"تجارة الإقامات" في الكويت "عبودية العصر" تتجاوز التريليون دينار

[سالم العظيمان]

15 شركة متورطة في التجارة السوداء تتبع "متنفذين" كبارًا في الدولة





صنَّف تقرير الخارجية الأمريكية الأخير الكويت ضمن القائمة السوداء في تجارة البشر، وكان هذا التصنيف هو "القشة التي قصمت ظهر البعير" وحركت المياه الراكدة في ملفٍ قديم جديد شائك وصفته بعض الفعاليات لـ"الأسواق.نت" بـ"تجارة العبيد"، متهمةً السلطة التشريعية بالتراخي في معالجة تلك القضية الشائكة التي تورط فيها نواب مجلس أمة سابقون وحاليون وشخصياتٌ "نافذة" من المقرر الإعلان عنها في تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قريبًا.

مصدرٌ مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية قال لـ"الأسواق.نت" إن أكثر من مليون ونصف المليون تقريبًا في الكويت تعرضوا لعمليات نصبٍ وهميةٍ للاتجار بأرواحهم من قبل "هوامير ومتنفذين" تم من خلالها بيع إقامات تعدَّت قيمتها حاجز التريليون دينار أو أكثر منذ انتهاء الغزو وحتى اليوم (الدولار=0.27 دينار).

جهات تحول دون العلاج

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأمر الأكثر سوءًا أن شركات في عددٍ من القطاعات الاقتصادية- خاصة قطاع الخدمات- استغلت هذا الوضع لاستغلال عمال النظافة الذين لا يتعدى راتب الفرد منهم أكثر من 20 دينارًا في مقابل دفع الواحد منهم ما يقارب 1000 دينار في المتوسط للحصول على تأشيرة عدم ممانعة.

وحول التشريعات الجديدة التي قامت بها الشؤون مؤخرًا، قالت إن المحاولات مستمرةٌ لسد الأبواب أمام تجار الإقامات، لكن هناك جهات "تنفيع" لا تزال تقف حائلاً أمام اتخاذ خطوات فعالة لعلاج الظاهرة.

ووصف المصدر جهات التنفيع بالقول إنها نافذة، وليست لجنة مجلس الأمة هي الأولى التي تشكل لعلاج الأمر؛ بل إنها الرابعة في الترتيب وقد لا تكون الأخيرة مستقبلاً.

ولم يقلل المصدر من جهود إدارة الهجرة والشؤون في الحدِّ من الظاهرة؛ حيث أشارت إلى أن إدارة مباحث الهجرة أحالت- مؤخرًا- 15 شركة إلى إدارة الجنح الخاصة التابعة للإدارة العامة للتحقيقات بتهمة "الاتجار بالبشر" حيث ثبت أن هذه الشركات متورطة في تجارة الإقامات، وجلب عمالة مقبل مبالغ مالية، وتركها سائبة بلا عمل، ومعرضة للاستغلال بطرق غير مشروعة.

بدائل لنظام الكفيل


مظاهرات عنف في الاضرابات



من جانبه، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون لـ"الأسواق.نت" على أن حل الأزمة يستلزم البحث عن بدائل لنظام الكفيل، موضحًا أن الحكومة الكويتية جادةٌ في التعامل مع ملف تجارة الإقامات، إذ طلبت من المنظمة إعداد دراسة بهذا الصدد، وهي الآن في مجلس الأمة.

وألقى الهارون باللائمة في معالجة القضية على السلطة التشريعية التي لم تحرك ساكنًا تجاه معالجة الملف بصورة جدية، قائلاً: إن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى عدم وجود ثقل انتخابي للوافدين، ومن ثَم فهم خارج دائرة الاهتمام التشريعي.

ولفت إلى أهمية صدور تشريعات جديدة في قانون العمل من شأنها أن تغلظ وتشدد العقوبات على تجار الإقامات، موضحًا أن وزارة الشؤون عليها دور كبير في معالجة تلك القضية التي تعد نقطة سوداء في تاريخ الكويت.

