أخبـــــــــــــــــــار الجرايــــــــــــــــــد

[البادع]

السوق ارتفع 129 نقطة أمسِِ مكسب نفسي بقيمة باهتة بلغت 54 مليون دينار
كفوا عن ربط بورصة الكويت بأسواق لم تكن مترابطة معها في الصعود
السوق يفتقد الأداء الجماعيِِ فكل له اتجاهه


26/04/2006 كتب محمد شعبان:
حقق سوق الكويت للأوراق المالية اداء نفسيا ايجابيا، وحقق المؤشر 129 نقطة امس بقيمة لم تزد عن ال 54 مليون دينار كويتي، اي ان نصيب الشركة الواحدة لا يزيد عن 335 ألف دينار.
ولعل الصعود الذي سجله السوق أمس يعبر عن بوادر ارتياح نفسي نتيجة الاعلانات من جانب عدد من الشركات، الى الآن عن نتائج تحمل نموا ملحوظا مقارنة مع نتائج 2005 القياسية.
ويأتي قطاع البنوك في طليعة الشركات التي تركت اثرا ايجابيا على اتجاه السوق بالدرجة الأولى.
مراقبون يرون ان الاتجاه الواحد للسوق غير واضح، خصوصا ان التجربة الحالية زعزعت الثقة، فضلا عن ان الجميع، لا سيما كبار اللاعبين، لديهم قناعة بالاحتفاظ بالكاش لحين استقرار السوق تماما، وانتهاء بعض القضايا والملفات السياسية العالقة ذات التأثير المباشر في السوق، خصوصا الاقليمية منها.
ويقول مسؤول استثماري ان السوق يعاني افتقاد الاداء الجماعي، حيث ان لكل شركة وصندوق وجهة نظر تتباين ما بين التفاؤل والتشاؤم، فضلا عن ان هناك مراقبة وتبعية من جانب بعض الصناديق للأخرى، بمعنى انه اذا تحركت صناديق أو محافظ للمجموعة هذه أو تلك تحرك الباقون والعكس.
تأثيرات الترابط
ويلفت المراقب الى ان ثمة ترابطا نفسيا برز في الآونة الأخيرة، وظل يتردد بين الأوساط الاستثمارية، وهو يرتبط بالتراجعات الكبيرة للسوق السعودي، وبعض اسواق المنطقة، وما يتركه من اثر نفسي سلبي على بورصة الكويت.
ويقول ان الترويج زاد بقوة بين أوساط المستثمرين وساهم الى حد كبير في زيادة الضغط النفسي على السوق من دون ان يكون هناك تأثير اقتصادي مباشر في السوق للأسباب التالية:
لا توجد كميات كبيرة من الأموال الكويتية مستثمرة في سوق الأسهم السعودي.
لا توجد شركة واحدة في السوق الكويتي لديها اعتماد مباشر أو كلي على السوق السعودي أو اي سوق في المنطقة.
كل أسواق المنطقة تشهد اهتماما بالصناديق والمحافظ كنوع من التنوع وبنسب ضئيلة جدا.
الترابط في مستوى الصعود والنزول لم يكن متوازيا أو عادلا، حيث ان الفارق كبير وضخم بين المكاسب التي حققها السوق السعودي الفترة الماضية، والسوق الكويتي وبالتالي ليس بالضرورة ان التراجع يكون متلازما.
مستويات ومعدلات ال P/e مختلفة تماما وليس بينها اي تقارب، حيث تزيد على 30 و40 مرة في اسواق عديدة في المنطقة، في حين ان متوسط السوق الكويتي كان أقل من 12 والآن تراجع كثيرا.
أيضا العائد الجاري أو العائد على الاستثمار في السوق الكويتي يكاد يكون ضعفي أسواق كثيرة خليجية وحتى اقليمية وعالمية أو ثلاثة أضعاف.
وفي ضوء ذلك، فإنه يجب قراءة معطيات كل سوق على حدة، لكن ليس بالضرورة ربط اداء اسواق مجاورة باتجاه واحد، حيث ان لكل سوق خصوصية وطبيعة.
قراءة الأرباح
وذكر مراقب مالي ل'القبس' انه باق من الزمن نحو 20 يوما وتعلن كل الشركات المدرجة أرباحها عن الربع الأول، وان كانت البوادر الى الآن ايجابية ومبشرة، ومن المتوقع ان تعلن شركات عن خسارة، لكنها ستأتي أقل مما كان متوقعا قبل جملة الاعلانات المتميزة التي تم الاعلان عنها حتى الآن.
ووفقا لهذا المراقب، فإنه يجب التعاطي بشكل أكثر ايجابية مع النتائج المتميزة، حيث ان سنة المقارنة الماضي كانت قياسية، وأغلبية الشركات زادت رأسمالها، اما بالمنحة أو الزيادة وتحقيق ارباح وسط تلك الظروف بعكس كفاءة تشغيلية وجودة لمصادر الايرادات.
المؤشرات
وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية حقق ارتفاعا بمقدار 129 نقطة، وأقفل عند 10.221 نقاط في حين ارتفع المؤشر الوزني 7.93 نقاط واقفل عند 522.07 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة 125.7 مليون سهم نفذت من خلال 5708 صفقة، وبلغت القيمة المتداولة في تعاملات أمس 54.2 مليون دينار كويتي.

