عقب زيارتها للبنان والأردن مؤخراً
هيئة حقوق الإنسان: السعوديون أقل الجنسيات مشاركة في لبنان و73 مسجوناً في الأردن
أنهى وفد هيئة حقوق الإنسان اطلاعه على أوضاع السجناء والموقوفين السعوديين في السجون اللبنانية والأردنية، من حيث أعدادهم وقضاياهم، والأحكام الصادرة بحقهم, فضلاً عن التأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية.
صرّح بذلك عضو مجلس الهيئة والناطق الرسمي لها الدكتور زهير بن فهد الحارثي, حيث أشار إلى قيام وفد الهيئة المكون من عضوي المجلس وهما المستشار هادي اليامي والدكتور علي الرويشد, بزيارة السجناء السعوديين في تلك الدولتين للاطلاع على أوضاعهم عن كثب ومعرفة احتياجاتهم, حيث تبين أن عدد الموقوفين السعوديين في لبنان لا يزيد عن (8) في سجن روميه ببيروت، حيث تم الالتقاء بهم, فاتضح أن أغلبهم صغار سن لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاماً وأنه قد غرر بهم عن طريق جماعات ومنظمات تقوم باستدراجهم من سوريا أو العراق للاستفادة منهم في معركة نهر البارد, ماعدا شخص واحد اتضح أن له صلة وثيقة بالقاعدة وفقاً للسلطات اللبنانية. غير أن غالبية الموقوفين كشفوا للوفد أنه صور لهم أن ما يحدث في نهر البارد هو أرض جهاد حقيقية, ثم تيقنوا أن المسألة ما هي إلا تصفية حسابات بين أطراف تم إقحامهم فيها بلا مبرر, كما أنه تبين لهم بعد ذلك أنه تم بيعهم لجماعة في لبنان بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفرد الواحد، وعندما قرر البعض منهم العودة تم اعتقالهم من قبل السلطات اللبنانية.
وأكدوا أنهم يشعرون بالندم وأنهم أخطؤوا وطلبوا مساعدتهم للعودة لأرض الوطن. وأكد الحارثي أن ما يطرحونه من أقوال يرسخ المقولة بأن هنالك جهات تمول وتوظف وتستخدم الشباب السعودي في أعمال التفخيخ.
واتضح لوفد الهيئة بعد مناقشة الموقوفين بلبنان أنهم يتمتعون بحقوقهم القانونية من حيث تمكينهم الاستعانة بمحامين, والسماح لذويهم بزيارتهم, وأنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات أو ضغوط داخل مقر السجن, مؤكدين على توفر الرعاية الصحية.
وأشار د. الحارثي إلى طلبهم بإبلاغ ذويهم بأنهم بصحة جيدة. وقد أكدت السلطات اللبنانية للوفد إمكانية تسليم الموقوفين السعوديين وبالتحديد الذين لم يرتكبوا أي جرائم يعاقب عليها القانون داخل لبنان, أما المتسللين والمغرر بهم سيتم استكمال إجراءات تسليمهم للسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين. أما بالنسبة لجثث نهر البارد, فأشار د. الحارثي أن الأرقام التي طرحتها وسائل الإعلام مبالغ فيها, مشيراً أن هنالك 25 جثة اتضح أنها تعود لجنسيات مختلفة, وليست لسعوديين فقط, مؤكداً أنه لا يمكن التثبت من الرقم الصحيح إلا عن طريق الحامض النووي.
وقد التقى الوفد بأسر سعودية قدمت للبحث عن أبنائها المفقودين في لبنان، فتم التأكيد لهم بضرورة إجراء تحليل الحامض النووي وتسليمه للسفارة السعودية لإجراء المطابقة مع الجهات الأمنية بلبنان وذلك نظراً لصعوبة التعرف على بعض الجثث لتغير معالمها أو احتراقها. وكانت هيئة حقوق الإنسان قد ناشدت الشهر الماضي الأسر السعودية التي تعتقد بأن أبناءها فقدوا في لبنان بضرورة إجراء التحليل وأن يكون للأب والأم معا أو الأخ الشقيق أو الابن إن وجد، واستطرد الناطق الرسمي للهيئة أن الوفد لمس تعاوناً ملموساً من السفارة السعودية وتفهما لتسهيل مهمتهم من قبل السلطات اللبنانية.
