قدم النائب الصيفي مبارك عدة اقتراحات تهدف للارتقاء بالقوانين المقدمة لرعاية المعاقين والتوسع بتقديم المزيد من الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع وانسجاما مع توجه اقرار قانون خاص لحقوق المعاقين يضمن معالجة اوضاعهم المعيشية والانسانية والوظيفية.
واقترح دمج قسط قرض المحفظة مع قسط قرض الاعاقة، مشيرا الى انه لما كان بنك التسليف يقوم حاليا بتحصيل قسط الاعاقة بواقع (%10) من اجمالي الراتب بالاضافة الى تحصيل قسط قرض المحفظة بواقع 90 دينارا شهريا، وحيث يشكل ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين ويحمل ميزانيتهم ما لا يطيقونه، لذا نرى ان يتم دمج القسطين ليصبح 90 دينارا او %10 من اجمالي الراتب ايهما اقل وذلك في حالة الحصول على القرضين.
وطالب بزيادة قيمة قرض المعاقين مشيرا الى المادة 28 من القانون 2005/7 مراعاة للمواطن المعاق او وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء، ومع ارتفاع تكاليف البناء وعدم كتابة القرض المقرر حاليا، داعيا لزيادة قرض المعاق لصبح عشرة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف دينار، فاذا كان في الاسرة اكثر من معاق كانت الزيادة في القرض 20000 دينار.
واقترح عدم احتساب قيمة المبيعات او التثمين قبل 1990/8/2 (م30) من القانون رقم 2005/7، لافتا الى ان جميع المواطنين الكويتيين قد تأثروا نتيجة احداث 1990/8/2 وقد فقد الكثير من اموالهم وانفسهم في هذه الاحداث، ولما كانت المادة (30) من القانون 93/47 والمعادلة بالقانون رقم 2005/7 وقد تضمنت تحديد سقف البيع او التثمين من القانون بمبلغ 200 الف دينار دون تحديد مدة زمنية لاحتساب المبلغ خلالها لمرور فترة زمنية طويلة على هذه المبيعات أو التثمين بالإضافة إلى ظروف وأحداث 1990/8/2، مشددا على ضرورة أن تتم هذه المادة بحيث لا يتم احتساب قيمة المبيعات أو التثمين قبل 1990/8/2.
ودعا استفادة جميع المواطنين من قيمة قسط نقل الالتزام ولما كان بنك التسليف والادخار قام بتخفيض القسط الشهري لمن يقوم ببيع بيته وأصبح 150 ديناراً بدلا من 170 ديناراً اعتبارا من 2008/4/1، حيث أن البنك يرفض تخفيض القسط لمن قام بالتوقيع معه قبل 2008/4/1 وحتى يتم المساواة بين جميع المواطنين نرى أن يتم استفادة جميع المقترضين من تخفيض القسط المعمول به سواء كان البيع قبل 2008/4/1 أو بعده.
واقترح منح قرض رعاية سكنية للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي وقال لما كان المشروع الكويتي يولي فئة المعاقين اهتماما خاصا وقد أورد ذلك في القوانين المختلفة، وحيث يستفيد المواطن الكويتي المعاق من هذه التسهيلات ومن بينها الحصول على قرض من بنك التسليف والادخار بحده الأقصى دون اشتراط أن تكون زوجته كويتية الجنسية، لما كانت المواطنة الكويتية المعاقة لديها نفس الظروف، وتحقيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور والقانون، مطالبا أن يتم منح الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي قرضا إسكانيا بحده الأقصى، وتحقيقا للاستقرار الأسري يمكن إضافة شرط عدم التصرف بوثيقة التملك حفاظا على استقرار الأسرة.
22-10-2009, 04:21 AM
العرض العادي