وكشف الهارون النقابَ عن وثيقة أبو ظبي في شهر فبراير/ شباط الماضي التي عالجت معظم النقاط العالقة في هذا الموضوع بين الدول المستقبِلة والمرسِلة للعمالة في الخليج، مستغربًا عدم قيام أي دولة منها بتطبيق بنود تلك الوثيقة.

وطالب الهارون لجنة المناقصات المركزية بضرورة التشدد مع الشركات التي يتم ترسية العطاءات عليها في توريد العمالة، مبديًا أسفه على الإجحاف الذي يواجهه العامل من حيث قيامه بالعمل 16 ساعة يوميًا بمبلغ لا يتجاوز 16 دينارًا... ناهيك عن الخصومات والعقوبات التي توقَّع عليه من قِبل الشركة.

محاسبة المسؤولين في الشؤون

أما رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سالم شبيب العجمي فقد شدد على ضرورة محاسبة المسؤولين في وزارة الشؤون الذين يقفون وراء فتح الأبواب على مصراعيها في صرف تصاريح العمل لمن هب ودب، داعيًا إلى العمل على إجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في قطاعات الوزارة التي تعاني من الخلل والإهمال والتخبط، خاصةً قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والتخطيط والتطوير الإداري.

وفي استطلاعٍ أجرته "الأسواق. نت" رأى معظم من شملهم الاستطلاع أن "تجارة الإقامات عبودية العصر الجديد"، ففي حين ندد بعض النواب بالعمالة السائبة وخطرها على الأمن الكويتي، تجد عامل النظافة في الشوارع وكذلك حراس الأمن من العمالة الأسيوية والعربية يعتريهم البؤس وخيبة الأمل.. بعد أن دفعوا كل ما يملكونه في عقود وهمية براتبٍ يتراوح بين 18-20 ديناراً في الشهر لعدد 8 ساعات يوميًا أو أكثر.

محمد فراز من باكستان قال إن ثمن إقامته في الكويت وصل إلى 600 دينار كويتي، وإن كثيرًا من معارفه دخلوا الكويت بهذه الطريقة المربحة التي يتقاسم فيها (الغلة) فريق عملٍ مكون من الكويتيين والعرب وبعض الأسيويين في تجارةٍ أخرى قائمة بحد ذاتها في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار في الكويت، مشيرًا إلى أنه كان أفضل حظًا من سابقيه؛ إذ إن سعر الإقامة يمكن أن يصل في كثيرٍ من الأحيان إلى 1200 دينار، بينما قد يصل سعر تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر إلى نحو 400 دينار.

محمود عدنان سوري الجنسية قال: إن عملي الأصلي كسائق لا يُدر دخلاً كافيًا، فاضطررت للعمل مع أحد المواطنين الكويتيين في تجارة الإقامات؛ حيث تنحصر مهمتي في ربط الكفيل بالعامل، وأتقاضى عن كل شخص 50 دينارًا كويتيًا.

على عين الحكومة



مظاهرات عماليه



أما حسين محمود (نقاش) من مصر قال: بصراحة.. تجارة الإقامات تتم على أعين الحكومة والمسؤولين، وهي تدر على أصحابها أرباحًا خيالية، والكثيرون هنا لا يعملون لدى كفلائهم، وبعضهم يعمل في أكثر من مكان، موضحًا أن أسعار بعض أنواع الإقامات- ويُسمى بكارت الزيارة- يتم تحديد تسعيرة لكل جنسية يرغب أبناؤها في القدوم للبلاد لفترةٍ قصيرة، حيث تصدرت الجنسية العراقية أعلى سعر في الكروت، يليهم المصريون والسوريون والإيرانيون، وتتراوح الأسعار ما بين 250 إلى 450 دينارًا كويتيًا.

بشاعة ظاهرة تجارة الإقامات في الكويت تبرز في عمال النظافة الذين تحولوا إلى الإجرام والمخدرات والرذيلة لضعف رواتبهم وقسوة ظروفهم، فرواتب عمال النظافة لا تزيد غالبًا عن 20 دينارًا.

محمد عبد القدير (بنغالي) يعمل بالنظافة قال إنه جاء إلى الكويت منذ 5 سنوات، وكان يعلم مسبقًا بالراتب الذي يتقاضاه (18 دينارًا) لكنه لم يكن يعلم أن المعيشة غالية.. ومعظم متطلبات الحياة بأسعار ملتهبة.

أما صديق قاسم (باكستاني) قال إنه يجمع مخلفات القمامة من الصناديق المخصصة لذلك ليلاً مثل "العبوات المعدنية والعبوات الكرتونية" ويقوم ببيعها لتجار متخصصين في ذلك ومعروفين جيدًا من جميع عمال النظافة، مشيرًا إلى أن هؤلاء التجار يقومون بتوريد ما يقوم بجمعه عمال النظافة إلى الشركات الكبرى لتقوم بإعادة تصنيعها مرةً أخرى.

وأوضح أن أسعار ما يجمعونه من هذه المخلفات تعينهم بعض الشيء على الوفاء بمتطلباتهم، مشيرًا إلى أن هناك تسعيرة محددة للعبوات المعدنية؛ وهي 100 فلس لكل 10 عبوات، أما العبوات الكرتونية فهي 150 فلسًا لكل 10 عبوات، لافتًا إلى أن مكسبه نظير هذا العمل يتعدى دينارًا ونصف الدينار في اليوم الواحد.

تورط بعض النواب

وقد شهدت أروقة مجلس الأمة حالةً من الغليان لعلاج الظاهرة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها عضو مجلس الأمة روضان الروضان حول تورط عددٍ من النواب الحاليين والسابقين في تلك التجارة.

وقد دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي وليد الطبطبائي الجميع بالتزام الحقائق، وإفساح المجال أمام اللجنة المكلفة من قِبل المجلس بالعمل على متابعة قضايا وملفات وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل من أجل القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات.

وأضاف أن اللجنة تقوم حاليًا بالتحقيق في أوضاع العمالة الوافدة، وقامت بتوجيه أسئلةٍ إلى عدة وزارات مسؤولة عن العمالة، وبدأت أعمالها بلقاء أعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولة عن العمالة في الكويت، وسيعقب ذلك زيارات ميدانية لإدارات العمل ومركز إيواء العمالة بمنطقة خيطان في وقتٍ لاحق.

وتعد ثورة العمال أحدث نتائج تجارة الإقامات؛ فتوقف أكثر من 40 محطة وقود مؤخرًا تديرها إحدى شركات القطاع الخاص من مجموع 120 محطة على مستوى الكويت جاء بسبب تأخر الرواتب المستحقة للعاملين في تلك المحطات، ولم تكن تلك الحالة هي الأولى التي يثور فيها العمال.

ولعل "الثورة" التي أحدثها العمال في العديد من شركات النظافة كشفت المستور، وفضحت العديد من الأسماء "اللامعة" في البلد التي تتاجر بهؤلاء العمال مقابل مبالغ طائلة تجنيها منهم بشرط إدخالهم الكويت للعمل في هذه الشركات، فهناك العديد من الشركات لا تلتزم بصرف رواتبهم شهريًا، حيث تماطل لمدة 3 أو 4 أشهر، حتى تنطلق "الشرارة الأولى" من العصيان العمالي ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، فما من طريقٍ سوى اللجوء إلى الشارع.

وكالعادة تتعامل إدارات العمل في وزارة الشؤون مع الملف كوسيطٍ لتهدئة الأمور، خصوصًا إذا كان صاحب الشركة من الأسماء "اللامعة" التي لا يستطيعون مواجهتها.