الخالد: الكويت لن تكون مركزاً مالياً إقليمياً
إلا باصلاح البيت من الداخل وتطبيق الشفافية
كتب- سلام العاقل:
أكد عضو مجموعة شركات الخالد والمرشح لعضوية غرفة التجارة والصناعة في الكويت خالد مشاري الخالد, ان برنامجه الانتخابي للترشيح لانتخابات الغرفة والتي ستتم في 11 الجاري يتضمن اهدافاً ستراتيجية ورؤى اقتصادية هامة وضرورية للتطور ورفع شأن البلاد وعلى رأسها تسريع عملية التنمية وزيادة فعالية واسهام عمل القطاع الخاص في اقتصاد الكويت ليلعب دوراً ايجابياً على الصعيد المحلي والدولي, مشدداً على ضرورة تشجيع الشباب لدخول معترك العمل في القطاع الخاص والسعي الدؤوب والمستمر لرفع مستوى القيمة الانتاجية للفرد والجماعة.
واكد الخالد على اهمية سرعة العمل على جعل الكويت مركزاً مالياً اقتصادياً تجارياً عالمياً بالاضافة الى ضرورة الالتزام على تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع المشاريع الكبرى في البلاد, مشيراً الى ان هناك اهدافاً مهمة لابد لتنفيذها من مطالبة الاجهزة المعنية في البلاد بالقضاء على البيروقراطية والروتين من خلال اختصار الدورة المستندية في جميع المصالح الحكومية وتسهيل الاجراءات التي تهدف الى زيادة التنمية, وتساهم في جذب رؤوس اموال اجنبية وعربية.
واوضح ان غرفة التجارة والصناعة اصبحت تلعب دوراً هاماً على جميع الاصعدة لافتاً الى انه شارك في صياغة بعض القوانين وصياغة الكثير من القرارات الاقتصادية وذلك من خلال اللجان المختلفة بالاضافة لطرحه الحلول لمشكلات اقتصادية عدة فضلا عن ان الغرفة قامت بعقد مؤتمرات هامة عدة اثمرت نتائج ايجابية من اهمها مؤتمر مكافحة الفساد الذي اشار به البنك الدولي.
مواصلة العطاء
واعرب الخالد عن امنياته ان تسفر العملية الانتخابية في الغرفة عن اختيار شريحة متميزة من الاعضاء بحيث تكون قادرة على مواصلة العطاء والاسهام في زيادة تنشيط العملية الاقتصادية في البلاد خاصة والمنطقة بشكل عام.
واضاف »ان احد اهم اهداف الغرفة المشاركة في صياغة الكثير من القرارات الاقتصادية والمساهمة في معالجة العيوب التشريعية القديمة والوقوف سنداً للحكومة في كل الاتفاقات الدولية والعمل على عقد حزمة بروتوكولات هامة تعود بالنفع على جوانب الحياة الاقتصادية في البلاد, وهذه البروتوكولات تكون مع دول قوية لتساهم في تنشيط الحكومة التجارية والصناعية.
واشار الخالد ايضاً الى ان لاعضاء الغرفة دوراً مميزاً وفعالاً رفع مستوى الاداء عبر ادخال الكثير من التطورات على المضمون والشكل, مما يزيد من دور الغرفة وينشطه على المستويين السياسي والاقتصادي منوهاً الى ان تواجد الغرفة اصبح رسالة مساندة للحكومة في الكثير من القوانين المهمة التي قامت بمناقشتها ودراستها لتخليص البلاد من الكثير من المآزق الاقتصادية التي مرت بها منذ زمن بعيد.
دور الحكومة
وقال ان الاقتصاد الكويتي يمر حالياً بعدة بمراحل متطورة بفضل راعي الاقتصاد أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ونحن بحاجة لدعم حكومي معنوي بدلاً من الدعم المالي الذي كبد الدولة بلايين الدنانير, ومن الضروري تفعيل نظام التخصيص بشكل جدي للخروج من الاعتماد الكامل على الدولة.
وأكد الخالد على ضرورة اتاحة الفرصة للشباب الواعد والمتحمس لدخول المجلس الجديد ليحملوا الشعلة ويقوموا باكمال المسيرة الرائدة والدور الفاعل الذي بدأه اعضاء الغرفة السابقين وترسيخ الاسس والقواعد التي وضعوها من خلال دمج افكار شبابية جديدة بأفكار اساسية وخطط راسخة وواضحة لتفعيل الدور الايجابي الذي اشاد به الجميع ومراعاة وضع قواعد جديدة لطرح رؤى اقتصادية مهمة وواضحة.
الدعم الحقيقي
وأكد الخالد: »إن غرفة التجارة والصناعة تعتبر دعماً حقيقياً للشركات الاستثمارية التجارية والصناعية الخاصة لأنها بمثابة بيت الخبرة الذي يقوم بدوره في تقديم المشورة من خلال رموز اقتصادية قوية وخلاقة وفعالة في القطاعات التنموية المختلفة في البلاد«, مطالباً بخلق فرصة لجيل الشباب الذي يمتلك الخبرة الكامنة والعلم الكافي لدخول عالم الحياة السياسية والاقتصادية وخوض معتركها, بهدف دعم القطاعات الاقتصادية بكافة أوجهها, وتنشيطها بشكل ملموس ودائم.