[البادع]

هاني حسين لـ القبس: الفترة الحالية حرجة والدول الخليجية مطالبة بتعزيز حماية منشآتها النفطية




26/04/2006 الدوحة - القبس:
دعا هاني عبد العزيز حسين نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية دول الخليج العربية الى زيادة حرصها على تعزيز منشآت النفط والمصالح النفطية في الوقت الراهن حيث تعيش المنطقة التوتر الناجم عن الأزمة النووية الايرانية وتطورات الوضع في العراق.
وقال حسين في تصريحات خاصة ل 'القبس' على هامش مشاركة الوفد الكويتي في اجتماعات منتدى الطاقة العالمي التي عقدت في الدوحة ان احتمالات قيام مجموعات ارهابية باستهداف مصالح نفطية في المنطقة تزيد في هذه الفترة الحرجة كنتيجة للتوتر في المنطقة ومن أجل استغلال هذا التوتر. وأضاف 'يجب ألا نغفل عن حماية منشآتنا النفطية وفي كافة الأماكن'.
وشدد حسين على أن الدول الخليجية عموما متيقظة لأي احتمال فيما يتعلق بمنشآتها النفطية، حيث تفرض عليها حماية مشددة، ولكن لا مانع الآن من تعزيز مثل هذه الحماية.
وبشأن أسعار النفط، قال حسين انه اذا ما أخذت الأزمة النووية الايرانية منحى مزيد من التأزم والمواجهة مع أميركا خلال الفترة المقبلة، فان أسعار النفط ستتأثر ارتفاعا بالتزامن مع تطورات الأزمة.
وشدد حسين على أن الصناعة النفطية العالمية استطاعت أن تجابه جميع الأزمات التي مرت بها في السابق بنجاح كبير، ونحن نحرص ونأمل ألا تؤدي هذه الأزمة الى ما لا يحمد عقباه، لافتا الى أن جميع الأطراف مدركة أن الوضع حساس فيما يتعلق بالعرض والطلب على النفط الخام في هذه الفترة بالذات.
وحول تصوره للأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار النفط حاليا، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية انه فيما يتعلق بالعرض والطلب وفيما يتعلق بالأمور الفنية لا يوجد ما يدعو الى ارتفاع الأسعار الى هذه الدرجة، اضافة الى أن المشروعات الموجودة عالميا والنقود متوفرة لانتاج وتكرير النفط الخام والايفاء بمستلزمات السوق العالمي سواء على المستوى القصير أو المتوسط والبعيد، ولكن هناك عوامل سيكولوجية تتعلق بوضع بعض دول المنطقة مثل ايران والعراق، اضافة الى أن نمو الاقتصاد ما زال كبيرا في كثير من الدول المستهلكة واستهلاك النفط في هذه الدول يزيد ولا ينقص، هذا كله سبب ارتفاع أسعار النفط بدرجة قد لا تكون مبررة.
الرؤية الى السعر
وفي تعليقه على ما ذهب اليه الرئيس الايراني بأن السعر العادل لبرميل النفط يجب ألا يقل عن 100 دولار، قال حسين : يجب أن ننظر الى مسألة النفط وأسعاره على المديين المتوسط والبعيد، لا بد أن نعرف ما هو السعر الذي يضمن لنا نحن كدول منتجة أن هذه السلعة ستظل تستهلك على المديين المتوسط والبعيد، موضحا أنه قد لا يكون من مصلحتنا أن ترتفع الأسعار بطريقة كبيرة بحيث يقل الاستهلاك على المديين المتوسط والبعيد، الارتفاع المفاجئ والكبير قد لا يكون في مصلحة الكثيرين لأن له انعكاسات سلبية وخصوصا على بعض الدول النامية، لكن بالتأكيد أسعار النفط الخام كانت منخفضة بطريقة كبيرة في السنوات السابقة.
ما هو السعر العادل لبرميل النفط؟ يتساءل حسين.. ويجيب موضحا : هذا يخضع لكثير من وجهات النظر المختلفة، لكننا لا نحبذ أن يرتفع سعر البرميل بطريقة مفاجئة وكبيرة خلال فترات متسارعة لما له من آثار سلبية على الكثيرين، الا أنه يجب أن نقر أن الارتفاعات الحالية في أسعار النفط غير مبررة.
حقيقة الصورة
.. ولكن الدول المستهلكة تلوم دائما الدول المنتجة وتلوم أوبك في ارتفاع الأسعار. يعلق حسين على هذا الكلام بقوله ان ذلك يحدث أحيانا، ولكن يحدث من قبل البعض من الذين لا يدركون ولا يعرفون حقيقة الصورة، أوبك تصرفت بطريقة مسؤولة خلال الأزمات السابقة، فتم رفع الانتاج بصورة كبيرة، كذلك تم استثمار كثير من الأموال في بناء المصافي ولو أن بعض الشركات لم تستثمر في مصافي النفط لأنها رأت في ذلك استثمارا غير مجد، لذلك يجب التأكيد على أن دول أوبك هي التي كانت تقوم بالأعمال التي كانت تخفض من ارتفاع الأسعار الحاد، وتخفف من توتر السوق.
وشدد على أن أوبك حرصت على أن تزيد من الامدادات النفطية ووجود النفط الخام الذي تحتاجه الأسواق، لكن ارتفاع الأسعار لم يكن ناجما عن أفعال أو سياسات انتاجية لدول المنظمة الدولية، ولكن الأمور خارجة عن ارادة أوبك وانتاجها، بل بالعكس أوبك حرصت دوما على التوازن في سوق النفط العالمي.
أميركا والنفط
وحول دعوة الرئيس الأميركي الى عدم ادمان الولايات المتحدة الأميركية لنفط الشرق الأوسط والتي فسرها البعض بأنها مؤشر على تغيرات متوقعة في المستقبل في مجال الطاقة على حساب نفط الشرق الأوسط، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ان الرئيس الأميركي كان يتحدث عن الولايات المتحدة الأميركية، النفط المنتج في أي مكان يدخل في الاستهلاك العالمي، فالاعتماد الأميركي على النفط الخام في منطقة الخليج ليس كبيرا اذا أخذ العرض والطلب في الولايات المتحدة، ومن الناحية الأخرى نحن نرى أن دول المنطقة تصرفت في جميع الأحوال بصورة مسؤولة وبدرجة كبيرة سواء انخفضت الأسعار أو ارتفعت، كانت حريصة في كل مرة على استقرار السوق العالمي.

