أحداث ندوة "" لن ابيع وطني "" ( تحديث )

[فهيد الهتلاني]

(تحديث1) لن أبيع وطني من ساحة الإرادة
الحربش: مجلسنا مو 'شوارعي'، وليس تابع للغرفة
تكبير الخط5/9/2010 الآن: محرر المحليات 8:54:29


ساحة الارادة (أرشيف)

قال النائب مبارك الوعلان خلال مداخلته في مهرجان لن أبيع وطني من ساحة الإرادة، أن من أوصل النواب للمجلس هم الشعب الكويتي، مطالبا بعدم إنتقادهم لمجرد اعتصامهم في ساحة الإرادة، والنزول إلى الشارع والتعبير عن رأيهم برفض قانون الخصخصة، مشيرا أن النواب يجب عليهم أن لا ينكروا فضل الشعب الذي أوصلهم لقاعة عبدالله السالم.

وفي رده على تصريحات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، قال النائب د.جمعان الحربش خلال مشاركته في المهرجان، أن مجلس الأمة ليس 'شوارعي'، ولكنه أيضا ليس غرفة التجارة والصناعة.

8:18:53 PM

وسط حضور كثيف في ساحة الإرادة في مهرجان لن أبيع وطني، وبمشاركة فعاليات نيابية ونقابية، أكد رئيس إتحاد البترول أن في حال إقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية بجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، سيقوم كافة العاملين في القطاع النفطي بالإضراب عن العمل بجميع القطاعات.

ويأتي هذا التجمع من قبل نواب وأعضاء في النقابات العمالية وقوى سياسية، لإيصال رسالة للحكومة تتضمن رفض قانون الخصخصة الذي أقر في مداولته الأولى قبل أسبوعين، ورفع المشاركون شعار 'لن أبيع وطني' للتعبير عن رفضهم القاطع لإقرار القانون في مداولته الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

وبدا لافتا في هذا التجمع أن الحضور لم يقتصر على الرجال حيث وجهت الدعوة لحضور الأسر الكويتية كونها معنية جميعا بهذا الموضوع في عودة الى التجمعات والتظاهرات التي كانت تتم في الكويت في الخمسينيات والستينيات والسبيعينات حينما كانت النساء يشاركن بزخم في التجمعات الوطنية

[فهيد الهتلاني]

(تحديث2) لن أبيع وطني من ساحة الإرادة
الحربش: مجلسنا مو 'شوارعي'، وليس تابع للغرفة، بن طفلة: الهرولة نحو الخصخصة يُثير الشبهات
تكبير الخط5/9/2010 الآن: محرر المحليات 9:28:15 pm


قال النائب مسلم البراك خلال مشاركته في تجمع 'لن أبيع وطني'، وردا على تصريحات الرئيس الخرافي باننا تخرجنا من الشارع السياسي، وأنت تضررت من ساحة الإرادة بسبب عدم التصويت لك في الإنتخابات.

ومن جهة د.سعد بن طفلة ناشر فبين أن الهرولة والإستعجال نحو إقرار قانون الخصخصة يُثير الكثير من الشبهات وعلامات الإستفهام.

وبدوره أعتبر النائب د.ضيف الله أبورمية أن مساحيق التجميل التي يحاول البعض ان يطليها على قانون الخصخصة لا تجدي نفعا، فهو قانون سيئ وليس بصالح الشعب الكويتي.

[فهيد الهتلاني]

بعض الصور من التجمع لن أبيع وطني





حضور نيابي كثيف



الحضور


جانب من الأعتصام


د.سعد بن طفلة


جانب من الحضور

[الوااافي]

نعم لن ابيع وطني ومشكوووووورين على النقل هذول هم لاحراااااار الي نفخر فيهم

[العجمي كوم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم لن ابيع وطني

. .
شعار قوي وكل الشكر لك على جهودك الجباره

والله يعطيك العافية

..

[فهيد الهتلاني]

نواب ونقابيون أعلنوا رفضهم الكامل للقانون
اعتصام «الإرادة»: إضراب شامل في حال تم إقرار «الخصخصة»


عبد العزيز الشرثان

النواب علي الدقباسي وحسين مزيد ود. جمعان الحربش ود. ضيف الله بورمية وخلف دميثير ومبارك الوعلان ود. فيصل المسلم وفلاح الصواغ في مقدمة جموع المشاركين في الاعتصام بساحة الارادة امس

جمع من النواب يتقدمون الحشود المحتجة في ساحة الارادة على قانون الخصخصة


اسامة ابو السعود

في خطوة استباقية لإقرار قانون الخصخصة في المداولة الثانية خلال جلسة مجلس الأمة غدا، احتشدت في ساحة الإرادة أمس جموع غفيرة من النقابيين والنواب اضافة الى جموع طلابية للاحتجاج على القانون وتوضيح بعض المثالب التي يرون أنها تشوب القانون ومدى آثاره السلبية على العمال والشعب والاقتصاد بصفة عامة.
وهدد النقابيون المشاركون في الاعتصام بالإضراب الشامل في جميع قطاعات العمل في حال تم إقرار القانون.

