الكويت تزيد الدعم على الأغذية ومواد البناء

سالم العظيمان · #1 24-07-2008, 04:52 PM

من بينها البترول وحليب الأطفال والطحين

قالت وزارة التجارة: إن الحكومة الكويتية زادت الدعم على الأغذية الأساسية ومواد البناء، وتعهدت بمكافحة التلاعب في الأسعار لإحباط أثر التضخم الشديد.

وقد قفز معدل التضخم في الكويت إلى مستوى قياسي بلغ 11.4% في إبريل/نيسان الماضي متسارعا للشهر الخامس على التوالي، وواصلت تكاليف الأغذية حفز زيادات الأسعار في البلاد.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها يوم أمس الأربعاء 23-7-2008: إن الحكومة سوف تزيد الدعم وتوزيع البترول وحليب الأطفال والطحين والصلب والإسمنت. ويستطيع الكويتيون بموجب نظام البطاقات شراء منتجات مدعومة.

وقالت الوزارة أيضا: إنها ستحمل بشدة على التلاعب في الأسعار، وتعالج أي زيادات غير مبررة للأسعار لأي منتج.

وأصدر وزير التجارة والصناعة أحمد باقر مجموعة من القرارات التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

زيادة كميات السلع

وقال باقر في تصريح صحفي: إن هذه القرارات شملت زيادة كميات الزيت النباتي في البطاقة التموينية إلى الضعف، وزيادة مدة حليب الأطفال إلى سنتين بدلا من سنة، ومخاطبة شركة المطاحن لرفع مستوى جودة الأرز المدعوم في البطاقة التموينية.

وأوضح باقر أنه فيما يتعلق بمواد البناء فقد تقرر زيادة كمية الحديد المدعوم من 40 إلى 45 طنا، وزيادة كمية الإسمنت المدعوم من 4 آلاف كيس إلى 4500 كيس.

وأضاف: إنه ومن أجل استقرار الأسعار لبعض المواد الغذائية ولحاجة السوق المحلية لهذه المواد، وبسبب ارتفاع أسعار هذه السلع لندرتها بالسوق المحلية فقد تقرر حظر تصدير الدجاج المجمد والمبرد، وحظر تصدير الأغنام الحية والمذبوحة المبردة والمجمدة.

وأشار باقر إلى مخاطبة كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك لتشديد الرقابة على تصدير السلع والمواد المدعومة من الدولة، كما تم مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أية حالة تتضمن رفع سعر المنتج رفعا غير مبرر حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

رقم مميز للشكاوى

وأشار إلى مخاطبة وزارة المواصلات لإنشاء بدالة ذات رقم مميز لتقبل الشكاوى من المواطنين بشأن أي ارتفاع غير مبرر للسلع، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الثواب لمكافأة وتشجيع المفتشين المتميزين في إدارة الرقابة، ومراقبة ارتفاع الأسعار غير المبرر، وكذلك مراقبة السلع المدعومة من الدولة لمنع محاولات الاتجار بها.

وأعلن باقر أنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة استشارية للإشراف على أسعار السلع برئاسة الوكيل المساعد لشئون الرقابة التجارية، وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام، أهمها دراسة أسعار السلع، وإبداء الرأي في نوعيتها، وطلب المستندات من التجار في كل ما يتعلق بتكلفة السلع وتحليلها.

وقال: إن مهام اللجنة تتضمن مراقبة مدى توافر السلع المدعومة في الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المناسبة، وإجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في الدول الأخرى.

وأضاف: إنه يتم التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة بشأن المخالفات والاختلالات المتعلقة برفع أسعار السلع واستغلال المستهلك وخروج السلع المدعومة خارج البلاد أو بيعها بقصد المتاجرة بها واكتشاف أي رفع مصطنع للأسعار.

شراء جماعي للسلع

وأعلن باقر أنه وبصفته وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة فقد أصدر قرارات تتعلق بالسماح لاتحاد الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج.

وأوضح باقر أن من ضمن القرارات أيضا مراقبة الأسعار، وإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن أي زيادة مصطنعة أو غير مبررة لأي سلعة من السلع، بالإضافة إلى السماح للجمعيات التعاونية بإقامة مهرجاناتها التسويقية خلال أي وقت من السنة بدلا من إقامتها مرتين في السنة.

وأكد باقر أن هناك حزمة من القرارات سوف تعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لأنها من اختصاص مجلس الوزراء، مضيفا أن هناك حزمة من القرارات الأخرى ستتخذها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

وقد قفز التضخم في أنحاء الخليج؛ إذ إن زيادة قدرها أكثر من 6 أمثال في أسعار النفط منذ عام 2002 عززت النمو الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.