[البادع]

عدد من موظفي القطاع يرفعون الأمر إلى وزير الطاقة 'لإنقاذ ما يمكن إنقاذه'
استقالات جماعية من 'التسويق العالمي'.. وشركات دولية تشكو تأخر وصول شحنات النفط الكويتي اليها

احمد الفهد


26/04/2006 كتب محسن السيد:
ابلغت مصادر نفطية مطلعة 'القبس' ان قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول يشهد حاليا عمليات تسرب غير مسبوقة من قبل في القطاع النفطي بين الموظفين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم ليتلقفهم القطاع الخاص، وذلك في ضوء الظروف غير الصحية التي قالت المصادر انها تسود القطاع حاليا، الامر الذي خلف حالة من الاستياء بين الموظفين تنذر بتصعيد غير محمود في الفترة المقبلة، وتزايد عدد الاستقالات.
ولفتت المصادر الى ان استمرار هذه البيئة غير المواتية للعمل في قطاع يفترض انه واجهه الكويت، ادت الى تسرب نحو 15% من موظفي القطاع الذين ذهبوا الى القطاع الخاص ووجدوا منافذ عدة لاستيعابهم مع فورة تأسيس الشركات النفطية الخاصة، بينما فقدت المؤسسة هذه العقول والكوادر التي انفقت المؤسسة عليها لتدريبها وتأهيلها.
وقالت المصادر ان الاكثر اهمية هنا ان هذه الصورة التي يبدو عليها قطاع التسويق العالمي حاليا لم تقتصر تأثيراتها السلبية على الداخل فقط، بعد تباطؤ المعنيين في لملمة الامور، بل امتدت تأثيراتها الى خارج الكويت لتطال مهنية وتعاطي القطاع مع العقود والشركات التي تتعامل معها الكويت، وهو ما دفع بعض الشركات الى ارسال كتب انذار او توبيخ للمؤسسة نتيجة اخطاء في قطاع التسويق، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ مؤسسة البترول.
من بنغلادش
ولفتت المصادر الى ان احد هذه الانعكاسات الخارجية ان مؤسسة البترول تسلمت أخيرا كتابا شديد اللهجة من مؤسسة البترول البنغلادشية، تنشر 'القبس' صورة عنه، وذلك بسبب عدم ارسال مؤسسة البترول الكويتية شحنة النفط في الاسبوع الاول من ابريل الحالي وفق العقد المبرم بين الطرفين.
مذكرة الموظفين
وقالت المصادر ان عددا من موظفي القطاع ينوون تصعيد الموقف الى الجهات العليا وعلى رأسها وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد حيث يعتزم هؤلاء الموظفون مقابلة الوزير الفهد عقب عودته من قطر، بعد ان اعدوا مذكرة شاملة تتناول الوضع الراهن في قطاع التسويق والاجواء السائدة.
وقد حصلت 'القبس' على هذه المذكرة ننشرها كما هي في ما يلي:
معالي وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح المحترم
تحية طيبة وبعد.
لا يخفى على معاليكم ان قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية يعتبر رافدا من الروافد الرئيسية لاقتصاد هذا البلد، ناهيك عن دوره البارز في امداد القطاع النفطي بالعديد من الخبرات والكفاءات الوطنية على مر السنين، والسمعة البراقة التي ذاع صيتها عبر اسواق النفط العالمية المختلفة من خلال اغتنام الفرص في دخول العديد من الاسواق الجديدة علاوة على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الشركات النفطية العالمية، انه ليؤسفنا نحن موظفي قطاع التسويق العالمي ان نكون شهود العيان لما آلت اليه الامور من شتات وضياع في هذا القطاع الحيوي بعد تاريخ حافل بالانجازات بما سطره ابناء هذا الوطن المخلصين.
معالي الوزير، نحن اذ ننقل لمعاليكم صورة مبسطة لما يحدث في قطاع التسويق، فان الاحباط لا ينفك يلازم جميع منتسبي هذا القطاع وهم يرون ادارتهم غارقة في هموم مشاكلها وصراعاتها الداخلية دون ادنى مبالاة للمسامير التي مازالت تطرق في نعش قطاع التسويق المتهاوي بقصد منها او دونه. فالكفاءات والخبرات الوطنية التي كانت هي الاساس في تتويج تاريخ مسيرة هذا الصرح الاقتصادي البارز باتت هي اولى ضحايا هذه الفوضى الادارية المتواصلة، كنا نفخر بقول اميرنا الراحل بان الانسان هو اللبنة الاساسية لبناء الاوطان، لكن ها هي ادارة التسويق تعود من جديد لتقول انا ومن بعدي الطوفان.
دعوة للتدخل
معالي وزير الطاقة، ان تدخلكم لوضع حد لحالة انعدام المبالاة التي تعيشها ادارة القطاع تجاه تفاقم ظاهرة تسرب العديد والعديد من عقول وخبرات القطاع المشهود لهم بالكفاءة والاخلاص اصبح مطلبا مهما والمسببات والشواهد عديدة، ومن اهمها:
