السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طرح 3 شركات للاكتتاب العام يخصص 80 % من أسهمها للمواطنين
بديلاً عن إسقاط القروض وزيادة الـ 50 ديناراً
الحكومة ترفض اسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة العالية وقد ترفض زيادة ال 50 دينار
اللجنة القانونية و التشريعية في مجلس الامه ترفض في تقريرها اسقاط القروض و الديون
اللجنه المالية لا ترى ما يستوجب الاستعجال بالنظر في قضية اسقاط القروض
النائب خلف دميثير كشف عن نية الحكومة شراء القروض الاستهلاكية من دون ان يتحمل المواطنين قيمة الفوائد
أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن الحكومة لاتزال ترفض إسقاط القروض عن المواطنين بسبب الكلفة المالية العالية , مشيراً إلى أنها قد ترفض أيضاً إقرار زيادة ال¯ 50 دينارا على رواتب الموظفين, وستطرح بدائل من إسقاط القروض وزيادة الرواتب تتمثل إحداها في إنشاء ثلاث شركات يخصص 80 في المئة من أسهمها للمواطنين فيما يخصص عشرة في المئة من تلك الأسهم للتجار والعشرة الباقية للحكومة.
وكان رئيس اللجنة التشريعية النائب عبدالله الرومي قد احال الى رئيس مجلس الامة الاربعاء الماضي تقارير عدة انجزتها اللجنة من ضمنها تقريران في شأن رفض اسقاط القروض والديون والموافقة على مقترح زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بمقدار خمسين دينارا تشمل كذلك المتقاعدين ومستحقي المساعدات العامة.
وأكد تقرير اللجنة التشريعية الذي حصلت على نسخة منه ان اسقاط الديون والقروض يفتقر الى العدل والمساواة بين المواطنين, كما لم يتضمن مقترحاً النواب نصوصاً تحمي حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مديونياتهم وتجعلهم في وضع دون الذين لم يبادروا بالسداد.
وذكرت مصادر اللجنة المالية انها لا ترى ما يستوجب الاستعجال بنظر اسقاط الديون والقروض, معتبرة ان تقديم مثل هذه المقترحات لا تبرير له سوى المزايدة ودغدغة مشاعر المواطنين, كاشفة عن ان لدى الاعضاء في اللجنة بدائل تتمثل في ان تمنح الدولة المواطنين مبلغاً مقطوعاً لمرة واحدة على غرار ما حصل في مقترح اسقاط فواتير الكهرباء والماء, أو اعفاء المواطنين من الفوائد المترتبة على جدولة الديون, مؤكدة ان القرار في النهاية سيكون للغالبية.
الى ذلك كشف النائب خلف دميثير عن توجه لدى الحكومة لشراء القروض الاستهلاكية التي على المواطنين من البنوك, من دون ان يتحمل المواطنون قيمة الفوائد على ان يتم استقطاع القسط الشهري من راتب المواطن, طبقاً لما يتفق عليه المجلس والحكومة, مشيراً الى ان هذا التوجه سيدعمه مقترح نيابي يقدم الى اللجنة المالية خلال الفترة المقبلة.