الاستحواذ القسري على شركة المال انتقام وتصفية حسابات سياسية

[آل عجمي]

كتب عبدالله النيباري يقول :
تشهد الكويت منذ أسبوعين تقريبا ومنذ وفاة المرحوم جاسم الصقر على وجه التحديد معركة ضارية وشرسة سلاحها المال وميدانها سوق الأوراق المالية وأدواتها المضاربة على سهم إحدى الشركات الاستثمارية وهي شركة المال، وأهدافها سياسية أكثر مما هي اقتصادية أو مالية حسبما تتداوله دواوين الكويت في ليالي شهر رمضان الكريم·

المضاربات في البورصة على سهم شركة المال أخذت طابعا شرسا فعلى مدى أسبوعين كان التداول على هذا السهم يتم بالحد الأقصى المسموح به أي أن سعر الإقفال للسهم ارتفع يوميا بمبلغ 25 فلسا ثم بمبلغ 50 فلسا عندما تخطى السعر 500 فلس، وخلال هذه الأيام قفز سعر سهم شركة المال العقارية من 310 فلوس في 16/9/2006 وهو يوم وفاة المرحوم جاسم الصقر الى أن بلغت 670 فلسا بإقفال يوم الاثنين وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال هذه المدة 207 ملايين أي حوالي 40% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 520 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 112 مليون دينار وكان أوج الارتفاع هو يوم السبت 30 سبتمبر حينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 80 مليون سهم بقيمة 46 مليون دينار شكلت أكثر من %50 من قيمة التداول في ذلك اليوم وهي نسبة قياسية غير مسبوقة·

وفي يوم الأحد 1/10/2006 أعلن سوق الأوراق المالية إفصاحات الملكية في شركة المال التي تزيد عن %5 حتى يوم السبت، كالاتي: جاسم حمد عبدالله الصقر %8,9 وشركة عبدالله الصقر وإخوانه %6,62 ومجموع الاثنين %15,5 وهي ملكيات سابقة على المضاربات الأخيرة حسب البيانات الرسمية، ثم شركة محمد عبدالمحسن الخرافي %12,37 ومصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد %5,7 إحدى شركات مجموعة الخرافي، وكانت ملكية المجموعة أقل من %5 سابقا، حيث لم يتم الإفصاح عنها، وعبداللطيف خالد السهلى 8,27%· والاعتقاد السائد بأن هذه النسب قد زادت في الأيام الأخيرة إلا أنه لم يعلن عنها رسميا، حيث يقدر أن الملكيات الواجب الإفصاح عنها قد زادت لكل من المجموعتين الى ما بين 30% و42%·

بطبيعة الحال المضاربات في البورصة أمر اعتيادي لا يثير في الأحوال العادية اللغط ولا التساؤل· ولكن ما يدور في الدواوين الرمضانية حاليا هو استغراب حدة وشراسة هجوم أو انقضاض مجموعة تجارية على شركة تملك فيها مجموعة تجارية أخرى نسبة حاكمة فيما يعبر عنه بلغة أهل البورصات بالاستحواذ القسري أو العدواني Hostile Takeover بالمقارنة مع ما يسمى الاستحواذ الودي FreindlyTakeover والتساؤل الدائر هو، ما هي دوافع هذا الانقضاض أو الاستحواذ القسري أو العدواني وما هي موجباته؟·

وفي هذا الصدد هناك وجهتا نظر لتفسير هذا الاستيلاء القسري والعدواني، الأولى هي ما قد يتراءى في الظاهر أنه لدواع مالية استثمارية، أي أن أطراف الهجوم يعتبرون أن ضم هذه الشركة لمجموعتهم قد يعزز مركزها المالي والاستثماري أو أنها تعتقد بأن الشركة موضع الهجوم والاستحواذ لديها أصول يمكن إدارة استثمارها وتنميتها بطريقة تدر أرباحا جيدة حتى بالأسعار المرتفعة، خاصة إذا كانت مكملة لأصول تمتلكها مجموعتهم·