تذمر بعض عملاء المؤسسة الرئيسيين مؤخرا من سوء اداء المؤسسة في التعامل مع العقود طويلة الأجل بسبب الضعف الواضح في اتخاذ القرار، وتواصل تصعيد هذا الاستياء اعلاميا عبر النشر بالصحف الحكومية احيانا مما يجرح مصداقية المؤسسة ويؤثر سلبا في قوتها التفاوضية امام مختلف العملاء ويعود بالضرر على العوائد المتوقعة لخزينة الدولة.
تشويه صورة المؤسسة خارجيا، حيث اصبح قطاع التسويق فيها موضع سخرية من قبل الشركات النفطية العملاقة الرئيسية بسبب تزايد تعقيدات اجراءات العمل. ومنها على سبيل المثال لا الحصر التوصية التي تمت مؤخرا بعدم ابرام اي عقود جديدة معها الا بعد تقييمها ودراسة وضعها المادي، على الرغم من انه لا يخفى على الجميع ان بعضها كان حجر الاساس في بناء القطاع النفطي الكويتي ككل منذ بداية عصر النهضة.
تحول قيادات المؤسسة الى جناحين رئيسيين بسبب ترسبات بعض قضايا الرأي العام السابقة (هيليبرتون - الشركات الوسطية)، وانعكاس ذلك على سير العمل في ظل عدم وجود قيادة حيادية وحكيمة تراعي مصلحة البلاد والعباد في اتخاذ قراراتها بعيدا عن الخوض في ترهات ودهاليز هذه الصراعات الخفية.
تهميش وسحب صلاحيات
- تهميش دور القيادات الوسطى للقطاع وسحب الكثير من صلاحيات المديرين وغيرهم، مما ساهم ذلك في اضعاف آلية اتخاذ القرار وتعطيلها، وبالتالي التخبط الواضح والعشوائية في اجراءات العمل.
- الانغماس في وضع معايير واجراءات نظرية دون مراعاة الوضع على ارض الواقع، والعمل بطريقة التكرار والخطأ Trial & Error دون الاستفادة من الخبرات المتراكمة.
- تقليل مستوى التمثيل الوظيفي في المكاتب الخارجية على النقيض من المسار الطبيعي التي تتخذه بقية الادارات الواعية في الشركات الاقليمية النظيرة بتعزيز جسور التواصل مع العملاء حول العالم، بالاضافة الى المشاركة الفعالة في رسم التوجه الاستراتيجي للاسواق النفطية الواعدة، دون الالتفات الى الافرازات السلبية الاخرى المصاحبة لهذا القرار ومن اهمها اضمحلال فرص اكتساب المهارات بالممارسة وتقليص مجال الارتقاء الوظيفي داخل القطاع بعد استدعاء جميع مديري المكاتب الخارجية.
- عدم اهلية ادارة القطاع لمجابهة القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الخاص، وعدم تحليل ودراسة مسببات هروب الموظفين المتواصل من القطاع بسبب استمرار الصراعات وانعدام الحوافز مما ادى الى خلق بيئة غير صحية للعمل. على الرغم من المبالغ الباهظة التي تنفقها المؤسسة سنويا في سبيل تطويرهم وتأهيلهم علميا وعمليا حتى اصبح موظفو القطاع محط انظار الشركات الاستثمارية الخاصة وهدفا سهلا لاقتناص العمالة الوطنية المدربة في ظل هذه الاوضاع السقيمة. بل لا يزال الموظفون يعانون الامرين من تزايد التضييق عليهم واجبارهم على مزاولة العمل خارج الاربعين ساعة المنصوص عليها في عقد العمل دون مقابل واصرار ادارة القطاع على عدم توفير اسهل سبل التواصل مع العملاء من وسائل وتقنيات حديثة كخطوة بديهية يفترض تبنيها منذ منتصف القرن الماضي.
معايير مزدوجة
- انتشار ظاهرة حجز المناصب على مختلف درجات السلم الوظيفي لمدد طويلة بطريقة او اخرى دون مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني من التبعات الوخيمة لهذه السياسة المستحدثة، وعلى الرغم من المليارات التي تعود بها ادارات القطاع على خزينة الدولة وما تشكله من نسبة لا يستهان بها في الدخل السنوي العام لدولة الكويت.
- غموض المسار الوظيفي لمنتسبي القطاع وتكبيل حماس وطموح الموظفين بسبب تبني سياسة ازدواجية المعايير واستغلال بعض الذرائع الواهية في تفصيل الترشيحات للمكاتب الخارجية والترقيات على اهواء شخصية محددة في صورة اقل ما يقال عنها 'متناقضة جدا'.
معالي الوزير، ما سبق ليس سوى غيض من فيض، وتعنت ادارة القطاع وتجاهلها لجميع المحاولات الجادة لثنيها عن الخوض في غمار مخاطر هذه السياسات الدخيلة وترفعها عن تلبية ابسط متطلبات قطاع استثماري وحيوي كقطاع التسويق لن يوقفه الا وقفة جادة من الغيورين على مصلحة الوطن والمواطنين من امثالكم. ان مسلسل استنزاف الطاقات والكفاءات الوطنية في تزايد مطرد. ما لم يتم وضع حل حاسم للصراعات الخفية بين قيادات القطاع، اضافة الى جميع ماسبق.
التوقيع: مجموعة من موظفي قطاع التسويق العالمي