الوعلان: لا للحلول الترقيعية
بداية تحدث النائب مبارك الوعلان رافضا القانون، وطالب النواب باحترام إرادة الأمة، معتبرا ان القانون ولد مشوها ولا يمكن أن نقبل أي حلول ترقيعية، مؤكدا أن الحكومة مصابة بالجلطة الدماغية فالضرب بالميت حرام.

وأضاف الوعلان أن هناك من يريدون سحق الطبقة الوسطى، مضيفا أننا كنواب نقف اليوم معكم لأنكم أنتم من أوصلتمونا إلى مجلس الأمة.

وقال ان أميركا أوقفت الخصخصة وتخلت عن نظام التخصيص لفشله، حيث حاولت شراء الشركات حفاظا على حقوق الطبقة العاملة.

الحربش: أخطأنا بالتصويت
من جهته حمل النائب د.جمعان الحربش سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الفشل في البلد، موضحا أن من نجح من النواب في الانتخابات عن طريق شراء الأصوات هم من يسعون إلى إقرار قانون الخصخصة.

ووجه الحربش حديثه إلى رئيس مجلس الأمة قائلا إن هذا التجمع ليس تجمعا شوارعيا ومجلس الأمة ليس غرفة للتجارة والصناعة، ونرجو منك أن توجه خطابك للنواب يوم الثلاثاء (غدا) بأن أي نائب له شركة أو تجارة أو عضو في مؤسسة لا يصوت على هذا القانون.

وأضاف أن نظام الخصخصة قدم على غرار النظام الروسي الذي يتيح لليهودي الواحد أن يمتلك نصف ممتلكات الشعب، مضيفا: البلد يسير من سيئ إلى أسوأ لذا يلجأ البعض إلى تبرير سوء الإدارة بنقل ملكية هذه القطاعات لرجال الأعمال.

وقال الحربش أخطأنا عندما صوتنا على قانون خصخصة «الكويتية»، مشيرا إلى أن هناك من يريد شراءها بـ 90 مليون دينار بعد سداد ديونها البالغة 50 مليونا، أي أن سعرها سيكون بأربعين مليونا فقط، مستغربا كيف تباع بهذا المبلغ الزهيد علما بأن مبنى المؤسسة في الضجيج يزيد عن 100 ألف متر مربع بخلاف مكاتبها المنتشرة في العالم؟!

البراك: يجب اليقظة
أما النائب مسلم البراك فأكد أن الحكومة على استعداد لبيع الكويت وعلينا أن نكون متيقظين يوم الثلاثاء (غدا)، موضحا أنه في حال لم يحضر الشعب الكويتي للجلسة فإن الحكومة ستقول: «أنتم من باع الكويت»، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أن هذا القانون مخالف للدستور ومع ذلك قالت ان الخصخصة ستتم وفق القانون.

وأشار إلى أن الخصخصة ستسرح 7 آلاف كويتي يعملون في المصافي النفطية وسيتحولون إلى القطاع الحكومي، ليعملوا موظفين في العدل والوزارات الأخرى، حيث ستخسر الكويت هذه الكفاءات.

ولفت البراك إلى أن إحدى النائبات خرجت علينا وتقول إن التجمع في ساحة الإرادة غير إرادي، متسائلا لماذا لم تقل ذلك عندما طالبنا بالإصلاح السياسي، ولماذا لم تقل تلك النائبة يومها أن هذا العمل غير إرادي؟

وبين أن بعض النواب يمثلون إرادة كبار التجار والمتنفذين، وهم يقولون ان الحكومة قوية ولديها القدرة على الرقابة، متسائلا أين الحكومة من أهالي أم الهيمان الذين يتعرضون للسموم؟!

المسلم: سنلجأ لـ «الدستورية»
من جانبه أكد النائب د.فيصل المسلم أن الحرية في التعبير عن الرأي حق مشروع، داعيا رئيس مجلس الأمة إلى أن يسحب كلمته أو يوضحها، مشيرا إلى أن الأمر ربما اختلط عليه وهو مدعو لتصحيح ذلك، موجها نداءه إلى صاحب السمو الأمير بوأد قانون الخصخصة، قائلا إذا أقر القانون فسنلجأ إلى المحكمة الدستورية، مكررا كلمة «عظم الله أجركم في الحكومة».

وأضاف المسلم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب الحكم، مؤكدا أن الحكم هو للشعب ممثلا بالبرلمان ومجلس الوزراء ومنظومة الحكم وينبغي أن تصل الكلمة واضحة.

من ناحيته دعا النائب فلاح الصواغ الحكومة إلى تذكر مواقف العمال السابقة، مؤكدا أننا لا نحرض على الإضراب لأن العمال سيقفون وقفة جادة والقطاع النفطي لم يصل إلى هذا المستوى المتميز إلا بعد تدريب الكوادر الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تعتقد أن أي تاجر أقوى من عمال البترول وهذا خطأ.

