لماذا لم تواجه الحكومة الاستجواب.. وهربت؟!
المستجوبون ردا على بيان استقالة الحكومة: عدائي وخشن.. واتهاماته لنا جُزافاً
أعرب النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله برغش عن صدمتهم واستغرابهم من البيان الذي ساقه مجلس الوزراء أمس في معرض تبرير استقالته المرفوعة إلى سمو أمير البلاد، موضحين أنه تضمن هجوما حاداً وغير مسبوق وعبارات ومفرادات خشنة وعدائية ليس لها مثيل في الحكومات السابقة حتى في بياناتها بحق النظام العراقي البائد، وأن هذا رداً على ثلاثة من ممثلي الشعب كل جريرتهم انهم مارسوا حقوهم وواجبهم في مساءلة رئيس الوزراء على أساس المادة 100 من الدستور.
وأضافوا: تضمن البيان المذكور المغالطات والاتهامات والتدليس على طريقة «رمتني بدائها وانسلت» ما يستدعي الرد عليه من خلال النقاط الثلاث التالية:
أولاً: تحدث بيان مجلس الوزراء عن «مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للوضع العام والاضرار بالمصلحة الوطنية والتي كان آخرها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، واعتبر هذا الاستجواب خروجا عن الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والاعراف المستقرة، ووصف ما قام به النواب الثلاثة من تطبيق للمادة 100 من الدستور بانه «انحراف» و«تشجيعا للفوضى ودعوة لافساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية» كما جاء في نص البيان، فلو كان الاستجواب المقدم معيباً إلى هذه الدرجة في مبرراته وموضوعه وتفصيلاته فلماذا عجز السيد رئيس الوزراء عن مواجهته؟ لماذا أخفق في اقناع الاخوة النواب بوجهة نظره هذه؟ ولم اختارت الحكومة الهروب من قاعة عبدالله السالم صبيحة الثلاثاء متراجعة عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه الاستجواب؟
ثانياً: اتهم البيان المذكور النواب المستجوبين الثلاثة بـ«إثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية» في إشارة إلى أحد بنود الاستجواب وهو مساءلة السيد رئيس الوزراء حول واقعة تدخل للسماح لوافد إيراني مدان قضائيا ومحظور دخوله البلاد لقيود أمنية، فهل كانت الفتنة إلا في تجاوز الحكومة للحكومة للقانون ومتطلبات الأمن الوطني وادخال المذكور إلى البلاد؟ وهل مست الوحدة الوطنية إلا بما تطاول به ذلك الوافد على مقدساتنا ورموزنا الإسلامية؟ أم أن الفتنة هي في مساءلة السيد رئيس الوزراء عن دخول من يثير الفتن؟
ثالثا: اعتبر بيان الحكومة استجوابنا «اضرارا بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد»، فمن هو المضر فعلا بالمصلحة، النائب الذي يفعل مواد الدستور ويمارس واجبه في الرقابة البرلمانية؟ أم الحكومة التي تسجل الاخفاقات بعد الاخفاقات في كل الأصعدة وتدخل البلاد أزمة بعد أزمة بمخالفتها القوانين وتجاوزاتها الكثيرة وفشلها الذريع في القضايا التي تمس المصلحة المباشرة للمواطن الكويتي؟
وختم المستجوبون: إننا وإذا صار أمر الحكومة بين يدي سمو أمير البلاد لنأمل أن يلهمه الله من القرار ما فيه مصلحة البلاد، وما فيه ضمان لعدم تكرار الأزمات بين السلطتين وذلك بتكليف حكومة مؤهلة لحمل المسؤوليات وجادة في التعاون مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت.
عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...px?artid=71694
27-11-2008, 04:50 AM
حكومه كل يوم تثبت لنا فشلها عبر رئيسها واعضائه
العرض العادي
