[البادع]

بمبالغ تتراوح من 50 ألف دينار إلى أكثر من مليون
في مجلس الأمة 23 نائبا يتداولون في البورصة


كتب ناصر الخالدي:

»لم يمنع القانون اعضاء مجلس الامة من ممارسة العمل التجاري الى جانب تمثيلهم للامة.. ولم يقف القانون حائلا اما الاعضاء لتنويع مصادر دخلهم« فهم ايضا مواطنون ولهم الحق في كسب رزقهم حسبما يرونه مناسبا، وبالطرق القانونية المشروعة.
مصادر خاصة كشفت لـ »الوطن« ان عدد اعضاء مجلس الامة الذين يتداولون في البورصة الكويتية ومن خلال اسمائهم الشخصية ومن خلال اقربائهم من الدرجة الاولى والثانية يتجاوز 23 عضوا.
واكدت المصادر ان هؤلاء الاعضاء حريصون اشد الحرص على عدم كشف اسمائهم واقتصار تعاملاتهم عبر وسيط خاص في مكاتب الوساطة.
ويؤكد احد الوسطاء لـ »الوطن« ان تعاملات هؤلاء الاعضاء تتسم بالسرية والاستثمار الطويل المدى، بينما اكد وسيط اخر بان عدداً من هؤلاء الاعضاء يضاربون بشكل يومي وان بعضهم قد مني بخسائر اثر هبوط اسعار الاسهم في الاونة الاخيرة.
وقد اضافت المصادر ان تعاملات عدد من هؤلاء النواب لا يتعدى مليون الدينار.. بينما لا يتجاوز البقية عدة الآلاف. بداية من الـ 50 الفاً الى 350 الف دينار.
ولمتابعة هذا الموضوع من النواحي القانونية اكدت مصادر مسؤولة في البورصة بانه ليس هناك قانون يمنع من تداول اعضاء مجلس الامة في اسهم البورصة وانه ومن خلال متابعتنا الدائمة للمشاكل التي تخص بعض المتداولين حيث التأخر في دفع الشيكات او عمليات التسوية نستطيع القول بان تعاملات هؤلاء النوات تتسم بالمثالية.
كما اكد احد الاعضاء لـ »الوطن« بانه قام بشراء بعض الاسهم وبيعها لاحقا محققا ربحا يتجاوز الـ %10 الا ان الانخفاض الاخير لمعظم قطاعات البورصة جعله يخسر نحو %20 من رأس المال مضيفا بان عددا من زملائه النواب يضاربون بالبورصة منذ فترة طويلة خصوصا ان اثنين منهم يعتبر ان من »عرابي الاسهم« وانه غالبا ما تتم استشارتهم سواء لشخصه او للمقربين منه قبل صفقات الشراء والبيع كما يضيف نائب اخر لـ »الوطن« بانه قد طلق البورصة بالثلاثة. وانه غير مستعد للعودة الى هذا المضمار الذي لا يفرق بين النائب والمواطن العادي.. حيث يؤكد العضو بانه قد حقق ارباحا صافية تعدت الـ %50 منذ بداية تعامله بالبورصة وان نصائح عدة قد اسديت له بالخروج والاكتفاء بهذا القدر من التعامل وذلك قبل الهبوط الاخير بشهرين تقريبا!