(حزب الأمه) نبذه بسيطه :)

[ابو يلع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد،،

حزب الأمة..لماذا؟
ليس من المستغرب أن ينشغل الناس وتلتفت أنظارهم بكافة توجهاتهم وثقافاتهم لوسائل الإعلام, سواء المقروءة منها أو المرئية والمسموعة عندما تعلن عن أمر جديد يطرح على الساحة السياسية لأول مرة, ليس على الكويت فحسب بل على منطقة الخليج العربي,,,

وهو ما أثار أحد الأصدقاء المقربين لي فما كاد يراني حتى انهال علي بعدة أسئلة إجابة الواحد منها تحتاج إلى ورقتينِِِِِِِِِِ بعد الاختصار, فحاولت أن أجيبه وأشبع فضوله ولكن بشكل عام على ما هو مهم في نظري.. فكان أهمها: ما الذي دعاكم لتكوين (حزب الأمة)؟ خصوصا وأن الكويت تحفل بتجمعات سياسية من جميع أطياف المجتمع الكويتي؟؟! فقلت له ببساطة وتلقائية: لأننا نطرح رؤيا جديدة لا أعتقد أن القوى السياسية الموجودة في الساحة تنظر من خلالها, فنحن نؤمن بحق الشعب في اختيار حكومته وذلك من خلال التعدد السياسي_ وحاولت أن أبسط له الموضوع أكثر فقلت: لدينا في الكويت مجلس أمة منتخب منذ أكثر من أربعين عاما ولكنه لم يستطع أن يلبي حاجة المجتمع. فقال: وما دليلك؟ فكان جوابي أن انظر إلى مطالبات النواب في كل مجلس منذ الستينات حتى الآن ستجدها كما هي!! فالمرشح أصبح لا يجد عناء في كتابة برنامجه الانتخابي الجديد لأنه شبيه بالسابق إن لم يكن نسخة منه( التوظيف, الإسكان, الصحة...). كما لا يخفى على أحد أن الحكومة أصبحت ضليعة و متمرسة وصاحبة خبرة عريقة في كيفية التعامل مع الأعضاء(إما بشيمة أو...) لتكون هي الغالبة مهما كان المجلس قويا فما بالك إن كان ضعيفا...!
فقال بعدما ظهر على وجهه علامات الاقتناع: هل تعتقدون أنكم ستنجحون؟؟! فقلت: طريق الألف ميل يبدأ بخطوة كما يقال_ ولكنني ومن خلال معرفتي بزملائي القياديين في الحزب والمنتمين له( والذين هم من كافة شرائح المجتمع الكويتي) أشعر بتفاؤل كبير... فهناك إيمان و إصرار وعزيمة وهمة عالية لتحقيق النجاح, وهذه العناصر هي الأساس لكل مشروع ناجح يحقق الطموح والأهداف بعد الإيمان بالله عز وجل, وبقوله تعالى<<ولينصرن الله من ينصره>>.
فالمحصلة النهائية أننا متفقون مع الدستور الكويتي... ولكن لابد من تفعيل مواده حتى نمضي قدما في تطوير العملية السياسية في بلد كان هو الرائد والسباق لكل جديد, فما المانع أن يستعيد مكانته في العمل السياسي_ خاصة وأننا بدأنا نشاهد الأحداث المتسارعة وصدور القوانين الجديدة من حولنا في دول المنطقة؛ والتي تدعم تطوير العمل السياسي وتوسيع رقعة المشاركة الشعبية... وكل ذلك ما هو إلا لتحقيق مزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية والحياة الكريمة القائمة على تكافؤ الفرص لكل أفراد المجتمع.

---------------------------------------------------------------

مشروع حزب الأمة لتنظيم الأحزاب:*

البـاب الأول : التسميـة والتعـاريف

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->مادة (1) يسمى هذه القانون (قانون الأحزاب والتجمعات السياسية) .

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الدولة:دولة الكويت.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الدستـور:دستور دولة الكويت.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الحزب أو التجمع:كل جماعة منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها.