[البادع]

نوهت بدور الشركة التي ستتولى إدارة البرنامج
وزارة المالية توصي مجلس الوزراء بدعم برنامج الأوفست وتطبيقه وتفعيله

بدر الحميضي


26/04/2006 كتب المحرر الاقتصادي:

اوصت وزارة المالية ان يقوم مجلس الوزراء بدعم برنامج الاوفست واجراءات تفعيله من خلال حث الجهات الحكومية على التقيد والالتزام بكل القرارات واللوائح الصادرة في برنامج الاوفست والتأكيد على اهمية تفعيل البرنامج وتطبيقه وفقا للقواعد المنظمة، والعمل على دعم جهود 'الشركة الوطنية للأفست'، التي ستتولى ادارة البرنامج نيابة عن وزارة المالية سعيا الى تحقيق المصلحة العامة، وتدعيم الاقتصاد الكويتي بالمشاريع الاستثمارية والتنموية في كل المجالات.
وكان وزير المالية بدر الحميضي رفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة بالاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 863/2005 بتفعيل برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) جاء فيه:
بالإشارة الى الكتاب المرسل من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 853 بتاريخ 27/2/2006 بشأن الموضوع المذكور اعلاه، وسعيا من وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 863 لعام 2005 الصادر في جلسته رقم 34/2005 بتاريخ 7/8/2005 والرامي لتفعيل دور برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) وتذليل كل المعوقات التي تواجه عمل البرنامج، فإنه يطيب لنا ان نرفع لكم تقريرا مختصرا حول اهم الخطوات التي تمت بهذا الصدد للوقوف عن كثب على اهم الانجازات التي يقوم بها برنامج الاوفست بالوزارة في مختلف الاصعدة، حيث يتطرق التقرير الى عدة اجراءات تم اتخاذها من قبلنا، وتشمل:
- اجراءات اعادة تفعيل برنامج الاوفست.
- اجراءات تأسيس 'الشركة الوطنية للأوفست'.
- اجراءات التنسيق والتوعية ببرنامج الاوفست والعمل على تشكيل لجنة مع مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة.
وذلك على النحو التالي:
بخصوص البند اولا والخاص بإعادة تفعيل برنامج العمليات المقابلة (الاوفست) وفقا لتوصيات البنك الدولي، فقد تم التالي:
- اصدار القرار الوزاري رقم 13 لعام 2005 ايذانا بإعادة تطبيق البرنامج على العقود العسكرية والمدنية (مرفق رقم 2)، والقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2005 والذي ينص على عدم خضوع عقود النفط لإجراءات برنامج الاوفست (مرفق رقم 3)، وقد تم تعميم القرارين على جميع الجهات الحكومية ونشرهما في الجريدة الرسمية. وجار العمل حاليا على اخضاع العقود الحكومية التي تنطبق عليها الشروط لبرنامج الاوفست.
اما بخصوص البند (ثانيا) والمتعلق بإنشاء شركة لإدارة برنامج الاوفست مملوكة للدولة وتنتهج اسلوب القطاع الخاص، فإنه جار العمل حاليا على تأسيس الشركة الوطنية للأوفست، وفي ما يلي ملخص لأهم الاجراءات التي تمت في هذا الصدد:
- في تاريخ 8/8/2005 وجهت وزارة المالية خطابا للهيئة العامة للاستثمار بالمباشرة بتأسيس 'الشركة الوطنية للأوفست'.
- في تاريخ 16/11/2005 تم اصدار القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2005 والذي ينص على تفويض الهيئة العامة للاستثمار في انشاء شركة لادارة برنامج العمليات المقابلة 'الأوفست'، ووضع النظام الاساسي لها (مرفق رقم 4). وقد تم الانتهاء من توقيع عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لدى وزارة العدل يوم السبت الموافق 18/3/2006 ويتوقع ان يتم اشهار (الشركة الوطنية للأوفست) رسميا بداية شهر ابريل القادم (اشهرت).
- أما بالنسبة للبند 3 والذي ينص على ضرورة تحديد أطر ومبادئ التعاون بين برنامج الأوفست والمؤسسات الحكومية، وبشكل خاص مع مكتب الاستثمار الاجنبي لمنح تسهيلات خاصة لبرنامج الاوفست فقد تم التنسيق والتوعية باجراءت برنامج الاوفست على النحو التالي:
- تمت مخاطبة جميع الجهات وذلك لاضافة النص القانوني لبند الاوفست باللغتين العربية والانكليزية.
- انشاء لجنة مشتركة بين ادارة الاوفست ومكتب الاستثمار الاجنبي، حيث تقوم وزارة المالية حاليا بالتنسيق مع مكتب الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة للعمل على تشكيل لجنة تنسيق بين برنامج الاوفست ومكتب الاستثمار الاجنبي وذلك لقبول مشاريع الاوفست تحت اطار قانون الاستثمار الاجنبي رقم 8/2001.
- تمت المخاطبة والاجتماع مع كل من الهيئة العامة للصناعات وغرفة تجارة وصناعة دولة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية للاستفسار حول ضوابط، معايير، وتصنفيات المنتج الوطني تمهيدا لوضع آلية عمل دعم برنامج الاوفست للمنتج المحلي، وقد تم ارسال مسودة قرار دعم المنتج المحلي للجهات المعنية للاستئناس برأيهم بهذا الصدد. كما تم الاتفاق مع البنك الدولي على مراجعة مسودة قرار وزير المالية بهذا الصدد.
- تم الاجتماع في 24/9/2005 مع لجنة المناقصات المركزية للتنسيق بشأن اعادة تفعيل برنامج الاوفست والعمل على وضع آلية للعمل بين البرنامج واللجنة.
تم الاجتماع في 15/2/2006 مع ديوان المحاسبة للتنسيق بشأن القرار المذكور اعلاه والعمل على وضع آلية عمل للتنسيق بين البرنامج والديوان.
تم تقديم ندوة تعريفية للمراقبين الماليين بوزارة المالية وذلك يومي 13 و14 سبتمبر 2005، والتي تمت بهدف توعيتهم بأهداف وإجراءات برنامج الاوفست، والدور المطلوب منهم للرقابة على العقود التي تبرمها الجهات الحكومية.
تم عقد ندوة تعريفية بوزارة المالية موجهة للوزارات والادارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة يوم 7 مارس 2006 بغرض تعريفهم بإجراءات برنامج الاوفست واللوائح المنظمة له وآليات التنسيق والتعاون بين الأوفست والجهات الحكومية المختلفة.
حرصا من وزارة المالية على ضبط إجراءات برنامج الأوفست وتوضيحها بالشكل المطلوب للجهات الحكومية والشركات الاجنبية الملتزمة بالأوفست سوف تقوم الوزارة بمراجعة جميع القرارات التي صدرت منذ انشاء البرنامج عام 1992 وحتى تاريخه بحيث يتم اصدار لائحة تنفيذية تتضمن التحديد الدقيق والواضح لآلية تنفيذ قرار تطبيق برنامج الاوفست على العقود الاجنبية بكافة مجالاته، بدءا بالدور والمسؤوليات التي يفترض ان تقوم بها جميع الجهات الحكومية المعنية بهذا البرنامج، وانتهاء بالاجراءات التي يجب ان تلتزم بها الشركات الاجنبية وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