ووجه الصواغ حديثة إلى الحكومة بالتأكيد على أن ساحة الإرادة هي ساحة الشرفاء، معربا عن رفضه قانون الخصخصة «سنقف ضده وقفة جادة ولن نسمح بمروره». كما رفض النائب خلف دميثير قانون الخصخصة رفضا قاطعا بالقول «لا للخصخصة...لا للخصخصة».

الطاحوس: سادة وعبيد
وتحدث النائب خالد الطاحوس، مؤكدا أن قانون الخصخصة هو بيع للبلد لمصلحة عدد من التجار الذين يريدون تحويل البلد إلى سادة وعبيد، وشدد على ان الحكومة لا تريد تفعيل القانون لانها لو كانت كذلك لفعّلت قانون هيئة الصناعة وسحبت تراخيص مصانع ام الهيمان التي تبث سمومها يوميا على حساب 45 ألف مواطن، وأضاف الطاحوس: «أقسم بانه ستكون هناك وقفة جادة ضد هذا القانون الفاسد».

الشرثان: حقوق العاملين خط أحمر
كذلك أعلن رئيس اتحاد نقابات عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان عن إضراب شامل في القطاع النفطي في حال تم إقرار قانون الخصخصة بشكله الحالي دون تشريعات تحمي الطبقة العاملة والمواطنين.

وقال الشرثان ان حقوق العاملين المسلوبة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ويجب على إدارة شركة البترول الوطنية الوقوف عند مواطن الخلل ومعالجة الأمر بإنصاف العاملين بقسم الخدمات ومنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وبين أن القطاع النفطي بحالة غليان حاليا جراء التداعيات والازمات التي يتعرض لها العاملون بين حين وآخر والسلبيات الكبيرة الواقعة عليهم جراء زج القطاع النفطي في مشروع البيع الكبير للبلد الذي تمثل في بيع القطاع النفطي.

وقال الشرثان إننا نحمل المسؤولية الكبيرة في الازمات داخل القطاع النفطي لمؤسسة البترول الكويتية الهرم الرئيسي للقطاع، بسبب غيابها عن تنفيذ مطالب العاملين والتأخر في إقرار حقوقهم ومطالبهم، وإذا كان إضراب قسم من أقسام شركة البترول الوطنية مؤثر فإن الإضراب العام للقطاع النفطي هو المؤثر الأكبر ولنا في هذا الأمر ايام قادمة تثبت ان لنا كلمة يجب ان تحترم وان عمال القطاع النفطي أحق بإدارته وانه ليس للبيع.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م. سالم شبيب العجمي رفض الاتحاد قانون الخصخصة رفضا قاطعا لمخالفته الدستورية للمواد 20 و21 و152، معتبرا أن القانون بيع لمقدرات البلد من أجل إرضاء فئة معينة من الشعب.

وطالب العجمي باستصدار قوانين وتشريعات قانونية قبل إقرار القانون كالضريبة على الشركات وحماية المستهلك من الاحتكار وحماية الطبقة العاملة لتوفير الحياة الكريمة لهم، مشددا على ضرورة أن يقف النواب بوجه هذا القانون نظرا لعدم دستوريته، ومدى ضرره على الدولة والشعب، مؤكدا أن الحركة النقابية سيكون لها موقف صارم تجاه هذا الأمر خلال الأيام القادمة.

السميط: كارثة
من جانبه قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط انه في حال تم تفعيل قانون الخصخصة خلال هذه الفترة فستكون هناك كارثة، موضحا أن التجار أقوى بكثير من الحكومة من خلال فرض شروطهم وعدم قيام الحكومة بمحاسبتهم، مطالبا الحكومة بتقديم استقالتها في حال عجزت عن إدارة مشاريع البلد.

الكندري: آلاف المعارضين
بدوره أكد رئيس اتحاد طلبة التطبيقي وليد الكندري أن الآلاف اليوم يستطيعون الوقوف أمام القانون، موضحا أن 45 ألف طالب وطالبة سيدخلون الحياة العملية وللأسف نرى حكومة ونوابا يساومون على أموال الشعب.

المطر: لن أبيع وطني
أما رئيس اتحاد الطلبة فرع جامعة الكويت محمد المطر ورفع «عقاله» معتبرا إياه فخرا واعتزازا لهذا الشعب الأبي، مؤكدا أن الحكومة تمارس إرهابا لإثناء القوى الشعبية عن الحديث عن قانون الخصخصة، موضحا أن قانون الخصخصة هو قانون لبيع البلد ولن أبيع وطني.

فهاد العجمي: إرادة الشعب
من جانبه قال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي: تم إرجاء الإضراب حتى الانتهاء من قضية الخصخصة، داعيا الشعب الكويتي إلى حضور المداولة الثانية في قاعة عبدالله السالم تعبيرا عن إرادتهم ورفض هذا القانون، مؤكدا أن حضور أعضاء مجلس الأمة الى الاعتصام اليوم (أمس) ما هو إلا شعور بالمسؤولية تجاه إخوانهم المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار مستشهدا بمصانع أم الهيمان التي عجزت الحكومة عن أن تحرك ساكنا ضد التلوث.

