الحويلة: سنتابع قضية التلوّث البيئي في المنطقة الجنوبية

[مايصح الا الصحيح]

الحويلة: سنتابع قضية التلوّث البيئي في المنطقة الجنوبية من خلال الأسئلة البرلمانية أو المساءلة السياسية
الأربعاء 3 ديسمبر 2008 - الأنباء



ماضي الهاجري

أقامت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم ندوتها الشهرية امس، وذلك بحضور مراقب مجلس الامة د.محمد الحويلة ود.صالح العجيري.

وبين المحاضرون ان التدهور البيئي لن يؤثر على منطقة دون أخرى وانه لا حدوث للكوارث البيئية، مؤكدين في الوقت نفسه ان لكل منا دورا في المحافظة على البيئة.

وبدوره، قال د.محمد الحويلة انه يجب علينا الوقوف على ما يحدث من ترد بيئي في المنطقة، مشيرا الى انه يجب ان يكون للسلطة التنفيذية دور في هذا الجانب الذي غاب دورها عنه كل اسف.

وشدد الحويلة على ان هذه القضية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تراكمات بيئية عانى منها اهالي المنطقة منذ سنوات، والآن اصبحت كارثة لن نسكت عنها أو نجامل فيها ومدى تأثيرها على صحة المواطنين، مشيرا الى ان اللجنة البيئية في مجلس الامة ناقشت هذه القضية في دور الانعقاد الماضي ودعت جميع الجهات ذات العلاقة بالبيئة في اجتماع اللجنة وكل منها ادلت بدلوها، ولكن للاسف وجدنا منطقة رمادية فكل جهة من الجهات تضع اللوم على الاخرى، وطالبنا كل جهة بأن تحدد اختصاصاتها ومسؤولياتها في هذه القضية.

وقال الحويلة: اننا سنفضح الاسباب التي جعلت هذه الظاهرة تتنامى حتى أصبحت كارثة، مضيفا: اننا وجدنا جهات متعاونة وقدمت ما لديها من معلومات وهناك جهات اخرى نحن في انتظار توفير المعلومات التي دفعت هذه المصانع لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم احترام القوانين البيئية مما اضر الانسان وكان أكثر المتضررين سكان هذه المنطقة.

وبين: ان اهتمامنا بهذه القضية يسبق وصولنا الى مجلس الامة، وذلك بالتعاون مع اخواننا في اللجنة واليوم أصبحت المسؤولية مضاعفة لأننا نمثل الامة، وعلينا ان نتحمل هذه المسؤولية وسنكون عند حسن ظن الجميع.

أمراض سرطانية
وأشار الحويلة الى ان اللجنة التطوعية قدمت افكارا ومرئيات ونحن بدورنا قدمنا اسئلة لكل المسؤولين بما يقارب 27 سؤالا، ولن نخذلكم، ونقف وقفة صدق وامانة، وسنضع مخافة الله قبل كل شيء.

واضاف الحويلة: اننا في هذه الندوة نستذكر كل الضحايا وكل المصابين نتيجة هذا التلوث بامراض سرطانية والربو والاكزيما والحساسية وغيرها من امراض ما انزل الله لها من سلطان.

وقال الحويلة لقد طالبنا وزارة الصحة من خلال اللجنة الصحية في دور الانعقاد الماضي بأن تعمل مسحا صحيا عشوائيا على المنطقة حتى نقف على حجم الكارثة، مؤكدا ان هناك مكابرة من الجهات الحكومية التي تحاول ان توضح انه لا يوجد اي تلوث وانها منطقة خالية من التلوث.

واستدرك الحويلة قائلا ان هناك غازات سامة تنبعث من المصانع المجاورة للمنطقة وتأثيراتها ستكون على المدى القريب او البعيد ونحن بحاجة الى من يمدنا بالمعلومات للوقوف على تلك المخالفات لاسيما ما تقوم به اللجنة البيئية لضاحية علي صباح السالم التي يعتز بها كل كويتي بما قدمته هذه اللجنة التي وصل بها التنظيم الى مستوى راق ونحن بحاجة الى من يذكرنا ولا ننسى الرقابة الإلهية ثم الرقابة الشعبية.

واكد الحويلة انه لن يسكت امام هذه التعديات على البيئة التي هي المقياس الحقيقي لتقدم الشعوب وكذلك لن يسكت النواب الآخرون سواء الذين في اللجنة البيئية او غيرهم وسنقف وقفة واحدة فهناك شرفاء كثيرون سيقفون وقفة حق.

واوضح الحويلة ان منطقة علي صباح السالم من اكثر المناطق تلوثاً في الكويت وان الاشتراطات البيئية غير مفعلة في هذه المصانع المجاورة لهذه المنطقة وان اهم ما يدور في ذهن اصحاب المصانع جني الارباح وكذلك اخطأت الحكومة عندما اعطت ترخيصا لتلك المصانع بجانب منطقة سكنية مبينا انه بحاجة لمثل هذه اللجنة التي توضح ما يدور في المنطقة من تلوث لكي نتابعه في اللجنة البيئية لمجلس الأمة.

