بدأت فصول المشادة، وتحديدا لدى مناقشة طلب نيابي لتقديم النظر في مناقشة الحقوق المدنية للبدون، على مناقشة تقرير البطالة للمواطنين، مما استدعى تدخلا من النائب عبدالله الرومي، أبدى فيه رفضه لهذا الطلب بقوله: كيف يتم مناقشة الأجنبي على المواطن الكويتي، فعارضه النائب عسكر العنزي بانه حديث الرومي يمثل نزعة طائفية، ولا يجوز التفرقة في هذا الأمر، ودخل النائبان في مشادة، وتفاقمت المشادة بتأكيد الصرعاوي مساندة لرأي الرومي، ومساندة نواب آخرين لرأي عسكر العنزي، قام على أثرها الرئيس الخرافي برفع الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة.