
دار سجال بين النائب أحمد السعدون ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووذلك عند الحديث عن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وجاء السجال بينهما كالتالي :
السعدون : وزارة الداخلية بكل أسف أساءت تطبيق القانون ، النص الوارد في المادة 197 من الدستور أجازت معاملتهم- التحقيقات- من يعمل في النيابة العامة ، وكنت أتابع المهزلة في وزارة الداخلية من عسكرة الوزارة ، والقانون أصر أن يكون لهم الحقوق ومعاملتهم كأعضاء النيابة العامة ، وعندنا تعديل بإلغاء إدارة أمن الدولة كما تم إلغاء محكمة أمن الدولة ، نرفض تهديد أصحاب الرأي والمغردين والمدونين .. اقعد تو الناس .
وزير الداخلية : اقعد اتكلم عن التحقيقات
السعدون : اسكت وين قاعد
وزير الداخلية : اسكت أنت .. أنت وين قاعد
السعدون : لن نسمح لأمن الدولة التهديد أطلب الكلمة ورد علي وين قاعد هذا ؟، اسكت، ولا** كلمة، ولا ترفع صوتك علينا، وإذا كنت تريد ان توصل رسالة لبعض الأطراف بأنك ستتصدى لنا، فاللي أكبر منك ما قدر، اقعد..، ولا زم يعرف يستأذن ويرد بعد ذلك ضيع الوقت علي ، 10 سنوات والوضع في التحقيقات كما هو والحل هو الموافقة على الاقتراح الذي بين يدينا ، الوضع في التحقيقات في بعض جوانبه لا يتفق مع النيابة العامة ، ولا نريد أي منهم فقد أي ميزة ، لكن ليس بسبب كل ذلك نبقي على الأمور كما هي إحالة إدارة التحقيقات من الداخلية إلى النيابة هي عودة للأصل وعودة للاستثناء ، أما أمن الدولة فجاى فيما بعد .