[البادع]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


جرايد السبت
29\4\2006

[البادع]

نسبة النمو المتوقعة %15في ربحية السهم للربع الأول



كتب الأمير يسري:
علمت «الوطن» من مصدر موثوق ان ربحية سهم شركة اعيان المتوقعة ارتفعت بنسبة تبلغ نحو %20 في الربع الاول من العام الجاري مقارنة بربحية السهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ووفقا للمصدر فإن ربحية السهم في الربع الاول تدور حول الـ 12 فلسا للسهم الواحد مقارنة بأكثر من 10 فلوس محققة في الربع الاول من العام الماضي الذي بلغ اجمالي ارباحه حينها نحو 3.9 ملايين دينار.
واعتبر المصدر ان تحقيق شركة اعيان لنسبة نمو في ارباحها خلال الربع الاول من عام 2006 يعد انجازا استثماريا محسوبا قياسا على حجم الهبوط الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال فترة الربع الاول والذي يقدر بنحو %.15
واشار المصدر الى ان تحقيق اعيان لارباح متنامية في الربع الاول يؤسس لتحقيق مستوى ربحية افضل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

[البادع]

خطوة على طريق توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
جلوبل تستحوذ على %22 من بنك سوسيتيه جنرال الأردن


اعلن بيت الاستثمار العالمي »جلوبل« عن شرائه حصة استراتيجية تمثل %22 من بنك سوسيتيه جنرال ـ الاردن.
وقالت مها خالد الغنيم، نائب الرئيس والعضو المنتدب في جلوبل، ان عملية الاستحواذ هذه »تأتي كخطوة مهمة في عملية التوسع الاستراتيجي الجغرافي لجلوبل المبنية على قرارات تم اخذها مسبقاً في اطار السياسة التوسعية للشركة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا«.
واوضحت ان البنك »يقدم خدمات تمويلية مختلفة وخدمات البنوك الاستثمارية بالاضافة الى ادارة الاصول« مشيرة الى ان لدى بنك سوسيتيه جنرال فروعاً تشغيلية منتشرة في انحاء مختلفة من الاردن يبلغ عددها حوالي 13 فرعاً.
واكدت الغنيم ان جلوبل تنتقي استثماراتها ارتكازا بشكل اساسي على جودة تلك الاستثمارات بالاضافة الى اهمية تواجد فرص للنمو فيها. خاصة ان الاقتصاد الاردني قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية مما شجع المستثمرين الاجانب على الاستثمار في الاردن.
وشددت العضو المنتدب في جلوبل ان الشركة تعتبر الاستثمار في بنك سوسيتيه جنرال مهماً كونه يشكل حلقة وصل قوية بين المنطقة والاقتصاديات الناشئة »وهو ما يتوافق مع رؤية جلوبل المستقبلية«. مضيفة »نتطلع في جلوبل الى التوسع الى الاسواق الناشئة الواعدة، واستثمارنا في بنك سوسيتيه جنرال يأتي كخطوة ضمن عدة خطوات اتخذتها جلوبل في سبيل تحقيق اهدافها التوسعية«.
يذكر ان جلوبل تعد الاردن دولة ذات مستقبل استثماري واعد نظرا للطاقات البشرية الكامنة والتسهيلات والمرونة الكبيرين التي تقدمها الحكومة الاردنية للمستثمر الاجنبي بشكل عام والعربي بشكل خاص. وتمتلك جلوبل حصصاً كبيرة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الاردني مثل التعليم والاتصالات والسياحة. ولدى الشركة فرع مستقل هو شركة جلوبلـ الاردن مسؤولة بصورة رئيسية عن الاستثمار في المملكة الهاشمية.

[البادع]