بن طفلة: الاستعجال «مشبوه»
من جانبه اعتبر وزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة أن استعجال الحكومة في قانون الخصخصة أمر مشبوه وأن الأمة هي مصدر السلطات وليس مجلس الأمة، موضحا أن الحكومة أثبتت فشلها في فترات سابقة من خلال خصخصة «الكويتية» تزامنا مع عيد الحب.

[فهيد الهتلاني]

الخرافي: نحن في مؤسسة ديموقراطية لا شوارعية... والبلد ليس رخيصاً ليُباع
الحكومة واثقة من تمرير «الخصخصة»


المعتصمون في ساحة الإرادة يؤدون الصلاة مساء امس


|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وغازي الخشمان ووليد الهولان |
قانون الخصخصة في الصباح، وقانون الخصخصة في المساء.
كلام في مجلس الامة سبقه تقرير اعتبر أن الأمر منته، دون أن يأخذ في الاعتبار «عاصفة» المساء، لكن أيضا دون أن يسقط من حسابه حق التعبير بأي طريقة يراها النائب او عدد من النواب.
وفيما يبيت «الخصخصة» اليوم في «حضن» مجلس الأمة بعد ان انتهت اللجنة المالية من مناقشة التعديلات عليه، وكان أبرزها عدم تخصيص إنتاج النفط والغاز والصحة والتعليم، يبقى للمجلس حق تحديد موعد التصويت على المداولة الثانية، الذي لا يستبعد أن يكون في جلسة الغد او التي تليها، على ما عبر عنه برلمانيا، مدعما بما أكدته مصادر حكومية لـ «الراي» متفائلة بتمرير القانون بالغالبية المريحة.
وانتقد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «محاولات الضغط التي تمارس على الاعضاء خارج المجلس»، وشدد على ضروة الحفاظ على الاجراءات اللائحية والدستورية.
وحول اعتبار البعض ان قانون الخصخصة «بيع للوطن» وتنظيم اعتصام تقوده حملة «لن أبيع وطني» قال الخرافي «إن هذه مبالغة»، متسائلا: «هل الوطن رخيص إلى هذه الدرجة ليباع بهذا الأسلوب؟».
وأكد الخرافي «علينا الحفاظ على إجراءاتنا اللائحية والدستورية، فنحن في مؤسسة ديموقراطية لا مؤسسة شوارعية، والتصويت يكون في قاعة عبدالله السالم، وعلى الاقلية احترام رأي الأكثرية، هذه هي الديموقراطية الحقة التي توجب علينا معالجة مواضيعنا بالحكمة التي ستسود في النهاية، وسنظل حريصين على بلدنا والأجيال القادمة وعلاقتنا في ما بيننا».
وأوضح الخرافي أن الرئاسة لم تتسلم تقريرا من اللجنة المالية حول قانون الخصخصة، مشيرا إلى أن توقيت مناقشة المداولة الثانية رهن قرار المجلس سواء كان في الجلسة المقبلة أو التي تليها، لافتا إلى ان جدول الاعمال يتضمن بندا يتعلق بانتهاء التصويت على الخصخصة في المداولة الاولى.
واعلن رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة انتهاء اللجنة من النظر في التعديلات المقدمة من النواب على قانون الخصخصة، وأنها تبنت الكثير منها والتي بلغ عددها 57 تعديلا.
وبين الزلزلة ان أهم هذه التعديلات عدم تخصيص إنتاج النفط والغاز وقطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى ان اللجنة خلصت إلى أن تكون المادة كالتالي: «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي وقطاعي التعليم والصحة» لافتا إلى أنه لا توجد عبارة بقانون كما كان في السابق.
وأعلن الزلزلة ان القانون «المتكامل الذي حاز موافقة اللجنة بالاجماع» سيحال على مجلس الامة اليوم الاثنين، وللمجلس الحق في النظر بالتصويت عليه متى شاء، سواء الاسبوع الجاري أو في الجلسات المقبلة.
وعن التعديلات المقدمة من كتلة العمل الشعبي، أوضح الزلزلة أن النائب أحمد السعدون تقدم بتعديلات كانت مجدية، أما التعديلات الأخرى «فقد تناغمنا بشأنها مع الحكومة على أنها موجودة في مواد اخرى، وفي الامكان الاستفادة منها»، موضحا أن اللجنة خرجت بقانون يمكن وصفه بـ «المتناغم مع الحكومة».
من جهة أخرى، كشف الزلزلة لـ «الراي» عن عدم انتهاء اللجنة المالية من تقريرها في ظاهرة الغلاء الذي طال بعض السلع الاستهلاكية ومواد البناء، وأنها ستطلب تأجيل تقديمه إلى حين تزويدها من قبل الفريق الحكومي البيانات التي طلبتها.
واعتبر النائب مرزوق الغانم أن قانون الخصخصة «ليس الحل السحري لمشكلات الكويت الاقتصادية، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأمل الغانم في تصريح لـ «الراي» في إقرار القانون «حتى يتغير الواقع الاقتصادي السيئ الذي نعيشه في الكويت».
واستغرب الغانم في هذا الصدد «حديث البعض الذي يرى أن إقرار قانون الخصخصة سيدخل الكويت في مستقبل مجهول»، وأكد « أن واقعنا الحالي سيؤدي بنا إلى مستقبل معلوم وهو إفلاس البلد، فنحن دولة تبيع نفطا وتدفع مرتبات».