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->اللجـنة:لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (12) من قانون الأحزاب.
-----------------------------------------
البـاب الثاني : الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة:-

مادة (3) وفقاً للمبادئ الدستورية تعد الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي لدولة الكويت ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدم أية وسيلة تعيق حرية الأفراد في ممارسة هذه الحقوق.
مادة (4) يهدف هذا القانون إلى تنظيم شؤون الأحزاب والتجمعات السياسية
مادة (5) للأفراد حق تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية ولهم حق الانتماء التطوعي لأي حزب أو تجمع سياسي، طبقاً لأحكام هذا القانون
مادة (6) يمارس الحزب أو التجمع السياسي نشاطه بالوسائل السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة
مادة (7) تسهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تجمعات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
---------------------------------------
مادة (8) يشترط لتأسيس أي حزب أو تجمع سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:

أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
أ- دين الدولة.
ب- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج- وحدة المجتمع الكويتي.
د- الحريات والحقوق الأساسية .
هـ- الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت .
----------
ثانيا: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
ثالثا: عدم قيام الحزب أو التجمع السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد.
رابعا: يحظر على الحزب أو التجمع السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا: أن لا يكون الحزب أو التجمع السياسي تابعاً لأي حزب أو تجمع سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تجمع سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تجمع سياسي غير كويتي وبما لا يتعارض مع النظام العام ونصوص الدستور .
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

سادسا: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التجمع السياسي وتشكيلاته وقيادته.
مادة (9) يجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التجمع السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-
أ ـ اسم الحزب أو التجمع السياسي، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تجمع قائم.
ب ـ تحديد موقع المقر الرئيسي للحزب أو التجمع السياسي والمقرات الفرعية .
ج ـ المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التجمع السياسي والبرامج والوسائل التي ينهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د ـ شروط العضوية في الحزب أو التجمع السياسي وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه .
هـ- طريقة إجراء وإقامة الحزب أو التجمع السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هيئات الحزب والتجمع السياسي .
و- النظام المالي للحزب أو التجمع شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التجمع وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ز- قواعد وإجراءات الحل والإدماج الإختياري للحزب أو التجمع السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

مادة (10) يشترط في من يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التجمع السياسي ما يلي:-
1 ـ أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
2 ـ أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية او المؤسسات العسكرية.
3 ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (11) يحدد الحزب أو التجمع السياسي من يمثَّله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز له أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب أو التجمع في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
-----------------------------------------------
البـاب الثــالث إجـــراءات التأسيــس
مادة (12) تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- وزير الداخـــلية
- وزير العــدل
- ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الأمة من غير المنتمين لأي حزب أو تجمع سياسي ومن غير العاملين في الوظائف العامة .
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتجمعات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تتضمنها أحكامه.
مادة (13) لتأسيس أي حزب أو تجمع سياسي تتبع الإجراءات التالية :-
(أ) يقدم طلب كتابي موجهاً إلى لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية موقعاً عليه من عدد لا يقل عن خمسين مؤسسا .
(ب) يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات الخاصة بالمؤسسين والنظام الأساسي للحزب أو التجمع السياسي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التجمع السياسي في إجراءات التأسيس .
(ج) يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ(15) يوماً التالية من تاريخ تقديم الطلب.
(د) يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التجمع السياسي المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم .
ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس.
(هـ) للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده حق الاعتراض على تأسيس الحزب أو التجمع السياسي لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة في هذا القانون ويعد عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
مادة (14) مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدئة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
مادة (15) يتمتع الحزب أو التجمع السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (13) ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الموافقة بتأسيس الحزب أو التجمع السياسي في الجريدة الرسمية.
-------------------------------------------------------------
الباب الرابــــع الموارد والأحكام المالية
مادة (16) تتكون موارد الحزب أو التجمع مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3ـ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات الغير تجارية ولا يعتبر من الأوجه التجارية بحكم هذه المادة استثمار أموال الحزب أو التجمع في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التجمع السياسي.
4 ـ الهبات والتبرعات.
5 ـ ولا يجوز للحزب أو التجمع السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات خارجية 0
مادة (17) تقترح لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتجمعات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتجمعات السياسية في اليوم الأول من شهر أبريل من كل عام.
وفي حالة تأخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الإعانة مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.
مادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تجمع سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
ب- عدم تقديم الحزب أو التجمع السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى الجهة المختصة.
ج- قبول الحزب أو التجمع السياسي أي تبرع أو ميزة أو منفعة المخالفة لأحكام المادة (16) بناءً على حكم قضائي.
د- عدم التزام الحزب أو التجمع السياسي بمقتضيات أحكام المادة (21) وبناءً على حكم قضائي.
هـ- إذا أوقف الحزب أو التجمع السياسي نشاطه اختيارياً.

مادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تجمع سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا حلَّ الحزب أو التجمع السياسي نفسه اختيارياً.
ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (30).
مادة (21) لا يجوز صرف أموال الحزب أو التجمع السياسي إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أو التجمع السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف الكويتية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الأساسي وعلى الحزب أو التجمع أن يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي إلى اللجنة المختصة.
مادة (22) للجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بعد إطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التجمع الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب أو التجمع ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية مستقلة تنتدبـها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التجمع وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون.
مادة (23) يجب على الحزب أو التجمع السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.
----------------------------------------------------
الباب الخامس الحقوق والواجبات:-
مادة (24) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التجمع السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (25) مقرات الأحزاب والتجمعات السياسية ووثائقها ومراسلاتـها ووسائل اتصالاتـها مصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتـها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التجمع السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التجمع المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه تحت المسئولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب أو التجمع خلال ثمانية وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (26) لكل حزب أو تجمع سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة، كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (27) تمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتجمعات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (28) يتم إخطار لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب أو التجمع السياسي بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو التجمع أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
--------------------------------
مادة (29) يجب على كل حزب أو تجمع سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
2. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تجمعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
3. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تجمع سياسي.
4. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
--------------------------------------------
البـاب السـادس أحكام جـزائية
مادة (30) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو التجمع السياسي أو وقف نشاطه أو أي قرار من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبَّب تتقدم به لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية إلى المحكمة المختصة لحل الحزب أو التجمع السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية:-
أولاً: فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانياً: ارتكاب الحزب أو التجمع لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (29)، كما يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو التجمع أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل، وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب أو التجمع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو التجمع أو أي من قراراته وعلى أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللجنة لرئيس الحزب أو التجمع بالطلب.
مادة (31) يصبح الحزب أو التجمع السياسي محلولاً في إحدى الحالات الآتية:-
أ- إذا قرر الحزب أو التجمع حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حل الحزب أو التجمع بموجب حكم قضائي بات.
ج- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد.
د- إذا قرر الحزب أو التجمع الانضمام إلى حزب أو تجمع سياسي قائم.
هـ- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (جـ،د) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه الأحزاب أو التجمعات السياسية من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـها.
مادة (32) للجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية توجيه التنبيه أو الإنذار لأي حزب أو تجمع سياسي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون وإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (33) لا يجوز لأي من الأفراد الجمع بين عضوية أكثر من حزب أو تجمع سياسي.
------------------------------------
البــاب الســابع أحكام ختـامية
مادة (34) يتم التسجيل وإجراءاته للأحزاب والتجمعات القائمة وفقاً للائحة يصدرها مجلس الأمة وعلى هذه الأحزاب والتجمعات السياسية أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون .
مادة (35) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس الأمة، ويعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

[الموذى]

وأترككم مع بعض تصريحات وأقلام وبيانات ومقالات ( عناصر حزب الأمه )




أكد منصور الخزام الأمين العام لحزب الأمة أن رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري تعد سابقة خطيرة لكون الدعوى المرفوعة ضدهما لها أبعاد سياسية واجتماعية كبيرة وسلبية وابتعدت عن اطارها القانوني لذا فلا ينبغي تكريس رفع الحصانة على هذا الأساس وجعلها سابقة بحيث تهدد حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور للجميع بمن فيهم ممثلو الأمة .

