعي الحالي لمجلس الامة اوردت ضمن تلك الاولويات ضرورة تعديل قانون الانتخابات ما يؤكد صحة خبر تقدم الحكومة خلال الاسابيع القليلة القادمة الى البرلمان، بمسودة مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات رسميا.
جريدة الوطن 18/11/2010م
18-11-2010, 02:24 PM
مقترح حكومي لرفع رسم الترشح لـ« الأمة و « البلدي » إلى 500 دينار
العرض العادي