ومن جانب آخر هنالك تفسير تنقله أوساط خبيرة ومطلعة بأن رفع سعر سهم شركة المال الى معدلات مبالغ فيها لا يتناسب مع موجودات الشركة أيا كانت جودة أصول الشركة ولامع أرباحها· ففي منتصف سبتمبر كانت نسبة مكرر السعر الى الربح حوالي 10 مرات أي أن معدل الربح %10 وهذا عندما كان السعر 310 فلوس، والآن بعد ارتفاع السعر الى 670 فلسا (الاثنين) أي بنسبة %220 أصبح مكرر السعر الى الربحية 21 مرة أي أن ربحية السهم انخفضت الى أقل من %5 وهذا باعتبار أن أداء الشركة وأرباحها ستكون بنفس معدل السنة الماضية، في حين أن مؤشرات الأداء لشركة المال كما الشركات الأخرى قد لا يكون مضمونا بنفس المعدلات السابقة·

وهذا يعني أن المعايير المالية أو الاستثمارية والاقتصادية لا تبرر الانقضاض على أسهم شركة المال بهذه المعدلات المرتفعة·

وهذا ما يجعل الأوساط المتابعة أن ترى في المضاربات الهجومية دوافع وأسباباً سياسية وتصفية حسابات لها علاقة بانتخابات مجلس الأمة، وبانتخابات المناصب والمراكز في مجلس الأمة أكثر من علاقتها بالأسس الاستثمارية الاقتصادية بل إن هنالك من يذهب برؤيتها على أنها هجمة انتقامية ضد شخص النائب محمد الصقر·

وإذا صح ذلك فإنه يعني أموراً وتداعيات كثيرة قد تتجاوز الهجوم من طرف أو مجموعة ضد طرف أو مجموعة أخرى أو الانتقام السياسي، أهمها وأخطرها هو استخدام المال وآليات سوق المال كأداة في الصراع السياسي وإذا تم استمراء هذه الممارسة دون رادع فقد يتسع استحسان استخدامها من أطراف ومجموعات أخرى ضد خصومهم التجاريين أو السياسيين وسيفتح الباب واسعا أمام استخدام المال وآليات السوق للهيمنة السياسية·

وانعدام ضوابط التعامل في بورصة الكويت وغياب الرقابة الحقيقية والعادلة والحاسمة قد يسمح بل يشجع على ذلك، وهو الأمر الذي لا تسمح به الضوابط المعمول بها في أسواق المال العالمية، ومن هذه التداعيات أيضا التأثير على المساهمين الآخرين الذين يملكون أسهماً في الشركة أو المتداولين الذين قد تكون مصالحهم عرضة للمخاطرة إن هم باعوا أسهمهم بأسعار متدنية قبل ارتفاعها وبذلك يكون قد فاتتهم أرباح كان يمكن أن يحققوها أو من يشتري بأسعار مرتفعة جريا وراء السوق، ثم يتورط بخسائر إذا ما اختار المضاربون المهاجمون تخفيض الأسعار، وهذا ما حصل يوم السبت الماضي حيث انخفض السعر بشكل مفتعل الى ما دون 500 فلس ثم رفع في الدقائق الأخيرة قبل إقفال التداول الى 750 فلساً أي تأرجح بنسبة %20 في يوم واحد، دون أن يكون هنالك مبررات اقتصادية·

ثم إن التساهل مع هكذا ظاهرة قد تؤدي الى فوضى في سوق المال وتتأثر مصالح المتداولين والمستثمرين وبالتأكيد سوف يكون له انعكاسات سلبية على البنوك والائتمان في البلد·

استخدام المال وسوق المال لأغراض سياسية أمر في غاية الخطورة ويهدد مصالح المواطنين المستثمرين والعاملين في شركات القطاع الأهلي، وقد حدث في أثناء الحركة الشبابية البرتقالية المطالبة بتعديل الدوائر أن فصل أحد الشباب الكويتيين "س·ب" لا بسبب تدني أدائه ولكن بسبب مشاركته كمواطن في حركة البرتقالي·