وأشارت جريدة" السياسة " الكويتية إلى أن الخزام دعا اعضاء مجلس الامة والحكومة إلى مراعاة حساسية هذه القضية وابعادها السياسية والاجتماعية وحماية الحريات العامة والمكتسبات الدستورية للشعب الكويتي والحرص على سيادة القانون .

وقد ختم الخزام تصريحه بأن الشعب الكويتي أحوج ما يكون في هذه المرحلة الى الوحدة الوطنية وتعزيزها والحرص على استقرار الكويت وأمنها .




منصور الخزام في جريدة الرأي العام الكويتيه:

نحن في الحزب مع اعطاء المرأة بل مع انتزاع كامل الحقوق المشروعة للمرأة، ومن ضمنها حقها السياسي، (,,,) ليس فقط انتخابا بل وترشيحا لأننا نؤمن بأن الحقوق لا تعطى ولكن تنتزع والحالة التي نعيشها حالة غير طبيعية وهي السبب الذي جعل الامم تسبقنا فالشعوب مغيبة عن أخذ حقها في الاختيار والمرأة نصف المجتمع».



فروع الحزب:فرع الحزب هو الشعبة المحلية للحزب،ويتم إنشاؤه بقرار من مكتب الأمانة العامة.
ـ يرأس الفرع هيئة إدارية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل.
ـ مالية الفرع خاضعة لمالية الحزب،ووفق سياساته.
ـ تُشكل النساء الأعضاء في الحزب فرعا خاصا بهن،كبقية فروع الحزب.









حزب الأمه يطالب إسبانيا بإطلاق تيسير علوني

من هو؟
ولد تيسير علوني في العام 1955 في شرق سوريا وانضم في شبابه إلى جماعة "الأخوان المسلمين" ودرس الاقتصاد. لجأ إلى أسبانيا في العام 1985 هرباً من بطش السلطات السورية وتزوج من إسبانية مسلمة من مدينة مليلة وعاش معها في غرناطة ونشط في الأعمال التجارية ونال الجنسية الاسبانية، قبل أن ينضم في العام 1996 إلى وكالة الأنباء الأسبانية ويعمل فيها مترجماً حتى تاريخ التحاقه بمكتب "الجزيرة" في كابول في أواخر العام 1999


وتيسير علوني هو مراسل الجزيره الذي يكني الملا عمر بأمير المؤمنين في لقاءه التلفزيوني

مع فيصل القاسم كلب الجزيره ،،





ان حزب الامة وهو يتابع تطور الاوضاع في منطقة الخليج العربي ليؤكد خطورة ما يحاك للمنطقة من مؤامرات لزج دولها وشعوبها في صراع جديد بعد ثلاثة حروب مدمرة شهدتها المنطقة خلال ربع قرن كانت شعوبها هي الضحية فيها، حيث فقدت امنها واستقلالها واستقرارها وثرواتها لصالح القوى الدولية الاستعمارية التي كانت وراء تلك الحروب والتي باتت تسيطر على المنطقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا سيطرة مباشرة بعد احتلال العراق، وان اثارة موضوع الملف النووي الايراني ما هو الا ذريعة لاستكمال سيطرة هذه القوى الاستعمارية على المنطقة كلها من اجل ترسيخ نفوذها على حساب استقلال شعوب المنطقة وسيادتها .

ان حزب الامة اذ يحذر من خطورة تلك المخططات الاستعمارية ليؤكد حق الجمهورية الاسلامية الايرانية في الحصول على الطاقة النووية السلمية كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وحق دول المنطقة وشعوبها في استقلالها وفي السيادة على اراضيها وثرواتها وتعزيز قدراتها الذاتية، ورفض كل صور التدخل الاجنبي .




