[محمد القحطاني]

بسم الله الرحمن الرحيم
دفع النائب السابق الدكتور/ علي الهاجري كفاله روساء واعضاء اللجان التشاوريه لقبائل العجمان والمره والهواجر وقحطان.............


الهاجري لــ الوهج بحمد الله تم الافراج عن أبناء القبائل

تم الافراج عن المتهمين بقضية التشاوريات من أبناء القبائل قبل قليل بكفالة مالية قام بدفعها النائب السابق الدكتور علي حمود الهاجري .
وقال النائب السابق الدكتور علي الهاجري في تصريح خاص لجريدة الوهج الالكترونية انه وبحمد الله تم الافراج عن المتهمين بقضية التشاوريات بكفالة مالية ليتم الافراج عنهم .
انتقد النائب السابق الدكتور علي حمود الهاجري ما قام به رجال الداخلية من إجراءات تعسفية ضد أبناء القبائل من رمي للقنابل وإطلاق النار بشكل عشوائي علي المواطنين المتجمعين أمام المباحث الجنائية بشكل مسالم .

وقال الدكتور الهاجري في تصريح صحافي من المؤسف والمحزن أن تقوم الحكومة بمهاجمة أبناء القبائل بهذه الصورة البشعة التي أساءت للجو الديمقراطي والعرس الديمقراطي التي تعيشه الكويت هذه الأيام , مشيرا إلي أن الحكومة تتحمل مسؤولية ما تم من إصابات بين صفوف المواطنين المتجمعين بشــكل سلمي أمام الجنائية .

وأشار إلي أن هناك بعض الأحزاب والكتل السياسية من بينها الحركة الدستورية وكتلة العمل الوطني والمنبر الديمقراطي وغيرهم العديد العديد من العوائل تقوم بفرعيات وتصويتات داخل السراديب وبأكثر من مكان ويتم التصويت علي اختيار المرشحين ولا تقوم الحكومة بما قامت به تجاه أبناء القبائل , مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الخطورة ولا يجب السكوت عنه مهما كان الأمر .

وأضاف أن أبناء القبائل جزء لا يتجزأ من الكويت وعلي الحكومة معرفة هذا الأمر , مستغربا أن تكون الحكومة تطاوع البعض ممن يحرضهم علي أبناء القبائل من مستشارين وبعض النواب السابقين الذين يرفضون أجراء مشاورات بين قبائلهم لتخوفهم من عدم نجاحهم بين قبائلهم , مضيفا ماذا يختلف عنه ما يقوم به بعض النواب والمرشحين في سراديب وبشكل علني من تصويت علي ترشيح فلان وفلان آخر , مؤكدا أن هذا الأمر قد يعد أمرا خطيرا لا يجب السكوت عنه .

وأكد الهاجري انه سبق وقدم قانون يمنع تجريم الفرعيات وتم نقاشه بلجنة الداخلية والدفاع وكان من المقرر أن يناقش بمجلس الأمة بعد أن حشدنا له الكثير من الأصوات النيابية إلا أن حل مجلس الأمة هو الذي تسبب بعدم مناقشة الموضوع والتصويت عليه .

وقال أن مجلس 1996 هو من وافق علي هذا القانون الذي يعد جريمة في وجه أبناء القبائل , مؤكدا انه سيتبنى القضية لمناصرة أبناء القبائل وجعلهم يتشاورون فيما بينهم ويرشحون من يتفقون عليه كما يحدث في باقي الكتل والأحزاب التي يطالب بها بعض النواب للأسف ويريد للكويت أن تكون دولة تسيطر عليها

الأحزاب .

وختم الهاجري تصريحه بأنه تم الإفراج عن المحتجزين اليوم بكفالة مالية , مشيرا إلي أن هذا الوضع يجب أن لا يتكرر ويجب عدم مداهمة منازل ودواوين أبناء القبائل بهذا الشكل الغير حضاري , مستغربا صمت النواب وعلي رأسهم من يدعي انه حامي الدستور ويندد بالندوات ( إلا الدستور ) علي ما يحدث من رمي القنابل والغازات علي أبناء الكويت , مشيرا إلي انه من المعيب المعيب السكوت علي تلك الأمور التي تعد للأسف أمور تعسفية ضد أبناء القبائل


اخوكم محمد القحطاني