أما بشأن السجناء السعوديين في الأردن, فأكد د. الحارثي أن العدد لا يتجاوز (73) سجيناً في قضايا جنائية متفرقة في سجن سواقة وجويدة حيث التقى وفد هيئة حقوق الإنسان بهم واطمأن على أوضاعهم. وقد تم حصر عدد من الطلبات للسجناء تتعلق بتمكين ذويهم من زيارتهم وتمكينهم من الاتصال بذويهم وكذلك تركيز الرعاية الصحية لبعض السجناء المصابين بأمراض تتطلب المتابعة. وأضاف الحارثي أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء تتراوح ما بين 2-15 سنة وأن أعمارهم ما بين 20-45 سنة.
أما السجين فهد الفهيقي فهو محكوم عليه بالمؤبد, وأكد تراجعه عن أفكاره التكفيرية مناشداً المسؤولين نقله للسعودية لإتمام محكوميته هناك. ونوه الناطق الرسمي للهيئة أن خادم الحرمين الشريفين تكفل بتحمل تكاليف علاج أحد السجناء بعدما علم - حفظه الله - بإصابته بمرض السرطان وأنه تم التنسيق مع السفارة السعودية لتحديد موعد إجراء العملية خلال اليومين القادمين, كما تمكن الوفد من مساعدة أحد السجناء وذلك بدفع غرامة مالية بدلاً من عقوبة السجن ليتمكن من متابعة دراسته الجامعية في الأردن وتم التنسيق مع السفارة السعودية بشأن ذلك.
وكان الوفد قد زار سوريا في الأسبوع الماضي لمعرفة وضع المتسللين السعوديين وقد تم التأكيد لهم بأنه سيتم تسليمهم للسلطات السعودية بعد استكمال التحقيق الابتدائي معهم, وأنه لن تتم إحالة هؤلاء الموقوفين لأي جهات قضائية.
وكانت وسائل إعلامية مختلفة أشارت في الآونة الأخيرة إلى أرقام كبيرة بشأن الموقوفين السعوديين في سوريا, غير أن تصريحات هيئة حقوق الإنسان جاءت لتبين الحقائق بعد إيفادها لجنة للتقصي والوقوف على أرض الواقع. ووصف الحارثي السعوديين الذين حاولوا التسلل إلى العراق ولبنان عبر سوريا بأنهم من (صغار السن) كان قد غرر بهم، فهم لا يفقهون شيئا وليس لديهم خلفية شرعية، وهم مجرد أدوات تفخيخية بيد جماعات تستغل صغر سنهم وسذاجتهم ليتم استخدامهم في أمور إجرامية, واستطرد الحارثي أن هؤلاء ليسوا بالضرورة من القاعدة ولكن ربما تأثروا بالفكر القاعدي الراديكالي، فهم ليسوا مرتبطين بها هيكليا, ولكنهم متماهين معها ايديولوجيا. وأشار الحارثي أن ظروفا اجتماعية ونفسية وأسرية قد تدفع هؤلاء لترك منازلهم والذهاب إلى المناطق الملتهبة ليكونوا عرضة للاستغلال والاستخدام من قبل الجماعات المتطرفة. وأكد الحارثي أن الهيئة كجهة حقوقية هدفها حماية حقوق هؤلاء والاطمئنان بأنهم يحاكمون محاكمة عادلة ويعاملون معاملة إنسانية, و يتمتعون بحقوقهم القانونية, ولا سيما وأنها تنطلق من نظامها الذي يعطي لها أحقية متابعة أوضاع السعوديين في الخارج.
جريدة الجزيرة
22-07-2007, 12:23 AM
العرض المتطور