كما يدعو حزب الامة الجمهورية الايرانية ودول الخليج العربي التي تربط بينها علاقات الاخوة والقيم الحضارية الاسلامية التاريخية والمصالح المشتركة الى تعزيز علاقاتها فيما بينها وحل جميع القضايا الخلافية حلا سلميا يقطع الطريق على كل من يريد استغلال تلك الخلافات في اشعال فتيل حرب خليجية جديدة.

وكذلك يدعو حزب الامة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تجاوز الروح الطائفية في تعاملها مع القضية العراقية واحترام هوية العراق العربية والمحافظة على وحدة ارضه وشعبه لما للعراق من خصوصية عربية، وفي التدخل الايراني في شؤونه اثارة الحس القومي العربي الذي يفسر موقف ايران على انه استغلال وتكريس الاحتلال الاجنبي للعراق، وهو ما سيثير عداوة شعوب العالم العربي من جهة، والعالم الاسلامي السني من جهة اخرى تجاه ايران، وهو ما تهدف اليه المخططات الاستعمارية في وقت احوج ما تكون فيه الامة الى الوحدة وتجاوز الطائفية ونبذ الفرقة .








وأخيراً حاكم المطيري يدعو إلى ماذا ؟؟؟؟؟



الخليجيون .. وإعصار تسو نامي

بقلم د. حاكم ا لمطيري

عضو المكتب ا لسياسي - حزب الأمة




تشهد دول الخليج العربي منذ فترة طويلة حالة من الاحتقان السياسي لم يسبق لها مثيل في تاريخها الحديث وهي بلاشك إرهاصات التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت خلال العقود الخمس الأخيرة وسيواكبها حتما تحولا ت سياسية جذرية لن تستطيع النظم الحالية الهشة الصمود أمامها طويلا ما لم تبادر الحكومات إلى الان فتاح وقيادة حركة الإصلاح وإشراك الشعوب بحقها المسلوب في إدارة شئون بلدانها قبل فوات الأوان!

إن ما تشهده ا لدول الخليجية من اتساع حركة الاحتجاج السياسي فيها بكل أشكاله و من كل تياراته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن السلمي إلى الثوري كل ذلك نذر إعصا ر جارف بدأت تلوح طلائعه بالأفق في مجتمعات كانت إلى وقت قريب مسالمة بطبعها ترفض العنف والعنف المضاد مع احتفاظها بمخزون من التاريخ والمشاعر والقيم التي يسهل استثارتها لتغير مجرى التاريخ من جد يد!

لا تكن محتقرا شأن امرئ ربما كان من الشأن شئون

إن من العبث تجاهل هذا الاحتقان السياسي أو تجاهل أسباب حدوثه فليس مصادفة أن يتم في الكويت إحالة زعيم سياسي وطني وقومي كالدكتور أحمد الخطيب و وزير ليبرالي كسعد بن طفلة وكاتب ومحام كمحمد عبد القادر الجاسم للنيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا رأي وفكر وقلم وفي نفس الوقت يتم في المملكة العربية السعودية اعتقال رجال علم وفكر وإعلام وقانون كالدكتور سعيد بن الزعير وابنته هند وابنه الد كتور سعد والدكتور سعود مختار والدكتور موسى القرني والمحامي سليمان الرشود ومن معهم وناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان كالأستاذ فؤاد الفرحان صاحب الصرخة الشهيرة(إذا سجنت فلا تنسوني)وعلي القرني وخالد القحطاني وقبلهم الدكتور عبد الله الحامد وفالح المتروك وعبد الحميد المبارك ومهنا الحبيل وغيرهم وفي قطر تم اعتقال وسجن فهد المنصوري و من قبله الدكتور عبد الرحمن النعيمي بضع سنوات بلا محاكمة ولا تهمة وفي الإمارات تم اعتقال المحامي ورئيس جمعية الحقوقيين محمد عبدالله الركن عدة مرات وداعية حقوق الإنسان محمد المنصوري وفي عمان تم اعتقال الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان طيبة المعولي وتم كذلك في البحرين اعتقال عدد من الناشطين السياسيين سنة وشيعة ....الخ

وكل هؤلاء الرجال والنساء وا لشيوخ والشباب على اختلاف توجهاتهم الفكرية الإسلامية والقومية والليبرالية لا ذنب لهم ولا تهمة وجهت إليهم إلا الدعوة السلمية للإصلاح السياسي بالكلمة في هذه القناة الفضائية أو تلك والمقال في هذه الصحيفة أو تلك ليدفعوا ثمن ذلك الاعتقال والسجن والتعذيب وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والقانونية و الوظيفية!

