مع بروز بوادر انشقاقات في بعض الكتل البرلمانية ارتفع عدد النواب الموقعين على الدورة البرلمانية الطارئة المخصصة لمناقشة الفضيحة المليونية**إلى 22 نائباً وهم:
أحمد السعدون، مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، فيصل المسلم، فلاح الصواغ، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، حسن جوهر، الصيفي الصيفي، ضيف الله بورمية، مبارك الوعلان، محمد هايف، شعيب المويزري، سالم النملان، عبدالرحمن العنجري، صالح الملا، حسين مزيد، محمد المطير، ناجي العبدالهادي، روضان الروضان، حسين الحريتي.. أما النائب خالد السلطان فإنه مازال خارج البلاد لكن الأرجح أن يتخذ موقفاً متسقاً مع موقفه من (الفضيحة) حين فوض البنك المركزي بالكشف على حساباته الشخصية لـ 40 سنة ماضية.
والواضح أن**الجلسة الطارئة التي تدعو إليها الكتل النيابية المعارضة (ومعها بعض نواب الموالاة) **قد تترك انشقاقات لدى بعض الكتل، منها كتلة العمل الوطني التي لم يبرز من نوابها حتى الآن سوى صالح الملا فيما لا يزال الغموض يحيط بموقف الثلاثة الآخرين (الرومي، الغانم، أسيل).
وليست كتلة السلف ببعيدة، إذ إن النائب علي العمير مازال متوارياً عن الأنظار، مع ما عرف عنه من مواقف مغايرة لنواب كتلته في فترات سابقة لصالح المعسكر الحكومي.. أما إذ رفض التوقيع على طلب عقد الجلسة الطارئة **فإن ذلك يعد بمثابة الانشقاق غير المعلن له عن كتلة السلف.