السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
الأخ الmرى
أحب ان انقلك تصريح للأخ محمد الحويله لوزير الداخليه لجريدة الراي ؛
خيّر مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة، وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بين الاستقالة طواعية بسبب ما أسماه «تعمد تضليل نواب الامة في قضية الاعلانات الانتخابية»، او تأييده لإعادة استجوابه مرة اخرى او احالته إلى محكمة الوزراء، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باقالته.
وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس: «منذ أن قدم النائب مسلم البراك استجوابه لوزير الداخلية كنت من اوائل النواب تجاه مطالبته بالصعود للمنصة وتفنيد ما جاء بمحاور الاستجواب، وذلك ايمانا منا بهذا الحق الدستوري الواجب احترامه وعدم الالتفاف عليه، وقد كانت لدينا قناعة بان احالة المحور الاول للاستجواب والخاص بالاعلانات الانتخابية للعام 2008، وما دار حولها من شبهة تعد على المال العام إلى النيابة العامة سوف تميط اللثام عن حقيقة التعظي على المال العام، ومن هم الاطراف الذين شاركوا في هذا الموضوع، لذلك ارتأينا التريث في اطلاق حكمنا على وزير الداخلية اثناء جلسة طرح الثقة حتى نطلع على نتيجة تحقيقات النيابة العامة ونبني عليها حكمنا والذي سيكون بلا أدنى شك لصالح المال العام، والانتصار للقانون والوطن، وقد اعلنا ذلك وبشكل واضح من خلال البيان الذي اصدرناه في تلك الفترة والذي ذكرنا فيه ان المال العام خط أحمر».
واوضح الحويلة انه ومنذ اللحظة الاولى لتداول الاوساط البرلمانية والسياسية والاعلامية بان قرار الاحالة الصادر من قبل وزير الداخلية للنيابة العامة لم يرق لمستوى البلاغ الذي يؤهل النيابة العامة من مباشرة الدعوى الجزائية ورفع الامر للقضاء، وبان النيابة ردت عليه بما يفيد هذا الامر قبل جلستي الاستجواب وطرح الثقة قمنا وقتها باصدار بيان ذكرنا فيه اننا نرفض ان يتم تضليل نواب الامة وان هذا الامر اذا تم تأكيده فاننا لن نتردد في استخدام كافة ادواتنا الدستورية تجاه هذا الامر الجلل فالعلاقة بين النائب والوزير يجب ان تقوم على مستوى عال من الشفافية والصدق والوضوح، اضافة إلى التعاون الجاد والقائم على الاحترام المشترك.
واضاف الحويلة: «قمنا بتوجيه سؤال برلماني لوزير الداخلية حول صحة المعلومات التي تفيد بان النيابة العامة ردت كتاب احالة وزير الداخلية قبل الاستجواب، وذكرنا في السؤال اننا سنتخذ كافة الاجراءات الدستورية اذا ثبت ان رد النيابة قد جاء قبل الاستجواب الا ان الوزير لم يرد على هذا السؤال حتى تاريخه».
وقال الحويلة: «وبما ان الرد قد جاء وبصورة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية الذي يفيد بان رد النيابة وصل قبل الاستجواب باسبوعين تقريبا، وبما ان وزير الداخلية مارس التضليل ضد نواب الامة، وانسجاما مع مبادئنا الثابتة التي لن تتغير مهما كانت الظروف والازمنة،
((وتأكيدا على القسم الذي اقسمناه امام الله والشعب فاننا نطالب وزير الداخلية بالاستقالة فورا وان لم يتقدم بها فاننا نطالب رئيس مجلس الوزراء باقالته من منصبه، وسأقوم في مجلس الأمة بتأييد اي قرار يتخذه المجلس سواء باعادة استجوابه او باحالته لمحكمة الوزراء فنحن نرفض ان يكون بيننا وزير يستخف بارادة نواب الشعب».))
وتعليق أحد الكتاب بجريدة عالم اليوم ناصر الحسيني :
تكفى يا الحويلة
الأخ النائب محمد الحويلة انا طالبك «طلبة» رجال لرجال ان تحترم عقولنا ولا تعتقد بأننا سذج لهذه الدرجة فقد ذكرت في بيانك أمس قائلا «ان وزير الداخلية مارس التضليل لذلك اطالبه بالاستقاله وان لم يقدم اطالب رئيس الوزراء بإقالته أو سأقوم في مجلس الأمة بتأييد أي قرار يتخذه المجلس سواء بإعادة استجوابه أو احالته لمحكمة الوزراء» وهذا الأمر اضحكني انك تقول سأؤيد إعادة استجوابه والسؤال: انت وش اللي ماسكك ما تستجوبه طالما انه مارس التضليل عليك وانت نائب
للعلم...في حال أستقالة احد الوزراء..فأن قانون محكمة الوزراء يسقط التهم...
والاصعب من ذلك ان محمد الحويله يخيره بالاستقاله أو الاقاله أو يؤيد اي أجراء
يتخذه المجلس..ولا اعلم أي ذهبت كلمة سنستخدم ادواتنا الدستوريه اذا تبين
أنك مارست التضليل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
وهذي رسالة الي أم الهيمان.....!!!!!!!!!!!!!