خطورة هذه الممارسة تطرح التساؤل أين موقف حكماء البلد؟ وأين القيمون على إدارة شؤون البلاد والعباد؟ وهل يصح أن يقفوا متفرجين فيما يحتدم الصراع ويشتد وتتجاوز آثاره السلبية أطراف الصراع وعمليات الانتقام السياسي أو تصفية الحسابات الى بقية المواطنين، فالسماح بهذه الممارسة تعني أن من يقف في وجه من يملك المال سيتعرض للتأديب والانتقام مثل ما هو حاصل في حالة سوق المال، وهذا يعني إهدار الحقوق الدستورية للمواطن سواء كان مستثمرا أو مساهما بسيطا أو موظفا في إحدى الشركات·

إن ما حدث يستدعي مراجعة قانون سوق الأوراق المالية والضوابط التي تحكم التعامل فيه وسد الثغرات والقصور في القوانين والأنظمة الحالية للبورصة· ولكن من الآن وحتى يتم ذلك وهو ما قد يستغرق وقتا قد يطول ألا يتطلب الأمر من الحكام وحكماء البلد التدخل لإيقاف التصرفات التي قد تكون مدمرة سواء للبورصة والمتعاملين فيها أو للاقتصاد الوطني ولمصالح المواطنين؟!

وكتب محمد عبدالقادر الجاسم المحامي في موقعه الميزان :

"تيك أوفر" سياسي!

قبل أن أكمل حديثي حول "الحوسه" التي ستصيب الأسرة الحاكمة فور خلو منصب الإمارة وانتقال الحكم إلى الشيخ نواف الأحمد, أود أن ألفت النظر إلى ما يتداوله الناس بشأن عملية السيطرة على إحدى الشركات المدرجة في البورصة من قبل "مجموعة اقتصادية سياسية متنفذة".

إن قيام مجموعة اقتصادية بعملية السيطرة "تيك أوفر" على هذه الشركة أو تلك هو أمر عادي ومتكرر, وليس فيه ما يستدعي الانتباه سوى بالنسبة للمتعاملين في البورصة. لكن ما حدث مؤخرا من محاولة السيطرة على إحدى الشركات هو خارج عن المألوف, فهذه المحاولة تتم لدوافع سياسية بحتة, وبهدف الانتقام وتصفية الحسابات, وهي بهذا الوصف تعني أن "المجموعة الاقتصادية السياسية" التي تسعى للسيطرة على الشركة المعنية باتت تستخدم كل مالديها من أدوات في سبيل إقصاء من يعارضها ويخالفها الرأي السياسي. ويتردد أن عملية السيطرة الأخيرة ذات صلة مباشرة بالعلاقات السياسية في مجلس الأمة, وهذا يعني أن "الجماعة" يريدون إخضاع كل من هو ضدهم سواء بالرشوة المباشرة أو بالتنفيع أو بحرب المصالح, تحقيقا لطموح "الشراكة في الحكم" الذي عززته أزمة خلافة المرحوم الشيخ جابر الأحمد.

ولو أن الأمر توقف عند هذا الحد, لربما تجاوز المجتمع الكويتي المسألة برمتها, لكن ما استنكره المجتمع وأبدى امتعاضه منه هو توقيت بدء محاولات السيطرة, إذ استغلت "المجموعة الاقتصادية السياسية" انشغال المراد "تأديبهم" بتلقي العزاء في وفاة والدهم وباشرت محاولة السيطرة. إن هذا التوقيت وإن كان لا يحظى بأهمية في عالم المال والنفوذ والسيطرة, إلا أنه يحظى بأهمية قصوى في الجانب الأخلاقي وبقيم المجتمع الكويتي!!

أذكر أنني بعد أن كتبت مقالا انتقد فيه تلك المجموعة منذ فترة, أتصل بي أحد العاملين معهم وقال منبها أو مهددا "دير بالك فعيالهم أخطر من عيال...." وعمار يا كويت!!!