وتمنى الحويلة التكاتف والتعاون من الجميع لجعل هذه القضية قضية مجتمعية يتفاعل معها الجميع والكل مسؤول امام الله عز وجل وهو واجب وطني سواء من سكان المنطقة او غير سكان المنطقة.

وشدد الحويلة على اننا سنتابع الموضوع عن طريق طرح الاسئلة، سنتابع حتى لو وصل الى المساءلةالسياسية مؤكدا انه ليس ممن يدعو الى التأزيم لكن نحن نطالب بأن يتفهم الآخرون هذه القضية واضرارها على صحة الانسان.

واستغرب الحويلة ايجاد مصانع بجانب مناطق سكنية، متسائلا لماذا لا تبعد هذه المصانع وتحل هذه المشكلة التي عانى منها المواطنون وكلفت الدولة علاج المصابين، فقد يكلف علاج السرطان للفرد 40 ألف دينار مما يرهق خزينة الدولة ولا نعلم مدى نسبة استعادة الافراد صحتهم من عدمها.

وقال الحويلة ان التخاذل والتقاعس الحكومي واضحان ولن نتابع هذا الموضوع من اجل التكسب الانتخابي فالكرسي زائل ولكن من اجل وضع بصمة، مبينا ان مجلس الامة ما هو الا سلطة تشريعية ودوره رقابي وتشريعي.

واضاف الحويلة قائلا ان النائب يملك تفعيل دوره الرقابي سواء على الجهات الحكومية او الخاصة التي تعمل من دون اي احترام للانسان او القانون، فمن خلال التشريع سنعمل جاهدين على تغيير قانون حماية البيئة، مؤكدا ان هناك توجها في مجلس الامة لمناقشة قانون خاص لحماية البيئة وستكون هناك دائرة خاصة في المحكمة للنظر في القضايا البيئية.

الالتزام بالميثاق
واكد الحويلة على الالتزام بالميثاق الذي وضع مع اللجنة اثناء الانتخابات وتبني جميع القضايا البيئية العالقة، والا فلن تكون هناك تنمية والانسان عليل، وكشف الحويلة الى انه ما يقارب 2% من اراضي الكويت تعتبر اراضي خضراء و85% تعتبر صحراء، مؤكدا ان هناك مدنا في دول قريبة ومنحت للمصانع كأمثال مدينة الحسين الصناعية في الاردن فهي مدينة صناعية بعيدة عن المناطق السكنية فلماذا لا نأخذ هذه الفكرة ويتم تطبيقها على ارض الواقع؟

وبين الحويلة ان مدينة ابوظبي وضعت 10 مليارات دولار لجعل ابوظبي من المدن الأمنية بيئيا فمازلنا متفائلين بوجودكم والدعوة الى مؤتمر وطني لمعالجة القضايا البيئية.

وختم الحويلة قائلا انه سيزور المصانع القريبة من المنطقة للاطلاع عن كثب فيما يدور فيها من مخالفات لإيجاد حل يرضيكم قبل اي جهة اخرى.

من جانبه كشف رئيس اللجنة التطوعية احمد الشريع عما كان يدور قبل انتخابات مجلس الامة وان النائب محمد الحويلة كان متميزا عندما حضر للتوقيع على الميثاق فلم يوضح ويذهب ولكن جلس معنا ليدون ما يدور في اللجنة من افكار واسئلة لأخذها في الاعتبار وكان على قدر المسؤولية.

[مـحمـد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاه الله خير ونتمنى منه متابعة الموضوع

[(سعد بن محمد)]

الصحيح , الله يعطيك العافيه على نقل هذا الخبر ..

وكفو يابو هادي والي الامـــــــاااام ...

تحياتي

[الحنش]

اشد على يد النائب محمد هادي الحويله

على تبنيه هاذه القضية وهذا العشم فيه.

[الشيخ22]

بيض الله وجهك يادكتور البئيه تلفانه فعلا انت تبحث مايهم المواطن بعيد عن كذب والنفاق الى قاعد انشوف
وعسى الله يوفقك

[مايصح الا الصحيح]

الاخوة الاعزاء محمد ,سعد بن محمد,الحنش , الشيخ 22 حفظكم الله

شاكر لكم مروركم الكريم ..........

[المصراني]

اشكر النائب محمد هادي الحويله

على تبنيه هاذه القضية

والله يوفقه ان شاء الله

[مهندسة]

ننتظر تطبيق المشرووع على ارض الواقع

[ناخب]

اقتراح بقانون لإنشاء محكمة البيئة

قــــــــــــــــــدم الــــنـواب

الدكتور عـلي الــــــــعمير

عبداللــــــــــــــه البرغـش

والدكتور حســــــن جوهر

والدكتور جمعان الحربـش

والدكتور محمـــــد الكندري

اقتراحا بقانون لانشاء محكمة بيئية للفصل في القضايا البيئية حفاظا على سلامة الارواح من كل ما يؤثر سلبا على البيئة، وفيما يلي الاقتراح بقانون:

مادة 1

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة بيئية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو اكثر حسب الحاجة، وتختص بالفصل في القضايا البيئية.