وبقدر ما هزت كلمة فؤاد الفرحان في مدونته (إذا سجنت فلا تنسوني) ضمير كل إنسان حر في العالم حتى تجاوب معها كل المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسا ن فقد كشفت عن مدى ما وصل إليه الاحتقان السياسي في المنطقة من تأزم ينذر باتساع الفجوة بين الشعوب الخليجية وحكوماته اوبفقدها شعبيت ها ومن ثم شرعيتها حيث فشلت الحكومات فشلا ذريعا في إدارة الخلاف مع معارضيها من خلال القنوات الدستورية ـ التي لاوجود لها ـ وفي الا لتزام بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان فما أن يتم اعتقال إنسان حتى يصبح في عا لم النسيان!

إن ما يجري في دول المنطقة من اعتقال بلا سبب وسجن بلا محاكمة وا نتهاك لحقوق الإنسان وامتهان لك رامته ومصادرة لحرية الكلمة وتكميم للأفواه وحرمان الشعوب من حقها الشرعي والطبيعي في المشاركة الحقيقية في حكم بلدانها وفرض وصاية أسرية عشائرية على ثلاثين مليون عربي في الخليج كل ذلك مظهر من مظاهر تجليات أزمة المواطنة التي يعيشها الخليجيون فهم ـ وإن كانوا على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم منذ عدنان وقحطان ـ يعيشون أزمة هوية ويفتقدون أدنى حقوق المواطنة التي تتمتع بها كل شعوب العالم الحر في القرن الحادي والعشرين حيث يقف الحاكم والمح كوم هناك على قدم المساواة في الحق وق والواجبات بي نما تم في الخليج العربي ـ ومنذ ال احتلال البريطان ي للمنطقة في الحرب العالمية الأولى وإقامة دويلات الطوائف الخاضعة له ـ إحلال علاقة التبعية والرعوية والطبقية بدل علاقة المواطنة في تحديد العلاقة بين الشعوب الخليجية التي قسمها الاستعمار البريطاني والأنظمة التي أقامها فهي علاقة (المعازيب بالفداوية) والمضيف بالضيوف والسادة بالعبيد حيث تم الاستئثار بالسلطة والثروة والأرض على نحو إقطاعي لا نظير له في العالم كله وهي إشكالية في غاية التعقيد حيث تم اختزال الدولة بالمدينة واختزال المدينة بالأسرة الحاكمة واختزال الأسرة بالحاكم المطلق ليصبح ثلاثون مليون عربي ضيوفا بلا كرامة وعبيدا بلا أغلال على أرضهم و أرض آبائهم وأجدادهم ليعيشوا مأساة (الهنود السمر)!

كما وعبرت صر خة الفرحان (إذا سجنت فلا تنسوني)عن أزمة أخلاقية كبرى يعيشها كثير من رجال الدين ورجال القلم في الخليج العربي والذين ملئوا الدنيا ضجيجا بالمحاضرات في كل القنوات والمنتديات عن الإصلاح دون أن يتبرعوا للدفاع عن الحرية والعدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان والدعوة إلى إطلاق سراح هؤلاء الأبر ياء ولو بكلمة طيبة!

