هذه النتائج الجديده التي ظهرت من وزارة الداخليه ليس لها علاقه أبداً بالنتائج المعلنه من وزارة العدل التي تضم القضاه والمستشارين والذين هم من يصدر هذه النتائج الصحيحه.
والقانون أساساً يعتمد على النتائج الصادره من وزارة العدل وليست وزارة الداخليه والدليل عدم وجود أي تصديق أو ختوم على نتائجها من قبل القضاه والمستشارين وختم المحكمه الدستوريه.
لذلك لا أعتقد بأن تتغير مراكز المرشحين لأن النتائج المعتمده والصحيحه هي نتائج وزارة العدل.