مادة 2

يشمل لفظ «القضايا البيئية» جميع الأفعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات الحية او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.

مادة 3

استثناء من نص المادة 2 من قانون المرافعات، يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة- كما هو وراد في المادة 2 من هذا القانون- سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة دون اشتراط المساس بممتلكاته الخاصة.

مادة 4

تختص الدائرة البيئية بنظر المنازعات التي تنشأ بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، وتكون للدائرة ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او العمل الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار، ولها الحكم باعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما تختص الدائرة في الفصل بالجرائم الماسة بسلامة البيئة كما هو وارد في المادة (2) من هذا القانون، استثناء من نص المادة (8) من قانون تنظيم القضاء.
وتنظر طلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة امام هذه الدائرة.

مادة 5

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والاحكام الصادرة وطرق الطعن في هذه الاحكام القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 6

تنشأ هذه الدائرة خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، على ان يتم خلال هذه المدة تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام.

مادة 7

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: ان انشاء محكمة بيئية مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، ونظرا للتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها، وحيث انه لا يمكن تصور تمتع الانسان بحقه من الحياة في بيئة ملوثة.
واضافوا: «واذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، واذ تقوم الدولة مقام البيئة في المطالبة بوقف الاعمال الضارة والتعويض وغيرها، فان مسؤولية الافراد تجاه الدولة واضحة وجلية، لكن مسؤولية الدولة تجاه الافراد غير مكتملة، لقصور معنى المصلحة في التقاضي على المصلحة المباشرة، على الرغم من ان المطالبة في الحفاظ على سلامة البيئة لا يخلو من مصلحة لكل فرد، ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان الاقتراح بانشاء محكمة بيئية».
واوضحوا ان المادة الاولى تنص على انشاء دائرة بيئة بالمحكمة الكلية مشكلة من ثلاثة قضاة تختص بالفصل في القضايا البيئية، في تعرف المادة الثانية القضايا البيئية بانها تشمل جميع الافعال التي تضر بالبيئة سواء كان الضرر على سلامة الارواح او كل ما من شأنه التأثير سلبا بشكل مؤثر على صحة الانسان او الكائنات او البيئة الطبيعية وتوازنها او اعاقة الاستفادة من الممتلكات الخاصة او العامة على الوجه المعتاد.
وتابعوا: «جاءت المادة الثالثة لتتوسع في مفهوم المصلحة، اذ يعتبر للشخص مصلحة في الدعوى بمجرد المساس بالبيئة وفق المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كانت المصلحة مباشرة او غير مباشرة، وسواء كان المساس بالممتلكات العامة او الخاصة، وذلك استثناء من نص المادة الثانية من قانون المرافعات».
اما المادة الرابعة فنتبين اختصاص هذه الدائرة، فوفقا للفقرة (أ) يكون لها ولاية القضاء الكامل وعلى وجه الخصوص الحكم بوقف العمل غير المشروع او الضار حتى وان نتج عن نشاط مشروع، او العمل الذي يتوقع منه حدوث اضرار اي الاكتفاء باحتمالية وقوع الضرر وفق ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية، وللدائرة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وذلك في النزاعات بين الاشخاص الحقيقية او الاعتبارية العامة او الخاصة، ووفقا للفقرة (ب) فيكون للدائرة الفصل بالافعال التي تشكل انتهاكا لسلامة البيئة وتفرض قوانين الدولة على مرتكبيها عقوبة، ويعد ذلك استثناء من اختصاص المحاكم الجزائية وذلك استثناء من المادة (8) من قانون تنظيم القضاء، كما تختص الدائرة وفق الفقرة (ج) بالنظر بطلبات التعويض الناتجة عن افعال ماسة بالبيئة.
وجاءت المادة الخامسة لتقضي بسريان قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، وحددت المادة السادسة مدة سنتين لانشاء هذه الدائرة، على ان يتم تأهيل القضاة وجهة الادعاء العام واخيرا، اوجبت المادة السابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جريدة الراي العام

http://www.alraimedia.com/Templates...spx?npaId=62740


شكرا نوابنا الافاضل ونخص بالشكر نواب الخامسه عبدالله البرغش ومحمد الحويله لدورهما المميز فى قضية البيئه والتى نتمنى من الله ان يكون فرج اخوانهم ابناء منطقه على صباح السالم ( ام الهيمان ) هم من اسبابه الرئيسيه
وفقهم الله لما يحبه ويرضاه