إن هذا الصمت الذي يمارسه كثير من رجال الدين وا لفكر والإعلام تجاه ما تتعرض له شعوب الخليج العربي من استلاب لحريتها وانتهاك لكرامتها ـ ليحافظ واهم على مصالحهم ووجاهتهم الزائفة ـ إن لم يكن هذ ا الصمت إقرارا منهم لهذه الانتهاكات وخيانة للأمة فهو الجبن والخور وحب الذات تحت عباءة الحكمة و العقلانية والرزانة في وقت لا يقتضي منهم الأمر سوى كلمة هنا أو هناك أو مقالة هنا أوهناك أوعريضة يشاركون بالتوقيع عليها ترفض هذا الظلم والجور الذ ي يتعرض له هؤلاء الأبرياء المظلومين ولو من باب إبراء الذمة والشعوب تعلم أن مثل تلك المشاركة لن تك لفهم شيئا وهي في استطاعتهم لو أرادوا القيام بذلك وهي من أوجب الواجبات الشرعية كما في الحديث(أمرنا رسول الله صلى ا لله عليه وسلم بسبع ونصرة المظلوم) وقال أيضا(لا يقدس الله أمة لا يأ خذ الضعيف فيها حقه) وإنما اشترط الشارع عدم الاستطاعة لسقوط الواجب في تغيير المنكر فلا عذر لمن أنكر بقلبه وهو يستطيع بلسانه كما في الحديث الصحيح (من رأى منكم منكر ا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه) فلا معنى لصمت رجال الدين والفكر ـ مع كثرة ضجيجهم ـ الذي يتوارون فيه عن كلمة حق ولو لينة لطيفة على أسماع الطغاة إلا تخليهم عن رسالتهم محافظة على وجاهتهم ومراعاة لخواطر سادتهم!

لقد ضرب رجال الدين البوذيين في بورما المثل في تحركهم بالآلاف و تصديهم للسلطة هناك ـ عراة إلا من الشجاعة وحفاة إلا من العزيمة ـ دفاعا عن حرية شعبهم وحقوقه المسلوبة بينما يتهادى ـ كالطواويس ـ كثير من رجال الدين عندنا بعباءاتهم المهداة لهم من أسيادهم من أموال الأمة المنهوبة و يتبخترون بها لي حدثوا الأمة عن و جوب التضحية التي لا يعرفونها وعن الشجاعة التي يفتقدونها وعن الأمانة التي خانوها وعن المروءة التي وأدوها بصمت هم المشبوه في فترة الأمة فيها أحوج ما تكون إلى ال صدع بالحق والقيام به قبل أن يضربها ـ لا قدر الله ـ الإعصار الجارف ليشنق آخر قسيس بأمعاء آخر طاغية!





إقرأوا هذا المقطع الأخير من الروايه الحاكميه التي تحرض رجال الدين في الكويت والسعوديه

على التصدي للسلطه ،،


هذا هو حزب الامه الذي أسمى محمد الخنين ضمن مرشحيه ،،

منقول





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

توجه ليبرالي مبطن باسلامي وما خفى ادهى وامر والله المستعان ....

تناقضات فلامذهب ولا ممل ولا أي توجه صحيح مره مع المرأه في حقوق الترشيح والأنتخاب ومره يحرضون العلماء على السياده .................إلخ .

[عبدالرحمن الرتيبان]

ياجماعه اتركو عنكم هذي السوالف وكل واحد حر في التصويت بتقولون ولا ما اتقولون .


استودعكم بالذي لاتضيع ودائعه.

[ماكل الجو]

حزبنا ربعنا ماعندنا غيرهم

متفائلون

[عامر ال مصارع]

جميع الاحزاب على عينا وراسنا

لكن حنا حزبنا وحزامنا ودرعنا ربعنا اللي طلعناهم
بالتزكيه
والله يطرح فيهم الخير والبركه ويكونون عون لأخوانهم بعد مانعينهم
ونحطهم على الكراسي الأربعه بأذن الله

فأتمنى عدم التلميع للأخرين على حساب ربعنا وجماعتنا اللي طلعناهم بأختيارنا


بالتوفيق للجميع
كلن يدور مصلحته وحنا ندور مصلحة الجميع من خلال مرشحينا الأربعه

[الجلمود]

حزبنا ربعنا ماعندنا غيرهم

متفائلون

[الاحرش]

الله يعطيك العافيه

على الموضوع وجزاك الله خير