نقل رجال مباحث منطقة الأحمدي شابا كويتيا في العقد الثالث من العمر الى مستشفى النفط بالأحمدي حيث أعلنت وفاته حال وصوله ونتجت الوفاة عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث وفقا للتقرير الطبي وبين وجود كدمات شديده وسجحات على جسم المواطن وطلبت النيابه بإجراء تحقيق في سبب الوفاة .
كما صرح عديد من أعضاء مجلس الامه وسياسيون الذين إستنكروا هذا الفعل ومنهم :
رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب شعيب المويزري :
نطالب وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن الحقائق عن ملابسات وفاة المواطن الكويتي إثناء التحقيق.
وقال المويزري في تصريح صحافي انه لا يجوز استخدام أي وسائل غير قانونية مع أي شخص مهما كانت التهمة الموجهة له فنحن في دولة قانون ونؤمن بعدالة ونزاهة قضائنا.
النائب محمد هايف :
قال أن ما حدث من قتل مواطن تحت التعذيب جريمة بشعة ووصمت عار للأجهزة الأمنية
وعلى وزير الداخلية إلقاء القبض فورا على مرتكبي هذة الجريمة ومن رضي بفعلهم مهما كانت رتبهم العسكرية وعليه القيام بمسؤلياته الأمنية والإنسانية والسياسية.
النائب دليهي الهاجري :
قال اذا صحت انباء عن وفاة مواطن كويتي اثناء التحقيق متأثرا بالضرب : فعلى وزير الداخلية القيام بواجبه فورا واجراء تحقيق موسع لكشف الحقائق ومحاسبة المتسببين حسابا عسيرا واحالتهم للقضاء.
النائب وليد الطبطبائي :
أطالب وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادثة وأن سياسة مد اليد مرفوضة.
النائب مبارك الوعلان :
قال ان اذا صحت المعلومات عن وفاة مواطن في الحد المخافر جراء الضرب والتعذيب من المباحث فهذه مصيبة.
وقال الوعلان مهما كان جرم هذا المواطن فنحن في بلد قانون ومؤسسات وهذا مسلك خطير ونهج متطرف يذكرنا بسحون التعذيب في الدول القمعيه ونطالب بتوضيح وبيان سريع لكشف الحقيقة وفتح تحقيق حتى لا يضيع دم هذا المواطن .
النائب علي العمير :
نطالب وزير الداخلية بكشف الحقيقة حول وفاة مواطن أثناء التحقيق متأثرا بالتعذيب وإجراء تحقيق ومحاسبة المتسببين وإحالتهم قبل أن يتحمل هو المسؤولية .
رئيس جمعية تنمية الديمقراطية ناصر العبدلي :
وفاة مواطن تحت التعذيب إستمرار لسياسة القمع وجريمة يجب التصدي لها ومحاسبة مرتكبيها .
المحامية ذكري الرشيدي :
إن صحت الأخبار أن سبب موت المواطن لتعرضة للضرب الذي أفضى الي موته فهذا تعد صارخ على الدستور والقانون وهو أمر خطير لانقبل به وعلى المسئولين توضيح الأمور وكشف ملابسات الحادث وفتح تحقيق موسع مع من باشروا التحقيق وأساؤوا إستخدام القانون والسلطة فكفالة حياة وكرامة المتهمين واجب دستوري على السلطة .
فلاح الصواغ :على وزير تقديم توضيح كامل لحادث وفاة مواطن بأحد المخافر ، وأطالب بإجراءات تحقيق عاجل لكشف ما تعرض له المواطن من تعدي أفضى لموته .
قال النائب ضيف الله بورمية أن سياسة الدولة البوليسية القمعية مرفوضة وقتل أحد المواطنين تحت تعذيب المباحث أمر يندى له الجبين، ونطالب وزارة الداخلية بتوضيح الأمر، وعلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن يتحمل المسؤولية السياسية فالاستهتار بارواح البشر مرفوض يا وزير الداخلية مهما كان السبب أو التهمة.
هذا وقد دعا النائب حيسن مزيد وزير الداخلية الى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد المطيري .
واضاف قائلاً :نحن لسنا في شريعة غاب حتى تهان كرامة الانسان ويقتل بهذه الطريقة البشعة .
وأصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن وفاة سجين أثناء التحقيق .. في ما يلي نصه:
ذكر موقع الآن الالكتروني أن شابا كويتيا في الثلاثينات من عمره، تم تحديد هويته لاحقاً على أنه محمد المطيري، قد نقل من مباحث منطقة الأحمدي بالإسعاف على وجه السرعة صباح اليوم الثلاثاء إلى مستشفى النفط بالأحمدي حيث أعلنت وفاته حال وصوله. هذا وقد أفاد التقرير الطبي أن الوفاة نتجت عن تعرضه للتعذيب من قبل المباحث. حيث وصل الشاب مكبلا بالقيد وملوثا ببرازه، وبحسب ما ذكره الموقع، فان التقرير الطبي اظهر وجود سجحات وكدمات شديدة.
وتطالب الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، التي سبق لها مخاطبة وزارة الداخلية بخصوص أكثر من حالة وردت إليها دون أن تتلقى إفادة، بفتح باب التحقيق على وجه السرعة لمعرفة ملابسات القضية والمتسبب بذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ،وان تشارك الجمعية بالتحقيق، خاصة وان هذا الحادث يشكل نقطة سوداء في سجل الكويت وانتهاكا صريحاً لحقوق الإنسان.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
11 يناير 2011م