كل مايتعلق بأستجواب وزير الداخلية تجده هنا

[فهيد الهتلاني]

أكد النائب السيد عدنان عبدالصمد أنه سوف يحدد رأيه من استجواب وزير الداخلية جابر الخالد بعد أن يرى تقرير لجنة التحقيق ...قائلا : " إن رأيي من استجواب الخالد أحدده بعد تقرير لجنة التحقيق ".

[فهيد الهتلاني]

أوضح النائب مخلد العازمي " بأن الأستجواب حق دستوري ، و لكن كان يفترض علي مقدميه إنتظار تقرير لجنة التحقيق و من ثم يكون أتخاذ القرار ".

واضاف العازمى " أن الوزير سارع و أبدي حسن النيه و تحمل مسؤليته ، و الوزير ضلل من قبل جهازة و هذه سابقة خطيرة ".

[فهيد الهتلاني]

أكد النائب حسين مزيد " أن استجواب وزير الداخلية جاء مستحقاً بعد أن مارس الخالد التضليل على المجلس و على الشعب ، في قضية ازهاق روح المواطن الذي مورس عليه التعذيب من قبل اجهزة تتبع الوزير ".

و قال مزيد " لا عذر لأي نائب في مجلس الأمة في تأييد هذا الوزير ".

[فهيد الهتلاني]

أوضح النائب عدنان المطوع " أنه كان من المفترض التروي في تقديم الاستجواب حتي تنتهي جميع لجان التحقيق من عملها ، و هناك اصلاحات يقوم فيها الوزير "،رافضا " استخدام الادوات الدستورية بتعسف " .

وذكر أن " الكل يقر بوجود خلل في وزارة الداخلية, و لكن بالمقابل هناك إجراءات تصحيح ، و المتهم برئ حتي تثبت ادانته ، و إذا كان الوزير هو الاقدر علي ادارة الداخلية ليس من مشكلة ، و نؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات ".

[فهيد الهتلاني]

اكد النائب جمعان الحربش أن عدد يتزايد لطرح الثقة بالوزير ، و الملف لن يطوي بخروج الخالد "، مضيفا "سوف نطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في كل التجاوزات " .

وقال : " هناك لجنة سوف تعني بمراجعة كافة القوانين ، شكلناها وعلي راسها قانون امن الدولة والجزاء ، و الكميه سوف تزيد علي الحكومة ورئيسها ، ونقول لرئيس الحكومة كفاك تعرية للنواب الموالين ".

[فهيد الهتلاني]

الحكومة لن تواجه الاستجواب الرابع للخالد



الحكومة لا تحبذ مواجهة الاستجواب الرابع لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في 15 الجاري. قالت مصادر برلمانية لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تواجه استجواب وزير الداخلية الذي سيرحّل الى أول مارس وسيتم إجراء تعديل وزاري وخروج الوزير .

[الـعـابـر]

لاتحط ايدك على خدك ياجابر الخالد؟؟؟ أرررحل
الكويت تستحق الأفضل

[فهيد الهتلاني]

يتضمن الاستجواب موضوعين .. الأول قيام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتعيين شقيق النائب سعدون حماد مختاراً لمنطقة الشهداء بمحافظة حولي .. أما الموضوع الثاني .. قيام الوزير الخالد باستبدال حكم السجن للنائب السابق بادي الدوسري بخدمة المجتمع في خطوة غير صحيحة قانونياً .. وتشير إلى دفع فواتير سياسية .. رغم أن الدوسري اعتدى على اللواء العوضي في مكتبه وخلال تأدية عمله .

[فهيد الهتلاني]

أبناء تقول بأن الأستجواب لن ٌيناقش إلا بعد الأعياد الوطنية والحكومة سوف تطلب في جلسة 8 فبراير .. طلب تأجيل الأستجواب أسبوعين حسب اللأئحة الداخلية .

[فهيد الهتلاني]

أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' بيانا بشأن دعم استجواب وزير الداخلية والمطالبة بإصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية.. في ما يلي نصه:

كشف الدكتور ناصر الصانع - الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - عن بيان سياسي للحركة يتضمن موقفها من استجواب وزير الداخلية ومطالبتها بإدخال إصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية، وذلك على ضوء الحوادث الأخيرة والتي انتهت بمقتل أحد المواطنين وهو محتجز لدى ضباط وأفراد الشرطة.
وقالت الحركة في بيانها: 'لقد تابعت الحركة الدستورية الإسلامية ببالغ الاهتمام والأسى التطورات المختلفة، على صعيد الحريات العامة وحقوق المواطنين والمقيمين في وطننا الحبيب، والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النوّاب والمواطنين، وتقييد حريات الاجتماع والتنقل، وانتهاك حرمات المساكن الخاصة، بل وصلت إلى حد إزهاق روح بريئة، تطلب الشرع الحنيف ودستور 1962 والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حمايتها من مختلف صور التعذيب والإيذاء'.
وأضافت الحركة الدستورية الإسلامية في بيانها – حسبما كشف د. ناصر الصانع – أنها تابعت الاجراءات الحكومية المتخبطة والمترددة، والتي لا ترقى لجسامة الحدث وخطورته وتداعياته، والتي انتهت بتقديم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لاستقالة مستحقة وواجبة.
وتعلن الحركة الدستورية الإسلامية في هذا المقام، دعمها الكامل لاستجواب وزير الداخلية، ونبارك في هذا الاتجاه خطوات النائب الدكتور جمعان الحربش وإخوانه أعضاء مجلس الأمة، مذكرين إياهم بالقسم الدستوري وحرمة النفس البشرية والأداء السلبي للحكومة ككل والوزير خاصة.
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية أن الأزمات المتواصلة والتعديات على قيم الدستور وحقوق الإنسان، هي مشاهد سلبية ومؤسفة تتحمل الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الجزء الأكبر من المسؤولية عنها، في ظل تعطل التنمية الحقيقية والمنشودة، واستمرار تضارب الأجهزة الحكومية المختلفة، واستشراء الصور المختلفة للفساد الإداري والمالي.
كما تشدد الحركة الدستورية الإسلامية – حسبما أكد أمينها العام الدكتور ناصر الصانع – على أن إصلاح الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، والأجهزة والإدارات المعاونة لها ضرورة ملحة، وواجب مشترك على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ذلك: إضفاء الاستقلالية والإشراف القضائي على إدارة الطب الشرعي، وإقصاء المتورطين في قضايا التعذيب وممارساته المشينة، وإعادة اختصاص التحقيقات في الجنح للنيابة العامة، هي بعض الخطوات الأولية اللازمة لإعادة الثقة بهذه الأجهزة الحيوية.
ودعا الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية - د. ناصر الصانع - المواطنين والمهتمين لحضور الندوة الجماهيرية التي تقيمها 'الحركة' الساعة 7:30 مساء (غدٍ) الثلاثاء، تحت عنوان 'استجواب الداخلية والإصلاحات الأمنية'، وذلك في ديوانه الكائن في منطقة الروضة ق3 ش37 م20، وسيشارك فيها النائب د. جمعان الحربش والنائب شعيب المويزري والخبير د. محمد الفيلي والحقوقي د. عادل الدمخي.

الحركة الدستورية الإسلامية
يوم الأثنين 24 يناير 2011