عبر النائب حسين مزيد عن رفضه إجراء وزارة الداخلية بوضع العريفي على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، موضحا ان ما تم «خطأ ارتكبته الوزارة بعد أن رضخت لبعض الأصوات في إصدار المنع».
وأكد مزيد ان على وزير الداخلية «تصحيح الخطأ وعدم المكابرة، خصوصا وان الداعية العريفي عرف بمنهجه الوعظي البعيد عن كل ما يثير حساسية في أوساط المجتمع الكويتي، وان لا دخل للكويت في ما يحدث من خلاف بين دعاة لا ينتمون إلى أرضها».
وأعلن النائب الدكتور علي العمير: «أبلغنا إلى وزير الداخلية تحفظنا على منع العريفي من دخول البلاد، والكويت ليست طرفا في الخلاف ولم يمسّها مما ذكره العريفي، وطالبنا بضرورة رفع المنع عنه درءا للفتنة، وسنبدأ غدا (اليوم) في توجيه أسئلتنا البرلمانية».
من جهته، أشاد النائب صالح عاشور بقرار المنع وانتقد بعض النواب المعترضين عليه « لأنه يفترض بهم أن يمثلوا الأمة بمختلف أطيافها إلا إذا كانوا لا يمثلون كل الشعب بل فئة معينة دون غيرها».
جريدة الرأي