اعتبر الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أن الرقابة البرلمانية ركن أساسي في النظام الديموقراطي، ولا تستقيم الرقابة من دون حماية العضو في ممارسة دوره الرقابي، وأضاف: «إن ما يقرره نص المادة 110 من الدستور هو عدم المسؤولية عما يعبّر عنه النائب من آراء وأفكار، وهنا فنحن أمام واقعة التعبير وليس القول، وإظهار وثائق مؤيدة للأقوال أمر متصل بالأقوال اتصالا لا يقبل التجزئة، وبالتالي يأخذ حكمه».
وتابع: وبالتالي ليس هناك من محل لطلب رفع الحصانة، لأننا لسنا بصدد ارتكاب جريمة، وأشار الفيلي الى ان الاشكالية التي تم الوقوع فيها، أن طلب رفع الحصانة تم لسببين: أحدهما هو تجريم إبراز الشيك، علما ان إبراز الشيك كما سبق أن ذكر، تحميه المادة 110 من الدستور!
02-12-2010, 09:56 AM
الفيلي: طلب رفع الحصانة غير دستوري
العرض العادي
