دعا مراقب مجلس الامة النائب الدكتور محمد الحويلة الشارع السياسي بالكويت ان يتقبل ثقافة الاستجوابات طالما بقيت في اطارها الصحيح بعيدا عن الاغراض الشخصية، واوضح في بيان صحافي انه احد الحقوق الذي كفلها الدستور للنائب حسب المادة 133 التي تنص على احقية كل عضو ان يقدم استجوابا الى رئيس الوزراء والى الوزراء في امر من الامور الداخلية كل في اختصاصه، مستنكرا على البعض اسباغ اللون القاتم على الحياة السياسية في حال تلويح النائب باستخدامه هذا الحق الذي يعد طبيعيا متى ما وضع في بوتقته السليمة.
وتابع الحويلة: طالما ارتضينا دستور 1961 سندا للحياة السياسية بالكويت وقبلنا ممارسة الديموقراطية بوجهها الصحيح فعلينا تقبل ثقافة ممارسة النائب حقوقه السياسية التي منحها له هذا الدستور، ولا يعد ذلك وضعاً للعصا في قلب العجلة اطلاقا.
وعن الاستجواب الاخير الذي قدمه النائب مسلم البراك الى الوزير الخالد قال الحويلة: على وزير الداخلية اعتلاء المنصة وتفنيد محاور الاستجواب ونحن نؤيد المسألة السياسية التي تصب في بوتقة الصالح العام للوطن.
رؤى شخصانية
وختم الحويلة بيانه الصحافي مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة الشارع السياسي فيما يتعلق بالاستجوابات والعمل على ازالة الغصة التي تصيب الحلق لمجرد الحديث عن هذه الكلمة.