طالب بالإسراع في إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال
علي البدر لـ »الوطن«: البورصة تتمتع بعوامل الدعم للصعود والتداعيات النفسية والسياسية ليست مضمونة



كتب سيد بغدادي:
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة استراتيجيا للاستثمار علي البدر انه متفائل حول مؤشرات وأداء سوق الكويت للأوراق المالية لهذا الاسبوع لأن المعطيات الفنية والمالية كلها ايجابية لكنه قال ان العوامل النفسية والسياسية تبقى غير مضمونة نظراً لما تشكله التهديدات الايرانية في المنطقة من توتر.
وأضاف البدر في تصريح خاص لـ »الوطن« ان الارتفاع في سوق الكويت للاوراق المالية سيكون انتقائياً للاسهم الجيدة متوقعاً تحسين مستويات الاسعار بشكل تدريجي واوضح البدر انه في ظل اسعار النفط المرتفعة واتجاه الحكومة للبدء في المشاريع الكبرى وما يصاحب ذلك من زيادة الانفاق الحكومي كلها مؤثرات وعوامل استقرار لسوق الاوراق المالية غير أنه أشار إلى ضرورة أن تسير الحكومة في خطوات الاصلاح الاقتصادي وبمستويات متوازية مع الاصلاحات السياسية والاجتماعية الاخرى.
ونوه البدر الى عدم التركيز على مسألة بعينها »مثل مسألة« الدوائر الانتخابية فقط بل لا بد ان يسير الاصلاح متوازياً وفي كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حتى تسير الامور باستراتيجية سليمة ومجدية.
وقال البدر انه لابد من تفعيل بعض القوانين وانجازها بشكل سريع مثل القوانين الخاصة بالضريبة، وقوانين الاستثمار الاجنبي.
وشدد البدر على ضرورة تفعيل هيئة سوق المال المستقلة لما لها من دور مهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية والمالية، مع التركيز على ايجاد التوازن في كل القطاعات، وضرورة تفعيل الجانب الاقتصادي، خاصة في ظل الوفرة المالية التي تحتاج لحركة في الأسواق واقتناص للفرص حتى لا تضيع الفرصة وتندم عليها.

[البادع]

مستعدة بالكاش لتجميع أسهمه فور إدراجه دون لفت الأنظار
مجموعة استثمارية تسعى لتملك حصة مؤثرة في بنك بوبيان تؤهلها لشغل مقعدين في مجلس إدارته

كتب:كتب الأمير يسري:
علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان احدى المجاميع الاقتصادية المهمة تستعد لتملك حصة مؤثرة في ملكية بنك بوبيان الاسلامي تكفي لتمثيلها بعضو أو عضوين في مجلس الإدارة.
وأوضحت المصادر ان هذه المجموعة ستبدأ فور إدراج السهم منتصف الشهر المقبل عمليات تجميع كثيفة عليه لاقتناص الحصة المستهدفة ضمن تحركات لمحافظ واشخاص يعملون لحسابها بهدف ابعاد الانظار عن تجيعها للسهم بقدر الامكان.
ولفتت المصادر الى ان هذه المجموعة بدأت قبل فترة بعمليات تسييل لبعض اسهمها غير الاستراتيجية لتوفير الكاش اللازم لهذا التحرك قبل اتجاه الاخرين نحوه خصوصا ان ملكية البنك ستمثل هدفاً مشروعا واستراتيجيا لكثير من المجاميع التي ترغب في السيطرة على البنك في ظل شح او انعدام صدور الرخص الجديدة.
وتوقعت المصادر ان يشهد سهم بوبيان طفرات سعرية قد تصل به الى مستوى الدينار اذا ما اشتدت المنافسة على الفوز بحصص مؤثرة في ملكيته.
يشار هنا الى ان ملكية البنك موزعة على شريحة كبيرة من المواطنين وهو الامر الذي يؤهل توزيعها فيما بعد على عدد من المجاميع الاقتصادية.

