أوضح النائب مخلد العازمي " بأن الأستجواب حق دستوري ، و لكن كان يفترض علي مقدميه إنتظار تقرير لجنة التحقيق و من ثم يكون أتخاذ القرار ". واضاف العازمى " أن الوزير سارع و أبدي حسن النيه و تحمل مسؤليته ، و الوزير ضلل من قبل جهازة و هذه سابقة خطيرة ".