وقال الغانم: «من لديه حلول أخرى فليطرحها، فالنظريات الاقتصادية معروفة ونحن لا ينافسنا في اشتراكيتنا إلا كوبا وكوريا الشمالية».
وأكد الغانم أن الحكومة تستطيع خصخصة ما تريد وكما تريد وكيفما تريد من دون حسيب ولا رقيب، في حين أن هذا القانون يضع إطارا لأي عملية تخصيص مستقبلية.
وفي موضوع آخر أكد الغانم أن ما حدث في إيقاف البرامج الحوارية في القناة الثالثة الرياضية «كان مخططا له ودبر بليلة ظلماء حتى توجه التهمة إلى آخرين وخصوم».
ودعا الغانم في تصريح لـ «الراي» وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله إلى الاجابة عن الأسئلة التي وجهها إليه مخاطبا إياه: «أحذرك وأقول لك لا يغشونك وأرجو أن تقرأ الإجابات التي ستصلني جيدا لأن ما حدث مخطط له وان من قام بهذه الاعمال قام بها عن عمد».
واستغرب مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري «أن يعارض البعض اليوم قانون الخصخصة رغم موافقتهم في الامس على قانون خطة التنمية التي تضمنت إقرار حزمة من القوانين في مقدمتها قانون الخصخصة».
ورأى العنجري أن من حق جميع النواب إبداء رأيهم في القانون وبأي طريقة مناسبة، لافتا إلى أن المكان الانسب لمناقشة أي تشريع هو لجان المجلس.
وعن الاعتصام الذي احتشد لمناهضة قانون الخصخصة رأى النائب خالد السلطان أن القوانين تحسم تحت قبة البرلمان وليس من خلال الاعتصامات، وهناك قنوات دستورية من الأفضل اللجوء إليها للتعبير «وعموما لا يجب فرض إرادة مجموعة على من يمثل الامة».
وأكد السلطان «ان الاعتصام لن يؤثر على مواقفنا وما يهمنا مصلحة الكويت».
وفي اعتصام ساحة الإرادة هتف المعتصمون في وجه قانون الخصخصة.
ورفض النائب خلف دميثير قانون الخصخصة قائلا «لا للخصخصة ... لا للخصخصة».
وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي رفض الاتحاد لقانون الخصخصة رفضا قاطعا لمخالفاته الدستورية للمواد 20و21و152، معتبرا أن القانون «هو بيع لمقدرات البلد من أجل إرضاء فئة معينة من الشعب».
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط انه في حال تم تفعيل قانون الخصخصة خلال هذه الفترة ستكون هناك كارثة.
وأعلن رئيس اتحاد نقابات عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز العجمي عن إضراب شامل في القطاع النفطي في حال تم إقرار قانون الخصخصة بشكله الحالي دون تشريعات تحمي الطبقة العاملة والمواطنين قاطبة .
وشارك في الاعتصام النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي الصيفي وعلي الدقباسي وحسين مزيد والدكتور ضيف الله بورمية، والدكتور جمعان الحربش وخلف دميثير ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ.
وعاود النائب أحمد السعدون تقديم اقتراح بقانون لتعديل بعض احكام قانون انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وعزا السعدون معاودته تقديم هذا الاقتراح الذي سبق وان قدمه وعدد من النواب في 30 يوليو عام 2008 إلى ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنظر حالياً في التعديلات المقدمة من الحكومة واعضاء مجلس الأمة على القانون المذكور، فضلاً عن حرصه على معالجة الخلل الحاصل في هذا القانون بما يضمن تحميل الجهات الدائنة مسؤولية ما ارتكبته من مخالفات.
وتضمن الاقتراح ان يكون الحد الاقصى للاستقطاع من الدخل الشهري للمدين 30 في المئة، وأن لا بديل عن جدولة ارصدة جميع القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين، واسقاط الفوائد المستحقة على أي زيادة منحت فوق الحد الاقصى للقرض، وأن يتولى الصندوق منح العميل قرضاً حسناً من دون فوائد لكي يسدد ديونه للبنوك، موضحا ان الصيغة الحالية لمواد «الصندوق» لا تحمل الجهات الدائنة مسؤولية ما ارتكبته من مخالفات.
وإذ ناقش مجلس الوزراء في جلسته أمس الكثير من القضايا على الساحة، منها الخصخصة، أكد مصدر وزاري لـ «الراي» أن البدلات التي اقرت لموظفي العديد من الجهات الحكومية ستكون سارية من تاريخ نشر القانون بشأنه في الجريدة الرسمية، ولا صحة لما يشاع عن ربط صرفها بإقرار بدلات أخرى.
واوضح المصدر أن مجلس الوزراء سيبحث في جلساته المقبلة إمكانية صرف بدلات لمن لم يصرف لهم أو لعدد منهم، دون أن يجزم بأن الامر سيكون حتميا.

