لا بد من تضافر الجهود لحل الأزمات التي تواجه المرأة الكويتية
محمد العبيد: الكويت كانت ومازالت وستظل للجميع دون تمييز ,,
كتب فواز العجمي:
اكد مرشح الدائرة الخامسة محمد فالح العبيد ان التدهور البيئي في جنوب البلاد لم يعد مشكلة مثارة بل تحول الى كارثة انسانية تتطلب اليوم تدخلا فاعلا من كافة المؤسسات الحكومية والاهلية وجمعيات النفع العام للحيلولة دون تفاقم الوضع.
وحمل العبيد في خلال لقائه ناخبات الدائرة الخامسة الحكومة مسؤولية اهمال الوضع البيئي في مناطق على صباح السالم الصباح والفحيحيل والاحمدي وعدم الاكتراث بنداءات الجهات المعنية وصرخات المواطنين لوقف نشاط المصانع المخالفة الامر الذي ادى الى انتشار كبير للامراض بين المواطنين خاصة الاطفال منهم.
واوضح ان ارتفاع الاصابات بالانبعاثات الغازية الضارة مؤشر خطير على اهمال الدولة في متابعة التزام المؤسسات الحكومة والمصانع والشركات الخاصة بمعايير السلامة البيئية والمواصفات التي حددتها الانظمة والقوانين في المناطق القريبة من مساكن المواطنين داعيا الحكومة الى اجراء مسح صحي شامل لتلك المناطق لقياس التغييرات المناخية ومستوى تلوث الهواء.
واكد العبيد على ان المرأة الكويتية تعاني العديد من المشاكل خلال الفترة الحالية مما يستلزم تضافر الجهود لايجاد الحلول المناسبة والكفيلة بتوفير الاجواء الملائمة لها خلال الفترة المقبلة مشيراً الى ضرورة حل كافة المشاكل الاسكانية والقضايا التعليمية وتطوير الخدمات الصحية لينعم المواطن الكويتي بما تتمتع به البلاد من وفرة مالية قد لا تتكرر موضحاً انه يضع قضايا المرأة واحتياجاتها في مقدمة اولوياته داخل قبة البرلمان كونها الرقم الصعب في هذه الانتخابات وتستطيع ترجيح الموازين يوم الاقتراع.
ودعا العبيد الناخبات الى اختيار الانسب والامثل لتمثيلهم في مجلس الامة والذود عن مشاكلهم وتسهيل كافة القضايا العالقة امامهم وامام مستقبل ابنائهم مؤكداً ان الكويت كانت وما زالت وستستمر للجميع لا فرق فيها بين أي شخص مهما اختلفت صفاته وافكاره السليمة مطالباً تقديم الخدمات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في الكويت مما يلزمنا بتوفير العناية والخدمة اللائقة بهم والتي تساهم في توفير الاجواء الملائمة لهم.
* إحياء قانون التجمعات غير الدستوري انتكاسة خطيرة لخطوات الإصلاح وتراجع عن المكتسبات الديموقراطية
كما أعرب عن استغرابه من إحياء الحكومة لقانون التجمعات العامة في وقت تشهد فيه البلاد حراكا سياسيا وانتخابات تشريعية يفترض أن تعزز باجواء الثقة والشفافية بدلا من التضييق على المواطنين وتقييد حركتهم.
وقال العبيد في تصريح صحافي: ان القانون الذي اصدره مجلس الوزراء بصفة مراسيم الضرورة يخالف احكاماً صدرت من المحكمة الدستورية ولا يتناسب وظروف المرحلة التي تتطلب تعزيز الحريات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية على نحو يؤكد ويرسخ مبدأ الديموقراطية ودولة القانون بدلا من اسلوب التشكيك ومحاسبة النوايا.
وأضاف ان المرسوم الخاص بتعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات يحمل في طياته شبهة لانتفاء سبب الضرورة وفقا للمادة 71 من الدستور كما يمثل انتكاسة خطيرة لخطوات الاصلاح وتراجعا عن المكتسبات الديموقراطية ويعيد للاذهان اجواء قمع للحريات سبق ان عاشتها البلاد في الثمانينيات واجراءات لم تعد تتناسب مع مقتضيات المرحلة الحالية.
ودعا العبيد الحكومة الى انتهاج الحكمة في معالجة ما تراه من سلبيات أو ثغرات بدلا من التهديد بالمداهمات واقتحام بيوت الناس والتدخل في خصوصياتهم بهذا الشكل، فما يحدث اليوم مدعاة للتساؤل عن الأسباب وهل هناك اطراف مستفيدة من وراء اجراءات التطبيق.
وقال مرشح الدائرة الخامسة: ان قرار الحكومة يعد تدخلا في سير الانتخابات والقانون الاخير هو استكمال لسلسلة من خطوات غير منطقية اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة من قبيل ما يتردد عن مراقبة هواتف المواطنين والتنصت على حياتهم وشؤونهم الشخصية فهذا الأمر يتعارض مع القانون وقيم المجتمع والاخلاق وستكون له آثار سلبية كبيرة إذا لم يتم تدارك ما يحدث بحجة تطبيق القانون داعيا الحكومة الى توضيح موقفها واتخاذ اجراءات تضمن احترام الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
دعا للبدء بالتجاوزات في الشويخ الصناعية والبحر وإن كانت الحكومة تريد العدالة
وكما قال :إزالة الدواوين سوف تكون لها وقفة جادة من المواطنين قبل أعضاء مجلس الأمة القادم
ودعا الى سرعة وقف اجراءات هدم الدواوين ومعالجة تراكمات هذه القضية الاجتماعية بمسؤولية بدلا من اللجوء للقوة في التضييق على المواطنين والبحث عن سبل قانونية لعلاج المشكلة باعتبارها قضية عامة تمس المجتمع بأكمله.
وقال العبيد في بيان صحافي له امس ان مسؤولية الدولة تجاه الدواوين اخلاقية في المقام الاول قبل ان تكون قانونية حيث الديوانية موروث اجتماعي يضرب جذوره في عمق التاريخ ومكان للتواصل بين ابناء الشعب ولا يشكل اي خطر على الامن الوطني ولا يهدد النظام العام او مصلحة الوطن بل على العكس كانت الديوانيات ولاتزال لها دور مؤثر في الحياة الاجتماعية والسياسية والاستقرار الاسري.
واوضح العبيد ان ازمة الديوانيات صارت تتصدر اليوم القضايا الرئيسية للمرشحين في انتخابات مجلس الامة 2008 وهو مؤشر لما لها من حضور وارتباطها بشريحة كبيرة من المجتمع، وبذلك فنحن اليوم امام حدث كبير هو حديث الساعة والمؤسف ان بعض الاطراف في الحكومة لا يعير ادنى اهتمام لمعاناة المواطنين.
واضاف العبيد ان التعديات الحقيقية على املاك الدولة لا تقتصر على ديوانيات بعضها لا يتجاوز امتارا قليلة بل هناك مناطق واراض نهبت في وضح النهار دون ان يتحرك احد ويطالب بتطبيق القانون قائلا »اذا كانت الدولة تسعى الى تطبيق القانون عليها ان تراعي العدالة ومبدأ المساواة بين المواطنين فلا يجوز باي حال من الاحوال تمييز مواطن عن غيره او منحه اي حق من الحقوق لا يتمتع بها مواطن آخر اذا كنا نريد ان نتكلم عن المواطنة المشتركة ودولة القانون.
12-05-2008, 06:09 AM
محمد العبيد: الكويت كانت ومازالت وستظل للجميع دون تمييز,,
العرض العادي