نعود إلى "حوسة الشيوخ" فور خلو منصب الإمارة وانتقال الحكم إلى الشيخ نواف الأحمد فأقول أن ملامح تلك "الحوسة" ظاهرة اليوم من خلال التحالفات الأولية وترتيب المواقع بين الشيوخ. لكن مهما بلغت قوة تلك التحالفات فإنها تحالفات افتراضية سوف تهتز حين تأتي ساعة انتقال الحكم. وإذا كانت أسرة الصباح قد انقسمت إلى فريقين بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد, فإنها هذه المرة, وحين يخلو منصب الإمارة, سوف تنقسم إلى أربع فرق على الأقل, وسوف تتعاظم حاجة الشيوخ الذين يتطلعون إلى الحكم أو السيطرة أو لعب دور مؤثر إلى المساعدة "الخارجية", وسوف تتعدد الجهات التي تريد ممارسة دور "صناعة الملوك". إن هذه المسألة إضافة إلى "الضرب تحت الحزام وفوقه" المتوقع بين الشيوخ سوف يقضي على ما تبقى من سمعة ومكانة الأسرة الحاكمة, وسوف يفتح الباب على مصراعيه للتيار النفعي من خارج الأسرة لإحكام سيطرته على مراكز القرار في البلاد ومن ثم تتويج "الشيوخ الجدد"!

إن على الأسرة الحاكمة, أو على العقلاء, منهم أن يتدبروا الأمر منذ هذه اللحظة, ولهم في خلافة المرحوم الشيخ جابر الأحمد ألف عظة وعبرة!

إن ترك الأمور تتفاقم حتى تحين الساعة سوف يأتي بنتائج خطيرة على الأسرة الحاكمة والكويت, ولمنع ذلك اقترح مايلي:

أولا_ يجب إحياء عادة التشاور الجماعي بين كبار الأسرة, أو ما يسمى بمجلس العائلة واشتراك كل من الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك عبدالله الأحمد والشيخ نواف الأحمد برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جلسات يتم فيها تبادل الرأي حول مستقبل الأسرة وترتيب الحكم.

ثانيا_ يجب أن تكون أولويات الأسرة الحاكمة هي منع خروج التنافس بين شيوخ الصف الثالث عن الإطار المقبول, وذلك بإبعاد كل من لديه تطرف وتهور وميل لاستخدام العنف والسلاح أيضا في سبيل تحقيق طموحاته.

ثالثا_ إبعاد العناصر التي غرقت في بحر الفساد من بين شباب الأسرة الحاكمة الذين يعتمدون على سياسة إفساد المجتمع لتحقيق طموح السيطرة لديهم.

رابعا_ تحجيم التيار النفعي المصلحي المتداخل مع الأسرة الحاكمة والذي لعب دور "صانع الملوك" بعد وفاة المرحوم الشيخ جابر الأحمد, فهذا التيار يسعى بكل ما أوتي من "مال" لفرض شراكته في الحكم والقيام بعملية "تيك أوفر"!

خامسا_ على شيوخ الفروع غير الحاكمة, أي من غير ذرية مبارك, أن تتوحد وأن تطالب بمعاملتها المعاملة التي تستحقها, فحجم هذه الفروع وكفاءة شبابها تتطلب أكثر من مجرد تعيين وزير "محلل", وعلى هذه الفروع أن تتخلص من "الانكسار والخوف" التاريخي المصاحب لفكرها ودورها منذ وثوب الشيخ مبارك إلى الحكم, وأن تطرح نفسها كقوة فاعلة في أسرة الصباح والمجتمع, لا كأشخاص "مشكوك" في ولائهم ومطلوب منهم دائما تقديم فروض الطاعة الولاء, وإخفاء طموحهم!

هذه هي بعض الأفكار التي رأيت عرضها للمناقشة العامة, وأهدف منه استباق الأحداث للحيلولة دون تصدع حكم أسرة الصباح.

إنني لا أبالغ في توقعي للخطر القادم, فهناك مؤشرات عديدة تبعث على القلق, سواء ما اتصل منها بطبيعة التنافس المتوقع بين الشيوخ و"أدواته" في مرحلة حكم الشيخ نواف الأحمد, أو ما تعلق منها "بمشروع صناعة الملوك والشراكة في الحكم" الذي تعده مجموعة "التيك أوفر"!!

في 29 /9/2006