[الــــســنـــافــــي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم لن ابيع وطني

. .
شعار قوي وكل الشكر لك على جهودك الجباره

والله يعطيك العافية

[فلاح بن سويري]

لاهنت يا فهيد

وبيض الله وجهك على التغطيه الوافيه

[فهيد الهتلاني]

بعض تصاريح رؤساء النقابات





في قرار اتخذوه خلال اجتماعهم مع رئيس اتحاد العمال واتحاد العاملين بالقطاع الحكومي
رؤساء نقابات: تحديد موعد الإضراب عن العمل بوزارات الدولة بعد انتهاء جلسة «الخصخصة»

اجتمع رؤساء النقابات الأعضاء باتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي تنفيذا للقرارات التي تم اتخاذها بالاعتصام الذي عقد الثلاثاء 4 الجاري، حيث قرر المجتمعون ان الإضراب عن العمل بوزارات الدولة قادم خلال الأيام المقبلة وانه سيتم تحديد موعد الإضراب خلال الأيام المقبلة وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة المقررة غدا لمناقشة قانون الخصخصة من اجل تكريس وحشد الجهود النقابية والنيابية والشعبية لمحاربة قانون الخصخصة الذي سيؤدي الى بيع الوطن بجميع مرافقه وثرواته لمصلحة حفنة قليلة من المنتفعين ومن ثم إدخال أبناء هذا الوطن الى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. وبخصوص الكوادر والمزايا المالية أكد المجتمعون ان مجلس الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان وتلك الثورة من العاملين بوزارات الدولة لعدم حصولهم على الكادر والامتيازات المالية، حيث قام بانتقاء بعض الشرائح من موظفي الدولة ومنحهم الكوادر والمزايا المادية في الوقت الذي تجاهل فيه الكثيرين من المستحقين لتلك الكوادر، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين المهدرة حقوقهم، وقد أثبت مجلس الخدمة المدنية انه لا يحمل رؤية مستقبلية في أدائه لعمله كما انه يسير بطريقة عشوائية انتقائية تخلو من الشفافية والمصداقية، ما أدى الى الانتقاص من حقوق العاملين في وزارات الدولة على نحو صارخ.

كما تجدر الإشارة الى ان المجتمعين أكدوا انه كان من الممكن احتواء كل تلك التطورات لو استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء لرغبة رؤساء النقابات لمقابلة سموه قبل تنفيذ الاعتصام لبحث موضوع الكوادر إلا انه للأسف لم يتم ذلك، ما أدى للتصعيد المستحق لنيل حقوقهم المشروعة والتي أهدرها مجلس الخدمة المدنية من خلال قراراته العشوائية.

وبناء عليه وتأكيدا للحقوق المشروعة للعاملين بوزارات الدولة الذين حرموا من الحصول على المزايا والكوادر المستحقة لهم، فقد قرر المجتمعون ان يتم الإعلان عن موعد الإضراب عن العمل بوزارات الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك احتجاجا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية لحقوقهم بعدم تقرير الكوادر والمزايا المالية المستحقة لهم.

طرقي: نتمنى أن يأخذ قانون الخصخصة حقه من الدراسة



تمنى الناشط السياسي طرقي سعود ان يأخذ قانون الخصخصة الوقت الكافي في بحثه واعطائه المزيد من الدراسة قبل اقراره كون القانون يحتاج الى مقدمات تشريعية، وان الرفض النيابي والشعبي الذي يواجهه القانون المتوقع مناقشته في جلسة الغد أتى من الحرص على عدم ولادة هذا القانون مشوها، مستغربا العجلة غير المبررة من قبل اعضاء اللجنة المالية في إحالة القانون بينما اللجنة تعج بالعديد من القوانين التي طال البحث فيها ولم تر النور منذ سنوات.
واكد سعود في تصريح صحافي ان قانون الخصخصة بهذا الشكل مرفوض كونه مخالفا للدستور ويبتعد في الكثير من مواده عن الشفافية المطلوبة وهو ما يتطلب عدم الاستعجال في اقراره بهذا التصور المعيب والذي سينعكس سلبا على تطبيقه، مضيفا ان هذه الهرولة نحو اقرار القانون انما تدل على فشل الاجهزة الحكومية في التنفيذ والقيادة نحو التطور لاغلب مناحي الدولة وهو ما يفسر رغبة الحكومة في التخلي عن العديد من مسؤولياتها عبر الدفع باقراره.

وذكر سعود ان نواب مجلس الامة سيكونون على المحك في حال اقرار هذا القانون وان التاريخ لن يرحم المتراخيان الذين يؤيدون هذا القانون المشوه الذي لا يراعي مصلحة الكويت ولا مصلحة شعبها، موضحا ان التجارب في خصخصة بعض القطاعات الكويتية ومحطات الوقود اثبتت فشلها متسائلا هل بهذا القانون سيكون النجاح والتقدم لبلد يئن من الفساد الاداري؟


أكد أن القطاع النفطي كاملاً لابد من خضوعه لإشراف وسيطرة الدولة

المجلاد: خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية



أكد أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال المجلاد رفض النقابة وجموع العمال والنقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته، لما له من آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديد لاستقرارهم الوظيفي ولما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وأشار المجلاد الى انه بإقرار مثل هذا القانون يكون قد قدم على طبق من ذهب للمستفيدين والحيتان المتنفذين للوصول الى غايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق دولتنا.

