زيادة العسكريين.. «تبني.. لا إقرار»
_______________
_______________
فيما سارع نواب الى مباركة ما اسموه قرارا بزيادة الراتب الاساسي للعسكريين من %85 الى %100 واعلن مصدر لـ«الوطن» من قبل ان ما تم هو مناقشة للمشروع حسم مصدر حكومي رفيع الجدل حول هذه النقطة بالتأكيد على عدم امكانية اتخاذ قرار حكومي بهذا الشأن اذ الامر يحتاج الى قانون من مجلس الامة لكنه اكد ان المجلس الاعلى للدفاع وافق على تبني هذه القضية للقضاء على ما تعانيه المؤسسات العسكرية من سلبيات بسبب ضعف الراتب الاساسي للعسكريين حاليا.
واوضح المصدر حقيقة ما تم بأن المجلس الاعلى للدفاع استعرض دراسة تقدمت بها اللجنة العسكرية وناقشها باهتمام واعرب عن تأييده لما جاء في الدراسة وضرورة زيادة الرواتب الاساسية للعسكريين الذين يعانون من حجم الانخفاض الكبير في دخولهم الشهرية بعد التقاعد كون رواتبهم متضخمة..ولكن بالبدلات والعلاوات التي يتم اسقاطها عن المعاش التقاعدي.
وفيما اقر المصدر بمعارضة هذا التوجه لتوجيه المؤسسة العامة للتأمينات الا انه بين ان الامر سوف يعرض على مجلس الامة مع بداية دور الانعقاد المقبل حيث لا يتوقع أي معارضة من النواب لما تعانيه المؤسسات العسكرية من نقص في هذا السياق.
وعدد المصدر معاناة المؤسسات العسكرية بالعزوف عن التقاعد بسبب انخفاض المعاش التقاعدي بالاضافة الى التسرب الرهيب في صفوف الشرطة هروبا من مستقبل المعاش التقاعدي المتدني بسبب تدني الراتب الاساسي.
والى ذلك فقد لفت المصدر في هذا السياق ان ما كان قد اقر من مزايا لكبار الضباط ممن يقدمون على التقاعد قد جاء لتعويضهم عما يلحق بهم من انخفاض في الدخل عند التقاعد.
وكانت قضية زيادة العسكريين قد صارت محل جدل في غياب إعلان واضح لما تم فيما كان احد الوزراء اكد امس ان شيئا لم يقر فيما خالفه وزير اخر بالتأكيد على الاقرار غير ان كلا منهما رفض نسب شيء اليه داعيا لتوجيه السؤال الى طرف اخر مخول