وأردف الخالد بقوله: »إن العمل العام بحاجة دائمة إلى جهود شبابية وأفكار فتية جديدة لمواصلة مسيرة العطاء والتقدم, ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كل الجهود المطلوبة للارتقاء بمستوى غرفة التجارة والصناعة في بلدنا«.
القطاع الخاص
أكد الخالد على ضرورة الاستفادة من جهود وتقنيات القطاع الخاص وما يمتلكه من سيولة مالية عن طريق مشاركته الفعالة في المشروعات التنموية الهامة المتعلقة بنظام "B.O.T", وتطوير الجزر الستراتيجية مثل »بوبيان« و»فيلكا«, منوهاً إلى أن هذه المشاركة ستخلق بالتأكيد فرصاً كبيرة لدمج روح التعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي, فضلاً عن ضرورة تفعيل دور القطاع الأهلي الهام الذي يحتاج إلى تشريع واضح ومفهوم.
وأضاف »الخالد« أنه من الضروري تسريع إصدار قانون المستثمر الأجنبي لتسهيل دخول رؤوس الأموال العربية المهاجرة وجذب الأخرى الأجنبية التي تؤثر وتتأثر بارتقاء الاقتصاد المحلي والقوانين التي تحكمه وتزيد من منافسته داخلياً وخارجياً.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاعات التمويلية التي تستند على مخرجات النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأكبر والأعظم في الكويت.
هيئة سوق المال
وأشار الخالد إلى أن برنامجه الانتخابي يشمل العديد من الأمور والقضايا الهامة التي يجب أن تعالج من خلال اجتماعات غرفة التجارة والصناعة وعبر المشاركة في تحديث التشريعات والقوانين الاقتصادية القديمة وتطوير ما هو حديث منها, مبيناً أن الكويت بحاجة ماسة وملحة إلى إنشاء هيئة سوق المال, رغم تناول الكثير من الجهات الاقتصادية ونواب مجلس الأمة لها, ولا بد من العمل على إطلاقها لترى النور, وتؤثر إيجاباً على إيقاع السوق وتضبطه عن طريق رفع مستوى أداء المتداولين ورفع مستوى شفافية المتعاملين والإفصاح في بيانات الشركات المدرجة منها في سوق الكويت للأوراق المالية وغير المدرجة أيضا, منوهاً إلى ما حدث من كوارث وانهيارات أثرت سلباً على الكيان الاجتماعي الكويتي التي خسرت على مدار 65 يوماً سلفاً, وقدره 280 مليون دينار تقريباً والذي فقد فيه المؤشر السعري للبورصة 3300 نقطة خلال هذه الفترة موزعة على 2400 صفقة.
تحديث القوانين
وأوضح أن الهدف الرئيسي من الترشيح لغرفة التجارة والصناعة, يكمن في الرغبة بالإسهام بشكل إيجابي في تطور ورقي إحدى أهم الهيئات الاستشارية في الكويت والتأثير والتأثر بخبرات »الأخوة« الموجودين في الغرفة, مؤكداً على أن الغرفة تساهم بشكل قوي وكبير في نمو القطاع الصناعي والتجاري, ومع ذلك فهي بحاجة إلى قوانين جديدة أو تطوير وتحديث قوانين موجودة أصلاً لإعطاء غرفة التجارة والصناعة صلاحيات أكبر لتتفاعل مع التشريعات, ولأخذ آرائها واستشاراتها بعين الاعتبار وكسر حاجز البيروقراطية في المرحلة القادمة, إضافة إلى تفعيل دور التاجر الكويتي بصورة أكبر.
وأردف »الخالد«: إن سمو الأمير صباح الأحمد شخص جدي وحريص كل الحرص على تطوير قوانين وأنظمة الاستثمار في الكويت, وقد لمسنا هذه التطورات منذ استلم الأمير قيادة السفينة, مضيفاً أن مستقبل الكويت الاقتصادي سيشهد علامات فارقة وتطورات جمة من موانئ جديدة ومدن تجارية, وقوانين تسهل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للكويت.
واختتم »الخالد« كلامه للصحافيين في المؤتمر الصحافي أنه لا بد لإعطاء الصورة المثلى للكويت خارجياً, من إصلاح البيت الداخلي أولاً وكسر حاجز البيروقراطية مما يسرع من عملية تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري ونجم اقتصادي يلمع في سماء أسواق العالم الاقتصادية, وتمنى لجميع المرشحين التوفيق فيما هم مقدمون عليه من تطوير ومساهمة في رفع سوية البلاد على كافة الأصعدة
01-04-2006, 01:52 PM
العرض العادي
