السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح في جلسة مجلس الامة الخاصة التكميلية أمس حرص الحكومة على توظيف الكويتيين لاسيما في القطاع النفطي.
وقال الشيخ احمد في رد على ما اثاره بعض النواب خلال مناقشة عدد من الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وميزانيتها ان المؤسسة تدعم توظيف مخرجات التعليم سواء من حملة شهادة الجامعة او الدبلوم.
بيد انه اكد ان المؤسسة "لا تستطيع ان تستوعب جميع" مخرجات كلية الهندسة والبترول مضيفا "نحن لسنا في دولة اشتراكية لنستوعب جميع خريجي الكلية في القطاع النفطي".
واوضح في تعليقه على ما اثير بشان عدم تطبيق برنامج الاوفست على مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ان القطاع النفطي لا يطبق عليه هذا النظام .
وقال انه بادر منذ استلامه حقيبة وزارة النفط بسؤال مسؤولي المؤسسة عن نظام الاوفست "وافادوا بان هذا النظام لا يطبق على المؤسسة .. كما ان ديوان المحاسبة لم يبد اي ملاحظات على اداء وزارة النفط والقطاع النفطي بهذا الشان" .
واضاف ان مجلس الوزراء وافق في الوقت ذاته على اعفاء القطاع النفطي من برنامج الاوفست "في ماعدا الشراء والعقود العسكرية". اما حول ما اثير بشان نسبة الغاز المتسرب في المحطات قال الشيخ احمد الفهد ان هذه النسبة "انخفضت من تسعة الى خمسة في المائة" معربا عن امله بان تنخفض النسبة الى واحد في المئة .
واوضح رغبة المؤسسة في التوسع بانشاء المرافق النفطية في جنوب الكويت قرب الزور "واذا وافقت الهيئة العامة للبيئة على ذلك سنحاول توسعة المرافق النفطية والا سنعود الى بنائها في نفس المكان المؤقت في شمال البلاد". واكد الشيخ احمد الفهد حرص الحكومة على احالة الشركات التي تبيع مشتقات النفط لوسطاء على النيابة العامة .
وقال في هذا السياق ايضا ان "النفط لا يباع في الكويت الا تحت مظلة الدولة وتورد الاموال المحصلة من البيع الى وزارة المالية .. فالخطوط في هذا الشان والعقود واحدة ولا توجد خصومات ".
واضاف ان الفائض في الانتاج النفطي الزائد عن الحصة يدخل ايضا في الميزانية العامة للدولة "وكل الارقام واضحة ومحددة في الميزانية".
وكان عدد من النواب اثار خلال مناقشة الحسابات الختامية وميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها عدة نقاط على ادائها منها عدم توظيف العمالة الوطنية فيها.
ودعا عدد اخر من النواب الى العمل على رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والنفطي الى 25 في المئة .
كما طالبوا بزيادة مراكز التدريب في القطاع النفطي ليتم تأهيل الكويتيين للعمل في ذلك القطاع. وطالب اخرون بنقل مصافي النفط الى مناطق بعيدة غير آهلة بالسكان لاسيما مع ارتفاع نسبة الغاز المتسرب منها والتي تؤدي الى تلوث البيئة والجو في المناطق السكنية القريبة.
وتساءلوا عن صحة ما نشر في الصحف المحلية بشان بيع مشتقات النفط الكويتي الى وسطاء مطالبين في الوقت ذاته في التحقيق في هذا الامر واحالة المسؤولين الى النيابة العامة.
وتساءلوا ايضا عما اذا كان الايرادات المحصلة من بيع الانتاج النفطي الزائد عن حصة الكويت المقررة في الاوبيك يدخل في الميزانية العامة للدولة ام لا .
ووافق المجلس بعد المناقشة على الحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة لعدد من السنوات كما وافق على ميزانيتها للسنة المالية (2005 / 2006) واحالها على الحكومة.
(النهاية)
22-06-2005, 09:57 PM
العرض العادي