واستطرد ان اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بوضع قانون الخصخصة تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم، وان اللجنة لم تراع أحكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في عدة مواد مثل المادة 16 المقررة للوظيفة الاجتماعية لرأس المال والمادة 21 التي قررت أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، كما خالفت المادة 152 التي نظمت أسس الاستثمار في الثروة الطبيعية والمرافق العامة التي أوجبت ان يكون كل إلزام باستثمار موردا بقانون ولزمن محدد.

وأضاف المجلاد ان الكويت دولة غنية تعتمد بشكل كلي على النفط، ما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص القطاع النفطي وان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة فهي نقل ملكية إلى ملكية أخرى، وان مفهوم الخصخصة في الكويت المتعارف عليه في العالم أجمع غير مفهوم، والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط فقط. وشدد على رفضه خصخصة القطاع النفطي، مضيفا ان القطاع النفطي كاملا لابد من خضوعه لإشراف وسيطرة الدولة عليه لأننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد الى أيادي أشخاص حيتان متنفذين يملكون الأموال فقط، من خلال سيطرة شركات متعددة الجنسية على هذا الشريان الحيوي.

وأشار المجلاد الى ان حل مشاكل القطاع النفطي ليس بالخصخصة وإنما بالتفات المسؤولين لمتابعة قضايا القطاع النفطي وإصلاحها ويجب ألا تكون الشماعة في خصخصة القطاع النفطي هي أنه متعثر، بالاضافة الى ان هذا المشروع لابد ان يأخذ حصة في النقاش على مستوى الشارع الكويتي. وحذر من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص القطاع النفطي وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد لأننا كنا على يقين ان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على تحمل أعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك نجده يلجأ الى صرف هذه العمالة تعسفيا عند أول هزة اقتصادية يتعرض لها. وطالب الحكومة بالالتفات لقضايا القطاع النفطي وحلها والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمشاريع الحيوية التي طال انتظار تنفيذها وخلق مشاريع تدر دخلا موازيا لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة القطاع الخاص. وأشار المجلاد الى انه على نواب الشعب في مجلس الأمة ان يضعوا مصلحة البلاد نصب أعينهم ومستقبل أجيالنا في الحسبان وعدم تمرير هذا المشروع المشبوه، وأن يؤكدوا صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي وان يناصروا قضايانا في هذه اللحظة الحرجة، مذكرا إياهم بقسمهم في الحفاظ على الدولة ومدخراتها من خلال هذا المطلب الشعبي في رفض قانون الخصخصة لما فيه من ضرر وآثار سلبية على أبناء هذا البلد وما يعرض مصالح البلاد للضياع.


أبدى استغرابه من التسارع في خصخصة فروع الوكالة البحرية في شركة نفط الكويت

الشايجي: يجب التأني في إقرار قانون الخصخصة



استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية فرع تعبئة الغاز المسال بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة. وعبر الشايجي عن اندهاشه من إقدام المسؤولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى تصريحات سابقة صادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر، وهنا نتساءل: لماذا هذا التطوير في ظل توجه إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية الى خصخصة فرع الغاز وفرع الوكالة البحرية؟ ونتساءل أيضا ما هو مصير خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض والمقدر تكلفتها بـ 30 مليون دينار؟ وهل ستذهب هي وتجهيزها أدراج الرياح إلى من يتغنون على أوتار الخصخصة؟ أم هي مؤامرة تدل على خفايا لا نعلمها نحن والشعب الكويتي؟ وقال الشايجي: وبعد كل هذا الإنفاق والتطوير والتحديث تفاجأ الجميع بنية المسؤولين بخصخصة الشركة لتباع لبعض التجار المتنفذين، وحذر الشايجي من إتمام هذا الأمر لآثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية حيث ان تقليص هذه العمالة بسبب اتباع سياسة الخصخصة البغيضة يؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريبا عاليا فضلا عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة. وأضاف: ومن ناحية ثانية فان تخصيص الشركة يهدد بصورة أخرى الأمن الاجتماعي للبلاد بسبب ارتفاع سعر تكلفة إنتاج سلندرات الغاز من 750 فلسا إلى ثلاثة أو أربعة دنانير كويتية مما يؤثر بالسلب على معيشة ودخل الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود بسبب هذا الارتفاع لأن التجار المتنفذين يريدون تحقيق الأرباح فقط دون النظر لحل مشاكل هذه الأسر ومعاناتها والتي كانت الدولة تدعمهم وتتحملها عنهم، وتساءل الشايجي من الذي سوف يتحمل قيمة فرق الزيادة في سعر سلندرات الغاز وهل سيتم دعم فارق السعر من قبل الحكومة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا يتم خصخصة هذا الفرع الحيوي؟ وأفاد لا شك أن المواطن هو من سيتحملها. وتوجه الشايجي بتساؤلاته لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة حيث قال: لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما هو مصير الثلاثين مليون دينار قيمة تكلفة خزانات البترول الأرضية في حال تخصيص الشركة؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية وقوع كارثة لا سمح الله أو أية أضرار مادية أو أدبية في حال عدم توافر إجراءات الأمن والسلامة بمصنع الغاز حال تخصيصه؟ وما هو تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية؟ وما هو مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما هو مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة وخاصة وقت الأزمات والحروب؟ وهل التجار المنتفذون يفكرون في سلامة الأمن القومي للبلاد وهم المعنيون بزيادة وتحقيق الأرباح على حساب هذه السلامة حيث أنها تمثل العبء الأكبر لمسؤولية الدولة ولكونها الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي دون غيرها من الأفراد؟ وترك الشايجي الإجابة عن هذه التساؤلات للمسؤولين وإلى الذين يتراقصون على أنغام الخصخصة.


