اكد مراقب مجلس الأمة النائب محمد الحويلة ضرورة حسم قانون غرفة التجارة والصناعة تحت قبة البرلمان واعمال المساواة والعدالة وفق مسطرة واحدة تجاه كافة المؤسسات ومنها الغرفة مشيرا الى ان الغرفة ليست فوق القانون بل يجب ان يكون حالها حال باقي المؤسسات الاخرى في الدولة التي تخضع للقوانين وقال د.الحويلة في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة ممثلا باللجنة المالية قام بدوره وواجبه النيابي تجاه مؤسسة تعنى بالجانب الاقتصادي في البلاد وهي غرفة التجارة مستغربا اتجاه البعض الى التشكيك والتصيد لمجرد اقرار قانون جديد لها مؤكدا ان مجلس الامة هدفة تصحيح اوضاع هذه الغرفة للمصلحة العامة اولا ولمصحة المشتغلين في التجارة.
وتطرق الى اللجنة الشعبية لجمع التبرعات قائلا انه من المؤسف ان يتهم النواب زملاءَهم النواب بالاسفاف كونهم مارسوا حقهم الدستوري بالسؤال عن اللجنة الشعبية لجمع التبرعات متسائلا هل هذه اللجنة فوق القانون.. واين مبدأ الشفافية الذي يطالبون بتطبيقه؟
16-10-2010, 02:54 PM
العرض الشجري