عبدالله البرغش : سنسائل باقر وغيره من الوزراء إذا لم يعالجوا القصور في وزاراتهم
أيد إنشاء مؤسسة عامة لاستقدام العمالة
أعرب النائب عبدالله البرغش عن تأييده للمقترح لانشاء مؤسسة عامة مستقلة تسمى المؤسسة العامة لاستقدام العمالة الوافدة تخضع لاشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان تتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة واكد البرغش ايضا بانه مع فكرة الغاء نظام الكفيل من حيث المبدأ وبشرط ان يقدم الاقتراح بذلك بعد دراسته بالكامل وبعد ان يتم النظر إليه لان هذه خطوة جيدة لحل مشاكل العمالة الوافدة.
وأوضح انه اذا تم اقرار هذا الاقتراح فلن يكون هناك فوضى أو تخبط اكثر مما نحن نعيشه الان بل على العكس هذه الفوضى قد عمت البلد بالكامل بسبب الفساد المستشري لدى بعض الشركات وكذلك الفساد الحاصل عند بعض النواب السابقين والحاليين من أصحاب هذه الشركات والتي تشجعهم على ذلك السلطة التنفيذية والتي التزمت السكوت وغضت النظر عنهم وبالتالي ادى ذلك الى الاساءة لسمعة الكويت وجعلها على قائمة المتاجرين بالبشر فيجب ان يتم الانتهاء من هذه المشكلة وان يعاقب كل من شارك فيها أو ادى لحدوثها بسبب الطمع والجشع أو من أجل ملء جيوبهم فقط والذين ايضا مشوا وراء مصالحهم الشخصية وضحوا بمصلحة الكويت وأمنها.
من جهة اخرى اوضح البرغش ان الاجراءات التي قام بها وزير التجارة أحمد باقر تحتاج الى وقت لكي يتم الحكم عليها فإذا رأينا بأن هناك فعلا متابعة لها وتم تطبيقها لكي تساعد على كبح الغلاء الفاحش في الاسعار والمستشري على كافة البضائع بانواعها المختلفة فاننا فعلا سنشجعه على ذلك ولكن اذا رأينا غير ذلك فاننا سوف نحمله المسؤولية في التقصير بهذا الجانب وستكون هناك مساءلة سياسية له اذا لم يتم تفعيل هذه الاقتراحات بالشكل الصحيح كما اننا سنستخدم ادواتنا الدستورية سواء معه أو مع غيره من الوزراء اذا لم يعالجوا كافة اوجه القصور لديهم أو اذا لم يجتثوا بؤر الفساد في وزاراتهم.
وقال انهم سوف ينتظرون الى ان تقدم الحكومة خطتها الخمسية في شهر اكتوبر القادم ومن بعدها سنراقب ونتابع فاذا كان هناك تقصير في اي من جوانبها بعد اقرارها فسوف تتحمل الحكومة متمثلة بوزرائها هذا التقصير وبالتالي لن نسكت بل سنوقف اي متخاذل بها لان الجميع سواء في المجلس أو من كافة ابناء الشعب ينتظرون ماذا سيحصل بعد اقرار هذه الخطة الخمسية.
جريدة الوطن
30-07-2008, 03:30 PM
العرض الشجري