كشفت مصادر وزارية لـ «الراي» أن دراسة الزيادة المرتقبة على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، والتي يتولى إعدادها مجلس الخدمة المدنية وباتت في حكم المنتهية، انتهت الى تقديم تصورين يقضيان بزيادة تتراوح بين 15 و25 في المئة على رواتب الموظفين العاملين في الجهات التي لا تتمتع بأي كوادر او بدلات إضافة الى المتقاعدين.
ولفتت المصادر الى أن مضمون الدراسة يشمل إقرار الزيادة إما على الراتب الأساسي وإما أن تقر على الراتب الإجمالي، موضحة أن مجلس الوزراء سيفاضل بين التصورين لتقليص الفجوة بين الرواتب في الجهات الحكومية، وفي ضوء ذلك سيتم اعتماد الزيادة.
وأشارت المصادر إلى أن موظفي الإدارة العامة للجمارك سيكون لهم وضع خاص، حيث سيتم ضمهم الى هذه الزيادات مع مراعاة زيادة بدلاتهم نظرا لطبيعة عملهم.
وأكدت ان الزيادة المرتقبة ستسدل الستار على أي مطالب مستقبلية بالزيادة ولسنوات عدة، خاصة وأن الميزانية العامة للدولة لن تتحمل مزيدا من التضخم في باب الرواتب والاجور.
01-12-2011, 12:35 AM
العرض المتطور