[البادع]

مطالبات بإلزامها الإعلان عنها بشفافية ووضوح
غياب الإفصاح عن أسهم الخزينة يحولها إلى أبرز أدوات المضاربة »السرية« للشركات المدرجة



كتب:كتب جمال رمضان:
طالبت اوساط اقتصادية عبر »الوطن« بضرورة افصاح كل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن اسهم الخزينة الموجودة لديها مع ضرورة تحديث بيانات الافصاح الاسبوعي من قبل القائمين عليها في سوق الكويت للاوراق المالية.
وجاءت دعوات الاوساط الاقتصادية بضرورة تفعيل الشفافية والافصاح فيما يتعلق باسهم الخزينة بعد استغلال العديد من الشركات المدرجة اسهم الخزينة كإحدى ادوات المضاربة الخفية و»السرية« حيث باتت هذه الشركات تتجه لشراء اسهم الخزينة لاسهمها باسعار منخفضة بعد ممارسة ضغوط ما من شأنها خلق تراجع كبير في اسعار الاسهم ومن ثم شرائها ثم بيعها باسعار مرتفعة مما يؤدي في النهاية الى تحقيق الشركات التي تقوم بذلك ارباحا كبيرة على حساب المتداولين.
وكشفت الاوساط تصرفات بعض الجهات في هذا التوجه حيث ذكرت ان احد البنوك المدرجة كان يتملك في 2005/6/30 عدد اسهم خزينة يقارب الـ 95 مليون سهم وبالكشف عن هذه النسبة في نهاية العام تبين انها تراجعت الى 44 مليون سهم دون اي اعلان من سوق الكويت للاوراق المالية بذلك.
كما قامت احدى الشركات الاستثمارية في الاشهر الثلاثة المنصرمة في العام الجاري ببيع 50 مليون سهم خزينة كانت مملوكة لديها لتصبح ملكيتها من اسهم الخزينة صفرا.
واشارت المصادر الى ان ضرورة الافصاح وبشفافية عن تملك اسهم الخزينة لا يقل اهمية عن نسب الافصاح المعمول بها فيما يتعلق بنسب الملكيات حيث انه من حق المساهم ان يعرف تماما عدد اسهم الخزينة المملوكة للشركات حيث تمثل مقياسا حقيقيا لمستقبل الشركة وادائها.
وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبة على الشركات التي لا تعلن صراحة عن سبب شرائها لاسهم الخزينة في حال شراء كمية كبيرة منها وكذلك الزام هذه الشركات بضرورة الاعلان عن الهدف من شراء هذه الاسهم او الهدف من بيعها.
وقالت الاوساط رغم ان ادارة السوق تضع اسهم الخزينة ضمن بيانات الافصاح الا ان هناك العديد من التغيرات على هذه الحصص او النسب لم يجر تحديثها.
وتساءلت: هل عدم التحديث يأتي نتيجة عدم اخطار البورصة من قبل الشركات ام ان عمليات التحديث لا تتم من قبل البورصة ذاتها؟
وقالت: في كلتا الحالتين يمكن للبورصة اجراء التحديثات بشكل يومي او اسبوعي عبر ربط نسب الملكية ونسب الافصاح واخر التداولات بين انظمة البورصة الالية والمقاصة التي لديها بيانات يومية بحركة التداولات والتحركات سواء على اسهم الخزينة او غيرها من اسهم.

الصناديق والشفافية

وفي نفس الاتجاه تساءلت الاوساط الاقتصادية انه طالما الحديث يجري الان عن الشفافية والافصاح فالمطلوب توسعة هذه الدائرة لتشمل الصناديق الاستثمارية لتعلن ليس فقط عن ملكيتها في الشركات بل ايضا تعلن عن مدى حصتها في هذه الشركات وما تمثله هذه الشركات من نسب في رأسمال الصندوق.
واضافت ان الصناديق مطالبة كذلك بالاعلان عن احجام التخارج الشهري منها والتغيرات الدائمة في رؤوس اموالها.
واشارت الى ان البعض قد يرفض ذلك بحجة ان الصناديق الاستثمارية غير مدرجة في البورصة وبالتالي لا تنطبق عليها شروط الافصاح ولكننا نؤكد على ان هذه الصناديق تتعامل في اسهم مدرجة وبالتالي الافصاح ضروري سواء فيما يتعلق بالتخارج او فيما يتعلق بتغيرات رؤوس اموالها.
وقالت ان الاعلان عن هذا الامر سيبين للناس ان كانت هذه الصناديق تقوم بتسييل اسهمها او تمسك بها وفي كل الحالات ان الافصاح بشكل دوري او يومي او اسبوعي يصب في صالح السوق والمتداولين بشكل عام.
واكدت الاوساط ان زيادة الرقابة على الشركات وتداولات الصناديق مطلوبة لخلق الاستقرار في البورصة بما يحد من مضاربة الشركات على اسهمها.
وطالبت الاوساط المشرع ان يعدل من بعض مواد القوانين فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وتداولات الكثير من الشركات والصناديق وتوقيع اقصى العقوبة على الشركات غير الملتزمة بهما ولو ادى ذلك الى ايقاف العديد منها عن التداول حماية لاموال المساهمين والمتداولين وآلية عمل سوق الكويت للاوراق المالية.