تيار المسار الأهلي يؤكد رفض مشروع الخصخصة

الصوان: سماء الكويت قبة البرلمان والشعب هو من يصنع رموز الأمة



اعلن تيار المسار الاهلي (تماهي) رفضه القاطع لمشروع قانون الخصخصة الذي يناقشه مجلس الامة اليوم، معتبرا ان هذا القانون هو بيع للكويت وثروتها واهلها وابنائها ولا يمكن القبول به بتاتا، داعيا الى انتفاضة عمالية بوجه اقراره من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية لأهل الكويت.
وقال رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان ان ما يحدث تحت قبة عبدالله السالم يجب ان يكون نتاجا لما يحدث خارجها، مشيرا الى ان الشعب الكويتي شريك في الثروة الوطنية ويجب ألا يغيب عن الاحداث التي ترسم مصير ابنائه واجياله المقبلة.

واضاف ان كل الكويت هي قبة عبدالله السالم وان الشعب له الحق في معرفة كل الحقائق، مشددا على النواب ان لهم الحق ايضا في الحديث والتعبير عن وجهات نظرهم في كل مكان.

وفيما شدد الصوان على ان سماء الكويت هي قبة البرلمان، وان الشارع هو من يصنع رموز الامة، دعا اعضاء مجلس الامة الى وقفة عز مشرفة اليوم يسجلها التاريخ بعدم تمرير هذا المشروع، وتأكيد صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي في رد على من امتهن ديموقراطية شراء الاصوات مقابل ديكتاتورية بيع الأقوات المراد تعميمها على الشارع.

وطالب الصوان الحكومة بتقديم استقالتها في حال عجزت عن مواجهة المتنفذين والتجار الذين يريدون السيطرة على مقدرات البلد، مشيرا الى ان من يعتبر ان الكويت اصبحت دولة اشتراكية غامزا من قناة دول مثل كوبا عليه ان يعلم ان كوبا تمتلك افضل نظام صحي عالمي رغم اوضاعها غير المستقرة، في وقت ان تجار الكويت يستثمرون اموالهم خارج البلاد.

وبين الصوان ان موافقة اعضاء مجلس الامة على الخطة التنموية كانت في الاطار العام، داعيا النواب الى متابعة شياطين التفاصيل وطردهم الى غير رجعة.

ومن جهة اخرى اكد الصوان رفض التيار اي تعديلات مطروحة على صندوق المعسرين، مشيرا الى انه حل الا بإساقط القروض عن ابناء الشعب الكويتي، محذرا في الوقت نفسه من القيام بأي خطوة حكومية لإسقاط ديون دول خارجية دون علم نواب الأمة.

وأبدى الصوان دعم تيار المسار الاهلي الكامل للتحركات التي تقوم بها النقابات العمالية وفي مقدمتها الاضراب دفاعا عن الكويت، داعيا في الوقت نفسه الى حسم موضوع اقرار الكوادر العمالية الذي كلما طال امده في مجلس الخدمة المدنية كلما زادت الربكة في العمل والانجاز.

وختم الصوان بدعوة أبناء الكويت الى الحضور الحاشد في قاعة عبدالله السالم ليسمعوا صوتهم الى الحكومة والنواب تعبيرا عن رفضهم لبيع الكويت تحت ستار الخصخصة، ومناشدا اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الكويت ومستقبل ابنائها نصب اعينهم قبل اتخاذ قرار لا ينفع معه الندم.



أكد ان القانون سيغير طبيعة العلاقات الاجتماعية ونمط الحياة في الكويت
الهملان : لتُعِدْ الحكومة «الخصخصة» إلى «المالية» أو لتستعد لإنشاء صناديق للمسرّحين والعاطلين والمعسرين



اكد نائب رئيس مجلس ادارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية وعضو اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهملان ان تطبيق قانون الخصخصة سيكون له اثر سلبي على الحياة في الكويت من جميع جوانبها، مشيرا الى ان القانون سيغير الحياة السياسية وطبيعة العلاقات الاجتماعية ونمط الحياة بمختلف الاوجه