تمنى النائب أحمد السعدون على لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس امس الأربعاء للتحقيق في وفاة المواطن محمد المطيري ان تقدم تقريرها فورا متضمنا بيان وزارة الداخلية الصادر صباح اليوم الخميس، والذي اعترفت فيه الوزارة بوجود شبهة جنائية في وفاة المواطن محمد المطيري وعدم صحة ما ورد في بيان وزير الداخلية الذي أدلى به أمام مجلس الأمة يوم امس الأربعاء.
ودعا السعدون إلى قبول استقالة وزير الداخلية فورا، إذ أنه بغير ذلك لا بديل عن الإستجواب الذي أعلن عن تقديمه للوزير.
وأضاف السعدون في تصريح صحافي: من الواضح ان وزارة الداخلية لم تجد خيار بعد ان تبين لها ان بحوزتنا كل من تقرير مديرية امن محافظة الأحمدي في شأن الوفاة وهو التقرير الذي تلاه النائب مسلم البراك في الجلسة، بالإضافة إلى التقرير الطبي للوفاة الصادر عن مستشفى شركة النفط بالأحمدي إلا الإعتراف بوجود شبهة جنائية وراء وفاة المواطن المطيري، وعدم صحة ما أدلى به الوزير من معلومات امام مجلس الأمة.
وقال السعدون: ان ما نسب إلى وزير الداخلية وهو يعلن استقالته من قول ' ولا أرضى '، إنما يؤكد ما سبق ان ما ذكرناه من انتهاك للدستور والقانون والإعتداءات على عدد من اعضاء مجلس الأمة وبعض المواطنين في ديوان النائب جمعان الحربش يوم الأربعاء 8 ديسمبر الماضي، ولم تكن تلك الإعتداءات من حجر او رصيف كما ادعت وزارة الداخلية، وهو ما يدفعنا إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الضرورية والقانونية لوضع حد لإعتداءات الوزارة التي اعترف بها الوزير على المواطنين ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الأفعال مهما علت مناصب هؤلاء المسئولين ومراكزهم.
13-01-2011, 07:51 PM
العرض الشجري